أخبار متعلقة
حلّت لفتة خادم الحرمين الشريفين الأبوية الكريمة التي أعلن عنها في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي بردا وسلاما على قلوب أبنائه وبناته من موظفي سلم التوظيف الحكومي المجمدين في مراتبهم لعدة سنوات ، ومن خلال هذا القرار سيحصلون على العلاوة السنوية المقررة لهم ، حيث إن القرار جاء حاسما لمشكلة استمرت سنوات طوالا عانى منها آلاف الموظفين والموظفات الذين لم تتوافر لهم فرصة الترقية إلى المرتبة التي يستحقونها، وقد تجمدت ترقياتهم وبقيت هذه الشريحة من الموظفين في محبس ما يسمى بالمربوط الأخير «الدرجة 15» وهي الدرجة الأخيرة التي يحصل عليها الموظف في مرتبته التي يشغلها ، دون ترقية وبها تتوقف العلاوة السنوية اضطراريا، وبعد انتظار طويل أتى الفرج والحل لمشكلاتهم على يدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- بقرار سامٍ أنهى معاناة موظف السلم الوظيفي العام، حيث يتأملون تطبيقه بسرعة للاستفادة منه لتعديل أوضاعهم الحالية.
وسيستفيد من القرار كما أعلنه وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز الموظفون والموظفات الذين تجمدوا في مراتبهم الوظيفية 8 سنوات فأكثر على المربوط الأخير في المراتب من الأولى وحتى العاشرة، وفي الدرجة 14 للمرتبة 11، وفي الدرجة 13 للمرتبة 12، والدرجة 12 للمرتبة 13، والدرجة 11 للمرتبة 14، والدرجة العاشرة للمرتبة 15.
مضمون القرار
ولقد تضمن قرار المجلس الخاص بسلم رواتب الموظفين العام الذي حظي بالموافقة الكريمة ما يلي:
أولاً : يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام ، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها توفر ما يلي:
1. أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة.
2. أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين لا يقل عن (جيد جداً).
3. أن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددا تزيد عن خمسة عشر يوماً إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم.
ثانياً: إعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية لتكون على النحو التالي:
- نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى.
- نقطة ونصف عن كل سنة من السنوات الخامسة حتى الثامنة.
- نقطتان عن كل سنة من السنوات التاسعة إلى الثانية عشرة.
وبهذا الترتيب الجديد أعطيت الأقدمية في سنواتها التي تزيد على الحد الأدنى وهو أربع سنوات نقاطاً إضافية متصاعدة مما يتيح فرصاً أفضل للأقدم لحصوله على درجات أكثر عند مفاضلته مع غيره الأقل أقدمية .
ثالثاً: ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون، وفق الضوابط التالية:
1. إكمال الموظف مدة اثنتي عشرة (12) سنة فأكثر في مرتبته.
2. أن تتوافر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقاً لما هو محدد في «دليل تصنيف الوظائف» وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من لائحة الترقيات.
3. أن يكون مسمى الوظيفة الجديد يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في «دليل تصنيف الوظائف» وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة.
4. يجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد.
5. إذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة (12) سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.
كسر الجمود
و قال عضو المجلس البلدي في الأحساء ،حجي بن طاهر النجيدي :» هذه اللفتة الكريمة والتي صدرت من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كسرت حالة الجمود الوظيفي بحوافز مالية ،وهذا يعني قرب المليك من هموم المواطن ولتلمسه الدقيق والواعي على كل ما يحتاجه هذا الموظف ويحقق رفاهيته وإسعاده ، مضيفا: بأن ذلك انعكست إيجابا على هذه الفئة من الموظفين تعدت الجوانب المادية وشملت النواحي النفسية للموظف وأسرته ، كما أنها مكرمة مكملة للزيادة الشهرية لرواتب الموظفين والتي خصصت كبدل غلاء معيشة، والخير يتوالى في عهد خادم الحرمين الزاهر ولن تتوقف عجلة الخير بإذن الله.
