كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد بأن الوزارة تدرس هيكلة الأجور المتدنية للسعوديين في القطاع الخاص وذلك من أجل إصلاحها ،مؤكداً بأن الوزارة انتهت من دراسة لائحة شركات الاستقدام وتم رفعها للجهات العليا من اعتمادها.
وقال الحميد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الوزارة بالرياض :إن معدل البطالة للسعوديين ارتفع إلى 10 بالمائة بعد أن كان 9.7 بالمائة في يونيو 2009م ،موضحاً بأن حزمة إجراءات الوزارة في ضبط سوق العمل وتوظيف السعوديين مستمرة بهمة ونشاط مشيراً إلى أنها نجحت في توظيف ( 142318 ) سعوديا وسعودية دخلوا نظام القوى العاملة في الوزارة خلال العام 1430 هـ لأول مرة. وأوضح أن هذه الإجراءات تتركز في حملات الوزارة التفتيشية و متابعتها الدائمة لتطبيق نسب السعودة النظامية في المنشآت الأهلية وتقديمها خدمة التوظيف من خلال مكاتبها المنتشرة في المملكة، وكذلك تنسيقها المتواصل مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وصندوق تنمية الموارد البشرية بهدف توفير عمالة مؤهلة ومدربة وفق احتياجات سوق العمل. و قال :إن الوزارة ومن الناحية الإجرائية وظفت ( 42000 ) توظيفا مباشرا من خلال مكاتب العمل ، في حين توزع توظيف البقية من مصادر أخرى ومن خلال اتفاقيات برامج التدريب المنتهي بالتوظيف التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية أو من خلال تقدم طالب العمل للشركة التي وظف بها مباشرة.
وأضاف نائب وزير العمل :بأن الوزارة قامت أيضا بخدمة ( 19255 ) من طالبي العمل الذين تقدموا بطلب العمل للمرة الثانية والثالثة أو بسبب تركهم وظائفهم السابقة أو بسبب البحث عن فرص أفضل. مؤكداً أن ربط الوزارة منح تأشيرات الاستقدام وتقديم الخدمات المختلفة الأخرى للمنشآت الأهلية، بمدى التزام تلك المنشآت بالسعودة قد عزز من توظيف السعوديين ودفع المنشآت للبحث عن السعودي المؤهل والمدرب أو اللجوء إلى تأهيله وتدريبه من خلال البنية التحتية التي وفرتها الدولة والمتمثلة بالمعاهد المنتشرة التابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني أو من خلال توقيع اتفاقيات التأهيل والتدريب المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية. وأضاف: بأن الوزارة تفكر حاليا ببرنامج تميز للشركات التي تحقق نسب سعودة اكبر من النسب المفروضة نظاما، بحيث يكون لها أولوية في الخدمة والتسهيل في منح التأشيرات والخدمات الأخرى يتناسب مع مستوى النسبة التي حققتها في مجال سعودة وظائفها.
وقال : إن السعودة واجب وطني يقع على عاتق الجميع ، داعيا المنشآت بأن تأخذ الأمر بجدية وأن تبدأ بالتخطيط المبكر لسعودة الوظائف لديها حتى لا تتضرر أعمالها عندما تكون بحاجة إلى موظفين ولا تستطيع سد حاجتها بوافدين في حين أنها لم تعمل بجدية على استقطاب و تأهيل وتدريب سعوديين لسد هذه الحاجة. كما شدد على أن من واجب المنشآت أن لا تتوقف عند سعودة النسبة المطلوبة منها نظاما وتكتفي بذلك، بل أن عليها المبادرة بدعم جهد السعوده بكل السبل المتاحة لها ورفع نسب السعودة لديها دون انتظار متابعة وزارة العمل، لاسيما وأنها تعمل في هذا البلد المعطاء وان لها ادوارا وطنية واجتماعية أخرى يجب أن تحققها. وامتدح معاليه المنشآت المتميزة في السعودة قائلا: لدينا شركات حققت نسب سعودة نفتخر بها ويجب أن يفتخر بها أصحاب تلك المنشآت والمواطن السعودي، وإن هذه التجارب الناجحة والمتميزة يجب ان تكون مثالا يحتذي لبقية المنشآت.