أخبار متعلقة
دعا عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية الى تعزيز حضور البنوك في عمليات التمويل الإسكاني خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نسبة قروض المساكن في القطاع البنكي تصل الى 9 في المائة.
وأكد القحطاني الذي كان يتحدث على هامش ندوة القطاع العقاري والتنمية في المملكة والتي عقدت أخيراً ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي أن نسبة التمويل العقاري في المملكة هي الأقل في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً الى أن الحاجة تدعو المؤسسات الحكومية كالمؤسسة العامة للتقاعد لدور مؤثر وقوي في قضية الإسكان والتمويل.
وأشار القحطاني الى ضرورة إيجاد حوافز للمستثمرين وتنظيم العمل العقاري من خلال دعم الاستثمارات المحلية، مشيراً الى أن التمويل يعد احد أهم العوامل التي تحتاج الى إعادة نظراً، وذلك لدعم المشاريع المختلفة.
وبرر القحطاني السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العقار الى وجود المضاربة المحمومة التي تشهدها الأراضي، بالإضافة إلى الدخلاء على القطاع العقاري، وهم الذين سعوا لتحقيق أرباح سريعة من خلال عملية تدوير الأراضي، وهذه الفئة انخفض تواجدها بالقطاع العقاري بعد الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الهجرة السكانية الكبيرة للمدن الرئيسية وما صاحبها من زيادة في الطلب.
وأوضح أن السوق العقاري يحتاج لمليون وحدة خلال المرحلة المقبلة لسد الحاجة في القطاع، كما أن 60 بالمائة من سكان المملكة هم دون الـ30 عاماً و 70 بالمائة من المواطنين لا يملكون مسكناً خاصاً .
وبين أن العوامل التي يعاني منها القطاع العقاري تتضمن صعوبة توثيق الصكوك، والتأكد من مصداقيتها، والتي أدت إلى خسائر ضخمة مني بها عدد من الشركات المستثمرة في القطاع، حيث أن ثلث صكوك المملكة متعثرة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل، فضلا عن ضرورة إنشاء صندوق لإسكان المجتمع السعودي، ودور البنوك المنخفض في تمويل القطاع العقاري، حيث أن 9 بالمائة من إجمالي القروض الاستهلاكية من البنوك هي للقطاع العقاري، في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع هو ثاني أكبر اقتصاد في المملكة.
وقدر القحطاني حجم الاستثمارات العقارية خلال العام 2009 بنحو 1.125 تريليون ريال، مرجحاً ارتفاع تلك الاستثمارات الى 1.5 تريليون ريال في 2010، محددا 200 ألف وحدة سكنية تحتاج السعودية سنوياً حتى العام 2020.
وأكد أن التطورات الايجابية المرتقبة فيما يخص الأنظمة والتشريعات الخاصة بالتنمية العقارية ومن ضمنها الرهن العقاري واشتراطات وأنظمة البناء وقرار السماح بالاستثمارات الخليجية والأجنبية ستساهم في دفع السوق العقاري في المملكة للمزيد من الحركة، مما سيعمل على نشاط السوق خلال الأعوام المقبلة.
وقال القحطاني إن القطاع العقاري ساهم في تقليص معدل البطالة في المملكة، حيث تقدر نسبة الموظفين في القطاع العقاري بنحو 15 بالمائة من إجمالي الموظفين المدنيين في المملكة، في الوقت الذي تصل نسبة معدل النمو السنوي للعمالة بنحو 5 بالمائة، وبذلك يعتبر من القطاعات الرئيسية المستوعبة للعمالة في المنطقة.
وذهب القحطاني الى المشاكل والتحديات التي تواجه السوق ضرورة التنسيق وعدم وضوح دور الشركاء الأساسيين في التطوير، وصعوبة توثيق الصكوك والتأكد من سلامتها بطلان بعض الصكوك، وعدم سريان مفعولها، وصعوبة الحصول على القروض والتمويل التي تواجه المجتمع وخاصة المستأجرين من مختلف المصادر، إضافة الى عدم سن تشريعات تمويلية تساهم في إعادة صياغة القطاع العقاري وضمان نجاحه وسد ثغرة الإسكان في المملكة، وأخيرا النمو المتزايد والذي يتراوح بين 2.8 في المائة و3.2 في المائة سنويا يعتبر تحدياً للقطاع العقاري.