معالجة فعًّالة
بينما قال مدير عام صندوق التنمية الاجتماعية سابقا المهندس عبد العزيز بن عبدالله العويفير : إن هذا القرار يشعر المواطن دوما بقرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- من هموم شعبه وحرصه الدائم عليهم وتوفير أسباب الرفاهية والسعادة لهم، ويؤكد كلامه العويفير، بأن الشواهد أمامنا كثيرة وهي لا تعد ولا تحصى وبتلك المعطيات يثبت لنا خادم الحرمين وبقلبه الكبير أن المواطن هاجسه وشغله الشاغل، وتابع العويفير حديثه بالقول: بأنه بالأمس كانت موافقة خادم الحرمين على قرار مجلس الخدمة المدنية بمعالجة التجميد الوظيفي لبعض موظفي وموظفات الجهات الحكومية هو بمثابة بلسم لامس هموم أبنائه الموظفين والموظفات ،وهذا القرار لم يكن وليد اليوم بل كانت المبادرة من مقامه السامي الكريم منذ عام 1428هـ ، من خلال دراسة هذه المشكلة، مضيفا: بأن مليكنا المحبوب دائما يتفوق على وزرائه ومستشاريه بطرح المبادرات الإيجابية ذات النفع الكبير والإيجابي على المواطنين، فهو يحمل أمانة المسئولية ويخشى الله في رعيته، مشيرا إلى أنه لا ننسى أبدا دور وزارة الخدمة المدنية فهي تبذل جهودا لصالح موظفي وموظفات الدولة، لكن العويفير طالب هذه الوزارة الموقرة بإعادة النظر في تجديد بعض أنظمة الخدمة المدنية لتكون محفزة للموظف لتقديم الأفضل الذي هو أيضا مطالب بالتفاني والأمانة في عمله ، وختم العويفير مشاركته بمناشدة مباشرة لخادم الحرمين الشريفين بلفتة كريمة لأبنائه المتقاعدين الذين وصفهم بجيل الأمس الذي أعطى وقدم وعانى ظروف الحياة بتداعياتها السهلة والمعقدة، حيث يتطلعون على لفتة كريمة من المقام السامي لإعادة النظر في نظام التقاعد ،والجميع يترقب أن تزف لهم البشرى لتتحقق تطلعاتهم.
قرار متكامل
ويرى مدير مستشفى الجفر العام بالأحساء عبدالرحمن بن عثمان الدحيلان بأنه قرار حكيم صدر من قائد محنك همه تلمس قضايا شعبه الذي يتبادل معهم الإخلاص والمحبة ، وبذلك القرار أنهى مليك الإنسانية -حفظه الله- للبلاد والعباد معاناة آلاف الموظفين والموظفات المجمدين على مراتبهم سنوات طويلة ،وهم يستحقون ترقيات ومراتب حرموا منها وتوقفت علاواتهم المادية التي هم بأمس الحاجة إليها، موضحا بأن القرار جاء متكاملا وشاملا بإذن الله ، ليحل مشكلة كانت معضلة وعقبة إجبارية تعترض طريق الموظف نحو تحسين مستواه الوظيفي، ومن خلالها يتعشمون خيرا في تحسين أحوالهم المعيشية التي تنعكس إيجابا على أسرة الموظف وتعطيه فرصة أكبر للاهتمام بوظيفته والإخلاص والتفاني في عمله لإحساسه المطلق وشعوره نحو الحصول على حقوقه الوظيفية كاملة دون انتقاص ، موضحا بأن الأمر السامي ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة فهي تعطي بدون حدود ،ولم يتوقف عطاء وخير خادم الحرمين -حفظه الله- على شريحة واحدة من أبناء الوطن ولكن الخير والمكرمات عمّ الجميع، كما أن هذا العطاء الذي يفيض قابله المواطن بعطاء مماثل في خدمة الوطن من خلال المسؤولية الوظيفية التي تحمل أعباءها ،فهو ينجز ويعطي ويبدع ويخدم الآخرين من إخوانه المواطنين في جميع المجالات ، متوازية مع ما تقدمه له الحكومة الرشيدة التي تتطلع دائما في الاستثمار البشري وبناء الإنسان السعودي ليستمر التطوير والتقدم بأيادٍ وطنية ترعاها حكومتنا الرشيدة ،وتقدم كل ما يعين المواطن على عيشه في هذا الوطن بكرامة.
