توقع تقرير أن تستمر أزمة الثقة من قبل المستثمرين العالميين في دبي للسنوات الأربع المقبلة، ما لم تعلن الحكومة الإماراتية التزاما كاملا بضمان القروض المتعثرة التي يطالب بسدادها الأطراف الدائنة، حتى إذا توصلت حكومة دبي إلى اتفاق نهائي بإعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية مع الدائنين، مشيرا إلى التراجع الحاد الذي مُني به تقييم دبي المالي من قبل مؤسسات التصنيف العالمية سوف تدفع المستثمرين العالميين إلى العزوف عن ضخّ مزيد من الاستثمارات إلى دبي خلال الفترة المشار إليها.
وقال التقرير الذي صدر عن أحد المصارف البحرينية: إن تصنيف دبي تراجع بمقدار أربع نقاط من (-A) إلى (BB)، في الوقت الذي يشترط الدائنون أحقيتهم في المطالبة بالمبالغ المدينة خلال ثلاثة أيام من أي تصنيف يؤكد تراجع التقييم الائتماني بدرجة واحدة فقط، وهو ما لم يحسب له المسئولون في المصرف المركزي الإماراتي حين إعلانهم عن عدم التزام الدولة بضمان الديون التي تتراوح بين 40 و50 مليار دولار.
وكان المفروض من الجهات الاستشارية المكلفة وهي بنكان أمريكي وبريطاني في دبي، أن يحذرا الدولة مما سوف يترتب عليه الإعلان عن عدم الالتزام بضمان الديون، والعمل على فصل السندات المدينة وإبقائها ضمن بنود حسابية مستقلة لا تؤثر على التصنيف الائتماني للإمارة.
وأضاف التقرير: إن المستثمرين الغربيين ينظرون إلى منطقة الخليج كمنطقة استثمار صالحة لأربعة أسباب رئيسية هي: أن منطقة الخليج لديها أكبر احتياطي من النقد الأجنبي، وتملك أكبر احتياط عالمي من النفط، إلى جانب أن كلفة الإنتاج النفطي تعد مثالية للغاية عند أقل من10 دولارات للبرميل، بالإضافة إلى أنها المنطقة التي تحتاج للاستثمار في بناها التحتية أكثر من أي منطقة في العالم، مشيرا إلى أن أية هزة مثل التي حدثت في دبي كفيلة بزعزعة الثقة في أي سوق خليجية، وبالتالي تدخل قرارات الاستثمار الأجنبي مرحلة التجميد والحذر، في الوقت الذي تحتاج فيه دول المنطقة إلى المزيد من هذه الاستثمارات والمزيد من تعزيز الثقة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد التقرير أن جميع الاقتصادات الخليجية سوف تتأثر بتبعات الأزمة المالية في دبي خلال السنوات القليلة المقبلة، فيما يتعلق بدرجات ثقة المستثمرين العالميين فيها، ما لم تعط حكومات المنطقة مؤشرات إيجابية على استمرار جودة المناخ الاستثماري بالخليج، وذلك من خلال عدد من التصرفات المالية، يأتي في مقدمتها الإعلان عن زيادات ملحوظة في حجم موازناتها المالية، وأن تنحو منحى المملكة التي أقرت ميزانية تاريخية للعام المقبل 2010، أي بزيادة نسبتها 14 بالمائة على عام 2009 وتوقع التقرير أن تكون منطقة الخليج آخر منظومة اقتصادية تخرج من تبعات الأزمة العالمية العالمية، على اعتبارها آخر المناطق تأثرا بالأزمة. في إشارة إلى أن من المرتقب أن تشهد الأسواق الخليجية أزمات مماثلة لما حدث في دبي، ولو لم تكن تحمل نفس الأبعاد الاقتصادية.
