اليوم , الوكالات - الرياض
عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في الرياض امس اجتماعاً لفريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع التي سبق التعهد بتمويلها من قبل الجهات المانحة ، لخطة التنمية الثالثة باليمن (2006-2010م) ، وكذلك تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لخطة التنمية الرابعة (2011-2015م).
وشارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وممثلون عن وزارات المالية وصناديق التنمية في دول المجلس ، والأمانة العامة لمجلس التعاون ، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى المنظمات التنموية الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، وممثلون من الجهات المانحة الرئيسية من خارج دول المجلس ، مثل الاتحاد الأوروبي ، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان ، وألمانيا ، وهولندا ، إضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة التي اضطلعت بدور ملموس في الإعداد لهذا الاجتماع.
وتم تشكيل هذا الفريق من قبل اللجنة الفنية المشتركة التي تم تكليفها في مارس 2006م من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن للفترة (2006-2015م)، وكان للجنة وفرق العمل دور مهم في الإعداد لمؤتمر المانحين الذي عُقد في لندن في نوفمبر 2006م برعاية دول مجلس التعاون، ونتج عنه حشد لتعهدات تنموية لليمن بلغت حوالي (5.7) مليار دولار للمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج تنموية تغطي الفترة (2007-2010م)، منها حوالي (3.7) مليار دولار من دول المجلس والصناديق الإقليمية (الصندوق العربي والبنك الإسلامي وصندوق أوبك)، وقد تم حتى الآن تخصيص حوالي (3.2) مليار دولار من تعهدات دول المجلس والصناديق الإقليمية، أي ما يعادل 90% من إجمالي تعهداتها، موزعة على أكثر من 60 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية. وتم خلال عامي 2008 و2009 التوقيع على اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة (1.5) مليار دولار، وطُرح عدد منها في مناقصات عامة، وبدأ التنفيذ الفعلي في بعضها.
وقامت اللجنة الفنية وفرق العمل على مدى السنوات الماضية بتقييم سير العمل في المشاريع المشار إليها، ومناقشة أي صعوبات أو عقبات تواجه التنفيذ، وتقديم مقترحات بتذليل تلك العقبات ، وبناء على ذلك فقد تم بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية دعوة فريق العمل إلى هذا الاجتماع لمناقشة عدد من المواضيع أهمها استعراض التقدم المحرز في تخصيص التعهدات وتنفيذ المشاريع ، وتحديد العقبات والصعوبات التي تعترض التنفيذ ، وطرح مقترحات لتسريع تنفيذ المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية ، واستعراض سير العمل في منظومة الإصلاحات الوطنية ، وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلال الفترة 2011-2015 ، وتعزيز آليات التنسيق بين اليمن والجهات المانحة، وكذلك التنسيق بين الجهات المانحة.
و أعلنت المملكة عن استكمال تخصيص مبلغ التعهد المقدم لليمن في مؤتمر لندن للمانحين العام 2006 والبالغ مليار دولار.
وقال نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية ، المهندس يوسف بن إبراهيم البسام ، في كلمته خلال جلسة العمل الأولى لفريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين امس السبت : إن «الصندوق السعودي للتنمية وقع خلال الفترة الماضية تسع اتفاقيات منح لتمويل عدد من المشاريع بتكلفة 642 مليون دولار».
وكان مؤتمر لندن الدولي الذي عقد في 27 يناير الماضي بمشاركة نحو 40 دولة ومنظمة دولية أبدى التزاماً قوياً لدعم الجمهورية اليمنية في حربها ضد الإرهاب وتعزيز قدراتها في مكافحة الفقر وحفظ أمنها وحدودها وسواحلها ومنشآتها ، كما قرر مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنظيم مؤتمر الدول المانحة لليمن واستضافته في الرياض امس السبت لبحث المساعدات المحتملة التي ستقدم له. وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر بصفتها أكبر المانحين لليمن إيمانا منها بمبدأ الجوار والأخوة المتينة بين البلدين والحرص على كل ما يعزز أمن ورخاء واستقرار اليمن والإسهام في كل ما يخدم مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويحفظ له سبل العيش الكريم.
