توقف نشاط العديد من المحلات التجارية بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بسبب نظام جديد اصدرته أمانتها ووجهته لبلديات المحافظات والهجر . يقضي بمنع إصدار الرخص للمحلات التجارية أو تجديد الرخصة السابقة إلا بشهادة الإنشاء لجميع المحلات التجارية بما فيها محطات الوقود والسوبرماركت وكل نشاط يتطلب الحصول على رخصة من البلدية أو تجديد الرخصة السابقة، وهو ما تسبب بدوره فى توقف إصدار الرخص في المحافظات والهجر والقرى بسبب صعوبة توفير رخص أو شهادات إنشاء اضافة لعدم تمكن فروع البلديات من التجديد مما اضطر رؤساء البلديات للمطالبة بإعفاء المحلات التي تقع في الهجر والقرى المرخص لها أساسا نظرا لعدم وجود شهادة إنشاء لتلك المحلات خاصة وأن أغلبها شعبية، وتزامن التعميم مع حملات مكثفة نفذها مندوبو البلديات على المحلات وتم خلالها توجيه انذارات لاغلبها رغم علمهم بأن الامانة وراء عدم تجديد الرخص .
ومن جانبهم اكد عدد من المواطنين أن المشكلة ستزيد معاناة السكان خاصة أن الكثير من محلات الحلاقة أغلقت أبوابها بينما توقفت بعض المطابخ والمطاعم عن العمل، ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة توقف محطات الوقود على الطرق التابعة لمنطقة المدينة المنورة إداريا، وذكر مصدر مسؤول في إحدى البلديات الفرعية أن البلديات خاطبت أمين المدينة المنورة وعرضت عليه صعوبة الحصول على شهادة إنشاء لتلك المحلات وإنه يجب استثناء ذلك لتلافى اغلاقها.
