أكد عبدالله هاشم محامي مجموعة سعد أن النيابة العامة بمملكة البحرين ابلغته رداً على استفساره انه لم يصدر عنها أي بيان بخصوص تقرير مقدّم من قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة المادية والمتعلق بمستندات يدعى تزويرها، مقدمة من المؤسسة المصرفية العالمية العائدة ملكيتها إلى شركة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" السعودية.
ولفت الانتباه، في بيان تلقت "اليوم" نسخة منه، الى حقيقة أن معن عبد الواحد الصانع ليس له أية علاقة إدارية بهذه المؤسسة المصرفية المذكورة ولا يتبوأ أي موقع إداري فيها، كما أن اسمه غير مسجّل لدى مصرف البحرين المركزي باعتباره من الإدارة العليا في تلك المؤسسة، وبالتالي فهو غير معني من قريب ولا من بعيد بما حدث ويحدث بهذه المؤسسة المالية التي يديرها أصحابها من آل القصيبي.
وأكد المحامي عبدالله هاشم أن التقرير المشار إليه رغم أنه لم يحدد أو يسمي من قام بهذا التزوير من القائمين على المؤسسة المالية المذكورة من ملاك أو إداريين، لذلك فإن كل من يشير تصريحا أو تلميحا إلى أسماء كبيرة في عالم المال والأعمال ويوجّه إليهم اتهامات ليس لها سند من واقع أو قانون يعرّض نفسه للمساءلة الجنائية أو المدنية.
وأضاف إننا نثق بأن جهات التحقيق المختصة حريصة على التيقن من دقة وسلامة ونزاهة التقارير التي تصدرها شركات تحقيق أجنبية يلجأ إليها الخصوم ويدفعون لها الأتعاب مقابل اصطناع تقارير ملفقة تتماشى مع مصالح طالبيها، وتقود إلى اصطناع جرائم أو أدلة جنائية تتنافى مع الواقع.
وقد استغلت هذه الشركات ظروف الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من انهيارات في أسواق المال ونزاعات مالية وتجارية كبيرة دفعت بالمدينين إلى البحث اللاهث عمن يعلقون خسائرهم عليهم، فقامت تلك الشركات بافتعال وتزوير شهادات ضمنتها تقاريرها الملفقة والتي قدمها أصحابها بدورهم إلى سلطات الاتهام والتحقيق للنيل ممن صدرت في حقهم تلك التقارير، وهو ما دفع هؤلاء المتضررين إلى تقديم بلاغاتهم الرسمية إلى النيابة ضد هذه الشركات والبعض الآخر في الطريق لتقديم بلاغاته المماثلة ضد هذا المسلك الآثم الذي يهدف إلى تضليل القضاء.
