يعتبر نظام الرهن العقاري من أنظمة التمويل المحكمة لامتلاكه الضوابط التي تحفظ حق المستفيدين وحقه أيضا باسترداد مبلغ التمويل وما زال مواطنو المنطقة الشرقية ينتظرون صدوره في المملكة بفارغ الصبر لكي تنتهي معاناتهم مع ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن بالمنطقة وحل أزمة السكن بالمملكة التي وصلت نسبتها مؤخرا إلى 80 بالمائة.
وقال خبراء عقاريون بالمنطقة الشرقية إن الرهن العقاري سيحفز عددا من الشركات العالمية للدخول في استثمارات عقارية يستفيد منها المواطنون وكذلك ستساهم في إعمار العديد من الأراضي البيضاء وإنشاء أحياء جديدة بالمنطقة.
مشاريع مضمونة
وأكد الخبير الاقتصادي والباحث الأكاديمي في الشؤون العقارية الدكتور علي بوخمسين أن نظام الرهن العقاري ركن من أركان التمويل العقاري حيث يقوم بتشجيع الشركات والمستثمرين على تنفيذ مشاريع استثمارية عقارية لأنه يقدم ضمانات قوية، وذلك بالتزام المستفيد في سداد قيمة الرهن العقاري والمسجل باسم الجهة الممولة للمشروع. وأضاف بو خمسين أن الرهن العقاري سوف يحد من توجه المواطنين للبنوك المحلية للحصول على القروض التي تستخدم في العقارات، كما أنه سيحقق قفزة عالية جدا في كم الاستثمار العقاري المحقق في السوق لأنه سيكون بمثابة أحد الحلول التي ستقضي على أزمة السكن بالمملكة، وكذلك سيشكل مستثمرين عقاريين لتنفيذ مشاريع بسبب ضمانهم لبيع سلعهم بسهولة وبالتالي ستكون هناك فرص كثيرة للتمويل العقاري.
الرهن بأرباح ضئيلة
وردا على سؤال قيمة الأرباح التي ستحصل عليها الشركات المستثمرة في الرهن العقاري وهل ستكون كأرباح البنوك المحلية قال: إن الشركة التي تملك المشروع العقاري تتعامل مباشرة مع المستهلك وتكون أرباحها بسيطة أو بدون فوائد وإنما تستخدم كضمان لقيمة الاستثمار العقاري، أما بالنسبة للقروض البنكية التي تقدمها للمواطنين في شراء العقارات هي قروض تجارية وقيمة الأرباح عالية لأن البنوك جهات تمويلية وليست مستثمرا عقاريا، فمن الممكن أن نظام الرهن العقاري يدعو كلا الطرفين للاستثمارات العقارية، كما أن البنوك السعودية سوف تقبل بشكل كبير لتمويل المشاريع العقارية لأنها سترهنها لديها وذلك سيكون ضمان لحقها في استرداد أموالها وكذلك المستثمرين سيسهلون عملية التمويل وبيع العقار للمستهلك ورهنه لصالحهم إلى أن يتم تسديد كامل مستحقات السلعة العقارية.
تكلفة عالية
وأشار بوخمسين إلى أن المنطقة الشرقية تحتاج إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا بعد إقرار الرهن العقار مباشرة وقد يرتفع العدد إلى 50 ألف وحدة بقيمة مليار ريال ونصف باعتبارها شقق، وإذا كانت فلل صغيرة ( دوبلكسات ) ستصل التكلفة إلى 4 مليارات ريال.
البنوك وصعوبة الرهن
وعن التوقعات بتخفيض البنوك المحلية لأرباحها في حال طرح الرهن العقاري بالمملكة قال: من المؤكد أن البنوك السعودية ستقوم بتخفيض فوائدها المفروضة على التمويل العقاري لأن عامل المخاطرة سيقل بالنسبة لديها، وكذلك ستقدم على اتخاذ قرار إصدار التمويل لأن السلع العقارية ستكون مرهونة لديها وبشكل شرعي، مؤكدا أن البنوك المحلية تواجه الكثير من الصعوبات لرهن السلع العقارية لديها، ونظام الرهن العقاري سيحل هذه العقدة وبالتالي سوف تزيد كمية التمويل العقاري المقدمة من هذه البنوك، مشيرا إلى أن صدور هذا النظام سيحل المشكلة بشكل شرعي مع هذه البنوك.
