توقع مصرف الإمارات الصناعي أن يصل حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الطاقة النووية إلى ما بين (250 - 300) مليار دولار خلال الفترة المقبلة بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد لتوليد الكهرباء. وقدر المصرف ـ في تقرير خاص أصدره عقب توقيع الإمارات اتفاقية بناء أربع محطات نووية مع تحالف كوري جنوبي بقيمة 20 مليار دولار ـ كلفة إنتاج الكيلووات الواحد من الكهرباء عن طريق محطات الطاقة النووية بنحو 5،2 سنت، مقابل 8 سنتات باستخدام الديزل أو الغاز الطبيعي. وأكد التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن برنامج دولة الإمارات النووي السلمي يعد الأحدث في المنطقة، كاشفاً في نفس الوقت عن قيام كل من دولتي الكويت وقطر بإجراء مباحثات في هذا الشأن مع كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، فيما سبق لمملكة البحرين أن وقعت اتفاقية مبدئية مع روسيا بهذا الخصوص. وحسب التقرير، فإن الاعتماد على الطاقة النووية في توليد الكهرباء سيؤدي إلى تخفيف تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية. كما سيؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتجات الصناعية الخليجية، بما في ذلك منتجات الالومنيوم والبتروكيماويات، وبالتالي رفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، مما سينعكس إيجابا على تنمية القطاع الصناعي في دول المجلس.
وشدد على ضرورة أخذ بعض المحاذير بعين الاعتبار، منها احتياج محطات الطاقة النووية إلى إجراءات أمنية وبيئية صارمة، فضلا عن أن التخلص من النفايات والمخلفات النووية يعتبر مسألة معقدة ومكلفة.
وطالب التقرير بتعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون، لتجاوز المخاوف الخاصة بالبيئة والتسرب الإشعاعي، داعياً إلى دراسة إمكانية إقامة برنامج نووي خليجي مشترك لإنتاج الطاقة الكهربائية، ما سيفتح المجال أمام إقامة هذه المحطات في أماكن بعيدة عن المدن ويقلل كُلف الإنتاج والتخلص من النفايات.
