المركز الاقتصادي الهام للمملكة العربية السعودية على النطاق العالمي قد برز في السنوات الأخيرة وبصورة واضحة جداً وذلك لقوة الاقتصاد الوطني ومن خلال مساهمة المملكة في دعم استقرار الاقتصاد والتنمية على المستوى الدولي وكذلك كنتيجة لمشاركة المملكة الفاعلة عالمياً في الهيئات والمنظمات التجارية والمالية والتنموية .. للأسباب أعلاه وغيرها جاء زيادة تواصل وترابط النشاط التجاري السعودي مع مثيلاته في الدول الأخرى سواء في أمريكا أو أوروبا أو آسيا وأفريقيا . ولقد برز أخيراً أهمية مجالس الأعمال التجارية السعودية – الأجنبية التي يتم تأسيسها من خلال " مجلس الغرف السعودية " ومقره الرياض حيث يوجد حالياً عدد كبير من مجالس الأعمال المذكورة تزيد عن 30 مجلسا حيث صدر نظام جديد لهذه المجالس يبين طريقة تشكيلها ومنهجية عملها والنشاط المطلوب تحقيقه .. حيث ان دور هذه المجالس ( كلاً حسب الدولة التي يرتبط بها ) تفعيل النشاط والتواصل التجاري والمهني بين المملكة والدول الأخرى بما يخدم اقتصادنا الوطني .
الا أن الملاحظ بأن أداء وفاعلية العديد من مجالس الأعمال ضعيف جداً ولا يقوم بالدور المطلوب منه لخدمة رجال الأعمال السعوديين ناهيك عن تفعيل التعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ، وأعتقد بأن السبب في ذلك يرجع لعدة عوامل منها محدودية قدرات الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية من حيث الجهاز الوظيفي وعدم جود فروع لها بالمناطق الرئيسية بالمملكة مثل جدة والدمام ، وكذلك محدودية صلاحيات مجالس الأعمال ومجلس إدارتها مما يجعل العمل والمهام مركزة في أمانة المجلس ، ويضاف لما تقدم عدم المشاركة الحقيقية لرجال الأعمال السعوديين في هذه المجالس أو حتى التواصل معها بعد التسجيل بأي مجلس ، مما تسبب في البطء بالنشاط وعدم تحقيق برامج وخطط العمل التي يتم وضعها .. بل يصل الأمر أحياناً إلى أن عدد رجال الأعمال الذين يشاركون كوفد تجاري سعودي لزيارة بلاد أخرى لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة .. لذا على القطاع الاقتصادي السعودي بمختلف تخصصاته تفعيل دوره في مجالس الأعمال والاستفادة منها بصورة صحيحة لتنمية الأعمال التجارية أو الصناعية الوطنية وكذلك لجلب الاستثمارات المالية أو التقنية إلى المملكة .. وإلى الأمام يا بلادي .
