تعمل شركات الوساطة في الدول المتقدمة على تقديم خدماتها الاستشارية للراغبين في الاستثمار في أسواق الأسهم في ظل ضوابط تحكمها حتى لا تسيء استغلال أموال زبائنها، لذلك تحرص على تقديم خدماتها بجودة عالية وفق معايير دولية، خاصة عندما تكون المنافسة في سوق الوساطة عالية لتتميز على منافسيها. وبالرغم من الضوابط القانونية والأخلاقية التي وضعتها الدول المتقدمة إلا أن بعض هذه الشركات ترتكب ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية ما يزيد من نسبة المخاطرة بأموال المستثمرين ليتكبدوا خسائر جراء تجاوزاتها التي في مجملها غير اخلاقية.
المملكة من خلال هيئة سوق المال تعمل على الترخيص لشركات الوساطة المالية التي ترغب في الدخول في السوق المالية السعودية لتقديم خدماتها للمستثمرين. وهناك ضوابط ومعايير وضعتها هيئة سوق المال للترخيص لهذه الشركات، وهي معايير شاملة غير محددة، أي تنظر الهيئة للشركات بشكل عام ولا تنظر بدرجة عميقة في مؤهلات كل فرد فيها للتأكد من مناسبة خبرته وتأهيله العلمي والمهني ومعرفته بالسوق السعودية، وذلك للتوافق مع ما تتطلبه هذه المهنة ليعود ذلك بالفائدة على المستثمر والاقتصاد الوطني. نجد الهيئة تركز على الناحية المالية لشركات الوساطة التي ترغب في الحصول على الترخيص لممارسة العمل في سوق الأسهم السعودية كوسيط بين المستثمر والسهم الذي يرغب التداول فيه.
الكثير من شركات الوساطة المالية التي تحاول الحصول على تراخيص من الهيئة تعرف مدى هشاشة الضوابط التي وضعتها الهيئة لحوكمتها، وكذلك لحوكمة الشركات الأخرى، لذا نتوقع أن يسيء البعض منها للمستثمر والمهنة. إن غياب الضوابط والعقوبات سيجعل هذه الشركات تبحث عن طرق غير قانونية لتحقيق مكاسب ذات مجازفة عالية عندما تلتوي على ضوابط الحوكمة. وسنجد بعض هذه الشركات تغامر بمحافظ صغار المستثمرين لصالح كبارهم، وهنا نرى تضارب المصالح عندما تدير شركة الوساطة محافظ كبيرة وأخرى صغيرة في نفس الوقت.
وأرى ضرورة تصنيف شركات الوساطة من خلال معايير واضحة، بحيث يكون هناك تصنيف لشركات تدير محافظ ذات رؤوس أموال كبيرة، وأخرى تدير محافظ متوسطة، بينما تدير شركات الوساطة الصغيرة محافظ صغيرة من حيث رأس المال. لا أرى بأساً في الإكثار من شركات الوساطة المالية إذا كانت تعمل في إطار الضوابط التي وضعتها الهيئة لتنظيم عمل شركات الوساطة المالية، فالمنافسة في السوق ستبقي الشركات القوية والجيدة من حيث الخدمة المقدمة للمستثمرين. ان تضارب المصالح والأهداف هو ما يدعو إلى أهمية تصنيف شركات الوساطة المالية حسب الضوابط الاحترازية لحماية الاقتصاد، خاصة عندما تدير هذه الشركات محافظ كبيرة ومتوسطة وصغيرة ما يجعلها تستغل الصغيرة لإثراء الكبيرة التي تحصل منها على رسوم أكثر في كل عملية تداول الأسهم. هذا ما يحدث في بعض الدول المتقدمة بالرغم من الضوابط الصارمة التي تتضمن عقوبات شديدة ضد الشركات المخالفة، لذا سنجد المخالفات بكثرة في سوق الأسهم السعودية الناشئة. وكذلك أرى ضرورة استمرار البنوك السعودية في تقديم خدماتها للمتداولين في سوق الأسهم لأنها مناسبة للذين يتمتعون بخبرة ومعرفة عالية بكيفية أداء السوق، وذلك حتى تتكون لشركات الوساطة التجربة الكافية في سوق الأسهم السعودية.
[email protected] 