وكانت دول مجلس التعاون قد تعهدت خلال مؤتمر المانحين في لندن بحوالي50 في المائة من إجمالي حجم التعهدات التي قدمتها الدول المانحة لدعم التنمية في اليمن البالغة أكثر من 7ر4 بليون دولار أي ما يعادل أكثر من 86 في المائة من حجم الفجوة التمويلية البالغة 5 ر 5 بليون دولار. وسيسهم المؤتمر بالنسبة لليمن بدعم تنميته الاقتصادية والجهود التي ترفع معدلات النمو الاقتصادي وخطوة مهمة نحو توفير الاحتياجات التنموية لليمن ليس في حجم التعهدات المالية فحسب بل في عقد شراكة طويلة المدى مع اليمن والجهات المانحة.
وقد قوبل إعلان عقد مؤتمر الجهات الدولية المانحة لليمن في الرياض بتأييد كبير من المشاركين في مؤتمر لندن لدراسة الاحتياجات التنموية اللازمة للحكومة اليمنية خلال فترة خطة التنمية الرابعة (2011- 2015). وبما يمكّن من تحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية.
وتضطلع المملكة العربية السعودية بدور مهم وفاعل على كافة الصعد في وقوفها ومؤازرتها للشقيقة الجمهورية اليمنية وحث المجتمع الدولي على الوقوف موحداً حيال دعم اليمن ليتغلب على جميع التحديات التي تواجهه.
من جهته أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة محمد بن علي الأحول أن مؤتمر الدول المانحة لليمن الذي تستضيفه الرياض يحمل أهمية خاصة لسببين أولهما : تحتضنه الرياض وهي الشريكة الرئيسة للتنمية في اليمن شريك لليمن في ترسيخ استقرار الأمن في المنطقة وداعمة للجمهورية اليمنية في هذا الاتجاه ،وثانيهما أنه استكمال لما أقر سابقاً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم الاقتصاد اليمني.
وقال : إن انعقاد المؤتمر في الرياض يعطي زخماً جديداً لبرنامج التنمية في الجمهورية اليمنية وبرنامج الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اليمنية خلال الخطة الخمسية الثالثة ، وأيضا تقدم الجمهورية اليمنية تصورا جديدا على ضوء الأحداث الأخيرة وعودة الاستقرار إلى محافظة صعدة ،وأيضا ما حددته الأجهزة الأمنية في مكافحة عناصر الإرهاب وعناصر القاعدة».
وعد السفير اليمني مؤتمر الرياض امتداداً لمؤتمر لندن في الشهر الماضي ومؤتمر المانحين عام 2006 م مبينا أن مؤتمر لندن 2006 م قدم دعماً مالياً جيداً لليمن وكان في مقدمة الدول التي أسهمت بسخاء هي المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الخطة الخمسية الثالثة التي تنتهي عام 2010م.
وأكد أن اليمن يعاني قضيتي الفقر والبطالة ،مبيناً أن الخطة الخمسية الثالثة التي على وشك الانتهاء وكذلك التصورات الجديدة للخطة الخمسية الرابعة تستهدف هاتين القضيتين بشكل مباشر.
وأبدى أسفه من وقوع بعض الشباب اليمني ضحية لبعض المنظمات الإرهابية نظراً للظروف الاقتصادية التي يعانون منها ، وقال في هذا الصدد: إن اليمن بفضل الله ثم بتعاون المملكة العربية السعودية بشكل خاص وبالتنسيق مع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية تم تحقيق نجاحات ضد القاعدة ونتمنى استمرار عملية محاربة الإرهاب ومحاربة العناصر المتطرفة وتهيئة الظروف بشكل عام.
