طالب الصناعيون بضرورة أن تتضمن عقود مشتريات الشركات السعودية الكبرى- كارامكو السعودية وسابك والمؤسسة العامة للتحلية وشركة الكهرباء السعودية- بنودا خاصة تلزم المتعاملين معها بتوفير منتجات محلية الصنع لتنفيذ تلك العقود بنسبة لا تقل عن 50 - 60 بالمائة ، وأن تحتوي العقود على بند ينص على أن تكون كُلّ المواد الأولية، وقطع الغيار والمستهلكات منتجة محليا بحد أقصى 5 سَنَواتِ من بداية المشروعِ، وتوفير التقنيةِ الحديثة والمتطورة، وتدريب العناصر الوطنية على التعاطي معها. وجاءت مطالبات الصناعيين في التوصيات الصادرة عن لقاء الصناعيين الثالث الذي نظمته غرفة الشرقية -نهاية ديسمبر الماضي ، بحضور وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن أحمد زينل- التي بينت ان المطالبات تهدف الى تفعيل شعار " صُنع في السعودية" . وطالبت التوصيات ان تكون هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن " نقطة إتصال موحدة للمستثمرين الجددِ، من خلال توفير كافة مقومات البنية التحتية الضرورية منذ لحظة حيازة أرضِ المشروع .وإعادة النظر في هيكلة المساعدات التي تقدمها المملكة للدول المختلفة، بتَحويلها الى “خطوط إئتمانِ” وضمانات بنكية، للمستثمرين السعوديين الراغبين في التعامل تجاريا مع تلك الدول. كما تضمنت توصيات المنتدى بتطوير إستراتيجية مساعدة المنتجين «الجددِ» وعرض إتفاقياتِ الدعم الخاصة بهذا المجال او منح المعونة التقنيةِ لتَطوير منتجات الصناعيين». وذلك من خلال تيسير وتَقليص الإجراءات لمساعدة المبادرات الجديدةِ، وتيسير اجراءات اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط . وتيسير اجراءات اصدار التأشيراتِ اللازمة لبداية النشاط . وتقديم خدمة ما بعد البيع. وقال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية: إن توصيات اللقاء ستكون محل اهتمام وعناية اعضاء الغرفة. وأشار سلمان الجشي رئيس لجنة الصناعة ،إنه بات من المهم ان يكون للمؤسسات الكبيرة دور مهم في حل مشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال عدنان النعيم أمين عام الغرفة: أن اللقاء استعرض العناصر الأساسية التي من شأنها دعم الصناعيين في المملكة والتأكيد على المنتج الوطني لدعم اقتصاد البلاد.