وقود الموظفين
إلى ذلك وصف مدير الشؤون المالية والإدارية بإدارة مياه الأحساء خالد بن علي السعيد القرار بأنه قرار تحفيزي للموظفين والموظفات ، وأضاف السعيد: بأن تلك المكرمة من لدن خادم الحرمين الشريفين اختصرت المسافة والحلول والاقتراحات التي كان ينشدها الكثير من الموظفين المجمدين على مراتبهم دون الانتقال للمراتب التي يستحقونها ،إضافة إلى أنها فتحت لهم نافذة مهمة جدا ،الجميع يتطلع لها باهتمام وهي استمرار العلاوة المادية السنوية دون توقف ، مبينا بأن العلاوة السنوية هي بمثابة الوقود التي تصنع الإبداع لدى الموظف وتدفع به قُدما إلى العطاء ،وتخلق في نفسه نوعا من الصداقة الوثيقة بينه وبين وظيفته حلول ومقترحات كثيرة في هذا الشأن ، كما أن ذلك رفع من معنويات من شملهم القرار، متأملا من الوزارات سرعة تطبيق إجراءات وآلية القرار الذي أفرح الجميع وتخلص موظفو القطاع الحكومي من مشكلة كانت تؤرقهم وتحد من طموحاتهم المستقبلية.
*معالجة سريعة علّق على هذا القرار العديد من العاملين في القطاع الحكومي من بينهم فهد سالم ( موظف مدني ) الذي قال: « الأمر السامي الذي تباشر به الكثير من شاغلي المراتب في الخدمة المدنية كان محل انتظارهم منذ سنوات لأنه يخدم المصلحة العامة ،فالموظف جزء من المجتمع الذي يعمل به وبكل تأكيد إن لديه أعمالا توكل إليه ، ويضيف: حتى تسير جميع الأعمال في سائر الأجهزة المدنية بشكل صحيح ويخدم الجميع ،فلا بد أن نبحث عن راحة الموظف وإعطائه حقوقه وهذا القرار والذي أمر خادم الحرمين الشرفين بتنفيذه ،لا شك أنه يعالج الكثير من المشاكل والتي نعلم أنها موجودة في سلّم المراتب والتي عانى منها كثير من موظفي الدولة في القطاع المدني ،وليس بوسعنا إلا أن نشكر خادم الحرمين الشريفين ،كما نتمنى ان تكون هناك دراسة شاملة لتعديل جميع السلالم الحكومية المدنية في القريب بإذن الله .
وقال عبدالسلام المطيري ( موظف مدني ) ،بقوله : مشكلة « التجميد الوظيفي « تعتبر من أكبر هموم موظفي وموظفات الدوله الذين عمّت أوساطهم الفرحة العارمة عند سماعهم بالقرار المنفذ للأمر السامي الملكي بمعالجة هذه المشكلة بصرف مكافأة لمن أمضى ثماني سنوات بقدر العلاوة السنوية في من شغل مرتبه في سلم رواتب الموظفين.
وقال منصور العمري: « إن هذا القرار لم يأتِ إلا بعد دراسة مستفيضة لسلم المراتب ،وأيضا سلم الرواتب في الوظائف المدنية والتي كانت من مقترحات وزير الخدمة المدنية ،والتي أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره السامي مؤخرا على ضوء هذه الدراسة والتي حلّت مشكلة التجميد الوظيفي والموجودة في الأجهزة الحكومية ،ونرى في هذا القرار عدلا لجميع الموظفين فهنا يتم تعويض من يتأخر في ترقيته بمكافأة سنوية تحل محل العلاوة السنوية والموجودة في بعض المراتب دون غيرها.