تقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني بحق مواطنيه الخميس بمشروعي قانونين لمعاقبة الأشخاص الضالعين في أعمال القمع ومساعدة المعارضين.
وتقدم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جون كورنين وسام براونباك بمشروع قانون يهدف إلى مساعدة المعارضين للنظام الإيراني عبر طلب الموافقة على مساعدة غير عسكرية للمعارضة الديمقراطية الإيرانية ومساعدة إنسانية لـ"ضحايا النظام الحالي". وقال كورنين: إن « قضية الحرية باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت»، داعيًا مجلس الشيوخ إلى التصويت سريعًا على هذا المشروع « من أجل الحرية والديمقراطية في إيران ». كذلك تقدم السناتور الجمهوري جون ماكين وزميله جون كيل والمستقل جوليبرمان والديمقراطي إيفان باي الخميس بمشروع قانون يستهدف المسؤولين الإيرانيين عن القمع.
وأحيت إيران الخميس الذكرى الحادية والثلاثين لقيام الثورة الإيرانية الدينية. ونظمت تجمعات لهذه المناسبة تخللتها مواجهات مع معارضين حاولوا التعبير عن رأيهم. وقال ماكين خلال مؤتمر صحافي « على هؤلاء الإيرانيين أن يعلموا أن العالم الحر وأمريكا يدعمانهم في قضيتهم المحقة» .
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن مشروع القانون سيتم إقراره سريعًا لأنه يتمتع حتى الآن بتأييد عشرة أعضاء. ويدعو المشروع الرئيس باراك أوباما إلى إعداد لائحة بأسماء أشخاص يشاركون في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بحق المواطنين الإيرانيين أو عائلاتهم.
وستنشر اللائحة على الموقعين الإلكترونيين لوزارة الخارجية ووزارة الخزانة. وأضاف ماكين « سنكشف على الملأ أسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسنشهر بهم على جرائمهم». وينص المشروع على فرض عقوبات تهدف إلى تجميد أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من الحصول على تأشيرات أمريكية. وقال السناتور الديمقراطي ايفان باي: « من مصلحة أمريكا القومية ومن أجل أمنها أن تسهل تحولاً لهذه الحكومة (الإيرانية) نحو السلام".
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن هذا المشروع في حال إقراره سيكون أول نص ينطوي على عقوبات أمريكية بحق المسؤولين عن القمع في النظام الإيراني، وذلك على خلفية ما يقومون به ضد معارضي النظام. وتابع ماكين « ما نحاول القيام به هو مساعدة المعارضين الإيرانيين ومن يناضلون من أجل حرية إخراج المعلومات (من إيران)، مساعدتهم في تحرير (شبكة) الإنترنت، مساعدتهم بواسطة أدوات التواصل الحديثة التي تحاول الحكومة الإيرانية الحد منها ».
وردًا على سؤال عن إعلان إدارة أوباما الأربعاء تشديد العقوبات الأمريكية بحق الحرس الثوري الإيراني، وصف ماكين هذه المبادرة بأنها « مفيدة ». وتستهدف هذه التدابير التي اتخذتها وزارة الخزانة خصوصًا مؤسسات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في محاولة للحد من مداخيله. وتساند واشنطن المعارضة الإصلاحية مع أنها أبرمت اتفاقات عديدة مع نظام إيران حول مصالح الطرفين في العراق. ولكن الإدارات الأمريكية تواصل انتقاد ديكتاتورية الجمهورية الإيرانية وخاصة الرئيس محمود أحمد نجاد ومرشد الثورة الذي يحكم بقبضة حديدة مدى الحياة تقريبًا. وكان مجلس الشيوخ أقر مع نهاية يناير مشروعًا قانونيًا يتيح للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على صادرات الوقود إلى غيران لإجبار طهران على التجاوب مع المطالب الدولية في ما يتصل ببرنامجها النووي. وسيتم دمج هذا النص مع صيغة أخرى أقرها مجلس النواب.
