يأتي أصل البيروقراطية من الفرنسية (كلمة بيرو) والتي تعني (مكتب). وهي مشتقة من اللغة الإغريقية (وتعني القوه). والكلمة في مجملها تعني قوة المكتب أو سلطته. وقد استخدمت كلمة البيروقراطية للدلالة على الرجال الذين يجلسون خلف المكاتب الحكومية ويمسكون بـأيديهم بالسلطة. ولكن هذا المفهوم امتد ليشمل المؤسسات غير الحكومية كالمدارس والمستشفيات والمصانع وغيرها.
ومن المتعارف عليه عند المجتمع أن البيروقراطية هي الروتين الممل أو الإجراءات المعقدة التي ليس لها فائدة سوى تأخير المعاملات وتعقيدها. ويستخدم هذا الأسلوب يوميا في الدوائر على اختلافها . فقد يكون هذا الصنف من الموظفين موجودا في وزارة الصحة أو وزارة التجارة. أو في فروع كتاب العدل. أو أي مرفق آخر . رغم ما تنفقه الدولة من أموال طائلة في سبيل التطوير الإداري و اصلاح هذه المرافق.
إن نهج وتصرف العديد من الموظفين وهم يتخذون من موقعهم سلطه، قد يفسد الكثير من الخطط والرغبات والطموحات لقيادات المجتمع السياسية. وقد يعيق إنجاز أبسط الأمور وأقلها تعقيدا باسم النظام وقوته.
إن واقع الحال الذي نعيشه مع هذه الظواهر، يمكن لمسه بأبعاد وجوانب متعددة. فلم تعد البيروقراطية المتفشية بالكثير من المرافق الحكومية أسلوبا سريا أو مستترا. فقد نلمسها متمثلة بغطرسة أصغر موظف ، مرورا بالكوادر وانتهاء بالقيادات الإدارية . من الأمور الشائعة استخدام مقولة (راجعنا بكرة او الاسبوع القادم) بغض النظر عن ظروف المراجع أو مكان مقدمه. وقد يكون الإجراء لا يستدعي مثل ذلك . وكأن مثل هذا المراجع ليس هو ذلك المواطن الذي عين الموظف من أجل خدمته وإنجاز متطلباته وفق النظام المرن وليس النظام المعقد المبالغ فيه.
الكل يستظل بالمسئولية والحرص على تطبيق النظام، ودرك المخاطر الإدارية التي قد تحدث....الخ. ومع الإقرار التام بهذه المسئوليات. فثمة من يضخم هذه الأمور ويجعل منها وسيلة لتغطية مآربه ومقاصده الخفية، والبعيدة عن طبيعة النظام ومستلزماته. خصوصا في بعض الدوائر التي تفتقر الى المراتبية الإدارية أو تعاني من الهزال ، ويكون في الغالب رد المسئول في هذه الدائرة على المراجع عندما يشتكي أي موظف إليه (قدم به شكوى). إذا ما هو دور مثل هذا المسئول . وهل هناك من يحمي هذا الموظف في الدوائر الإدارية الأعلى. أم أن هناك ضعفا إداريا مستحكما، يصعب الخروج منه بما في ذلك موقف المسئول؟!
ولكون القياس على الأمور يكون بخواتهما. ولكي نصوب هذه الصورة النمطية المضخمة عند المواطن تجاه الدوائر الحكومية. فإنه لابد من قول كلمة حق بشعبة الجوازات من واقع التجربة بهذه الدائرة بالمنطقة الشرقية. إن أي مراجع يدلف من أبواب مبنى هذه الدائرة، يصاب بالرعب عندما يلاحظ الكم الهائل من المعقبين يحملون (أكياسهم) البيضاء المحشوة بالمستندات المطلوب انجازها. او عندما يأخذ رقما يحدد دوره في قسم (سفر السعوديين) اعتقادا منه بأن العملية سوف تطول اكثر من اللازم. ولكن المفاجأة ان انجازها يتم بشكل قياسي او بأقل من المتوقع. ليس بفضل التقنية المستخدمة ، ولكن لوجود نظام واضح للعمل وجدية ومراقبة المراتبية.
فعلى سبيل المثال .. جرى تخصيص مكتب لانجاز معاملة كبار السن. وقبل ان يجلس المراجع على الكرسي في هذا المكتب ، تسترخي اعصابه على وقع مداعبة وملاطفة الموظف (بلهجته الاحسائية العذبة) محاولا تلطيف فترة الانتظار. بينما يقبع بجواره موظف آخر عابس الوجه جدي الملامح، لا يجرؤ المراجع حتى على الاستفسار منه عن أي شئ. ولكن في حال تلكؤ اي موظف بأسلوب غير نظامي. تجد من المسئولين من ينصفك ويعدل مسار المعاملة حسب النظام.
احدهم ، عندما يدخل اي مراجع على مكتبه لا يمكن ان يخرج الا بحل لهذه المشكلة او إقناعه بالسبب النظامي. دون ان يفرق هذا المسئول بين المراجعين حتى غدا حديث الناس في المجالس.
ان الشكر الموصول لمن بدأ بتطبيق او تطوير هذا النظام العملي بشعبة الجوازات . وليت كل الدوائر تستفيد من طبيعة العمل والنظام في هذه الشعبة.
[email protected] 
