نفى رئيس لجنة المقاولين الأسبق بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبد العزيز حنفي وجود تحرك لدى بعض المقاولين لرفع قضية للمقام السامي بسبب تأخر صرف التعويضات في فروق الأسعار لهم، مشيرا الى أن هذا التحرك ان وجد فهو يعتبر تحركا فرديا ، مؤكدا أنه لا يوجد أي ضرورة لرفع هذه القضية على أي جهة رسمية هي معنية بالأساس لمساعدة المقاول، وأضاف ان هناك قنوات للمتابعة والمراجعة ستساهم في حل أي اشكال دون اللجوء للشكاوى، وبين أن الأمر السامي كان واضحا بالنسبة للجنة التي اعتمدت على أربعة بنود لصرف التعويضات وهي الاسمنت والحديد والخشب والكيابل ، كما رجح حنفي ان سبب عدم صرف التعويضات لبعض المقاولين يعود الى نقص في المستندات أو بعض الاجراءات . وعن العوائق التي يتعرض لها قطاع المقاولات قال حنفي ان أهمها تلك التي يواجهونها مع مصدر مواد البناء الخام، اذ أن الأخير يفرض عليهم أسعارا مبالغا فيها بمجرد أن يزيد الطلب على سلعة معينة، وأضاف قائلا ان هذه الزيادة التي تفرض عليهم لم يكن لها أي علاقة بارتفاع أسعار مواد البناء الخام خارج المملكة. وناشد حنفي بدوره الحكومة التدخل لحل هذا النزاع القائم،و اتاحة الفرصة للمقاولين لاستيراد المواد اللازمة في حال تحكم مصدري مواد البناء بالأسعار. من جانبه أكد رئيس ملتقى المقاولين الأول المهندس عبدالله رضوان ان التعويضات صرفت لبعض المقاولين وأن الجهات الرسمية المعنية امتثلت للأمر السامي، وأن التأخير الذي تعرض له بعض المقاولين في استلام مستحقاتهم لم يعرف سببه حتى الآن، وأن ما حدث لم يكن الا مشكلة عارضة انتهت مع صدور الأمر السامي .وأن ما يجب العمل عليه الآن هو رؤية مستقبلية تسعى لتحسين بيئة المقاولات، بداية من استخدام صيغة جديدة لعقد المقاولات والاسترشاد في ذلك ببنود عقد المشروعات الإنشائية "فيديك" والذي صدر بموجبه منذ سنتين ونصف قرار رقم 23 من مجلس الوزراء .
