بعد أخذ ورد تعلمت آسيا دروسا مهمة من الأزمة المالية التي ضربتها عامي 1997/ 1998 بشكل جيد تماما على الأقل بالنسبة للبعض في الغرب. ففي حين واجهت الولايات المتحدة وأوروبا عام 2008/ 2009 أسوأ معضلة مالية منذ عشرات السنين فإن الأنظمة البنكية الآسيوية تحملت العاصفة دون الحاجة لأي برنامج إنقاذ كبير حتى اليوم. ففي أعقاب أزمة عام 1997 التي تركت العديد من الحكومات الآسيوية في حالة إفلاس مع تعثر المؤسسات المالية وانهيار العملات المحلية، فإن المنطقة كان عليها أن تعتمد بشكل كبير على الصادرات لإعادة بناء اقتصادياتها. ونتيجة لذلك زاد نصيب الصادرات على أقل من 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الآسيوي قبل أزمة عام 1997 إلى أكثر من النصف في فترة ما بعد الأزمة. ونتيجة لذلك أيضا حققت البنوك المركزية الآسيوية تراكمات ضخمة من احتياطيات العملات الأجنبية تقدر بخمسة تريليونات دولار في عام 2009 ( 2.3 تريليون في الصين فقط ) من إجمالي الاحتياطات العالمية البالغة 8.8 تريليون دولار.
تلك الاحتياطات تمثل ذكرى مريرة لخطط الإنقاذ الخاصة بصندوق النقد الدولي لعام 1997 التي اشتملت على قيود مالية وشروط صعبة أخرى عمقت الركود الإقليمي. والآن يرغب الغرب في أن تقوم آسيا باستخدام تلك الاحتياطات الضخمة لتدعيم اقتصاداتها المحلية للتشجيع على مبدأ الاستهلاك الآسيوي كأداة جديدة للنمو العالمي. والفرق الكبير بين المستهلكين الآسيويين ونظرائهم الأمريكيين وهو أن الآسيويين لم يتعلموا بعد الاستهلاك بدرجة تتجاوز مصدر دخولهم.
