أقر مجلس الشيوخ الامريكي مساء الخميس مشروع قانون يجيز للرئيس الامريكي فرض عقوبات على ايران لارغامها على الوفاء بالتزاماتها الدولية حيال برنامجها النووي. واقر مشروع القانون "بالاجماع" ولم يعارضه اي عضو في مجلس الشيوخ.
وتهدف العقوبات الجديدة لحرمان ايران من الحصول على البنزين. فهي على الرغم من كونها احد اهم المنتجين العالميين للنفط الا انها تستورد 40% من البنزين بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات اللازمة.
ويجب ان يدمج مشروع القانون هذا مع مشروع مجلس النواب الذي اقر صيغته بهذا الشأن في سبتمبر، قبل ان يرسل الى الرئيس باراك اوباما للتوقيع عليه كي يصبح قانونا ساري المفعول.
ويحظر مشروع قانون مجلس الشيوخ استيراد السجاد والفستق والكافيار من ايران.
ووسع مشروع القانون العقوبات القائمة حاليا بحق الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بايران، الى سلسلة مؤسسات مالية والشركات التابعة لها والى شركات تأمين.
ويستهدف النص ضمنا الشركات النفطية الاجنبية الرئيسية لتكرير النفط ومن بينها شركتا فيتول وغلينكور السويسريتان وشركة ترافيغورا الهولندية السويسرية وشركة توتال الفرنسية وشركة بريتش بتروليوم البريطانية وكذلك شركة ريليانس الهندية.
وعلى خط مواز، شدد اعضاء مجلس الشيوخ على مسألة حقوق الانسان. وتضمن النص قرارا يطلب من الرئيس الامريكي ممارسة ضغط على الحكومة الايرانية كي تحترم الحريات الفردية لمواطنيها.
ويلحظ مشروع مجلس النواب منع اي شركة نفطية من توقيع عقود مع وزارة الطاقة الامريكية في حال باعت ايران مواد نفطية تتجاوز قيمتها مليون دولار.
وترفض ايران منذ اشهر عرضا للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بتخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج. وتتهم الدول الغربية طهران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، وهو ما تنفيه ايران.
