أشار تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والذي صدر مؤخرا أن الأداء الايجابي للاقتصاد الحقيقي انعكس مدفوعا بالفورة النفطية على مؤشرات الأداء الخارجي في صورة ارتفاع حجم التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) بمعدل نمو بلغ 36 بالمائة لبصل إلى 1334 مليار دولار ليتجاوز بذلك حد التريليون لأول مرة وبحصة بلغت 6.8 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية, كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات من السلع والخدمات إلى 820.5 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 38 بالمائة وبحصة بلغت 4.2 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 20 تريليون دولار, وكذلك ارتفاع المدفوعات عن الواردات من السلع والخدمات إلى نحو 514 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 33 بالمائة وبحصة بلغت 2.7 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 19.3 تريليون دولار. وارتفعت مستويات الدخل في دول المجلس, حيث تجاوز متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي فيها ما يعادل 28 ألف دولار سنويا وبما يزيد عن 3 أمثال متوسط دخل الفرد على مستوى العالم البالغ نحو 9 آلاف دولار سنويا, ساهم في ذلك, جزئيا اقتصار عدد السكان في دول المجلس على 38 مليون نسمة بنسبة 0.6 بالمائة من إجمالي عدد السكان في العالم البالغ نحو 6.7 مليار نسمة.
وأوضح تقرير المنظمة وتحقق أعلى فائض في الحساب الجاري لموازين مدفوعات دول المجلس حيث بلغ 282 مليار دولار أو بنسبة 26 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي . هذا إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول المجلس لتبلغ ما قيمته 63.4 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 32 بالمائة وبحصة 3.7 بالمائة من الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة والبالغة نحو 1.7 تريليون دولار, مقابل مساهمتها بنحو 30 مليار دولار وبحصة تبلغ1.6 بالمائة من الإجمالي العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة والبالغة نحو 1.9 تريليون دولار.
وعلى صعيد الإنتاج العالمي للنفط, بلغ إنتاج دول المجلس لعام 2008 ما حجمه 16.3 مليون برميل اليوم بحصة تصل إلى 19 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 86.2 مليون برميل يوماً, تصدر دول المجلس من هذا الإنتاج كمية تقدر بنحو 13 مليون برميل يوماً أي بحصة بلغت 21 بالمائة من الإجمالي العالمي للصادرات النفطية البالغ 62 مليون برميل يوميا. وتشير الأرقام إلى عدد من الايجابيات التي تحققت في اقتصادات دول المجلس خلال عام 2009 رغم الأزمة ومنها تراجع معدلات التضخم بشكل كبير إلى 3.7 بالمائة وارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 557.1 مليار دولار مع توقع استقرار أو ارتفاع تلك المؤشرات في 2010.
