أخبار متعلقة
أنهى زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد ظهر امس أعمال قمتهم الـ30 في الكويت.. وأعرب الزعماء عن تأييدهم لجهود المملكة في الدفاع عن أرضها وسيادتها في مواجهة عدوان المتسللين إلى الحدود الجنوبية. واقر الزعماء اتفاقية الاتحاد النقدي التي أصبحت في حيز التنفيذ منذ أمس وصادقت عليها أربع دول عدا الإمارات وعمان. وتمهد الاتفاقية لإصدار عملة خليجية موحدة .. وكان الزعماء قد اختتموا مؤتمرهم في الجلسة الثانية التي عقدت أمس برئاسة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. ومثل سلطان عمان في المؤتمر فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في عمان ممثلاً للسلطان قابوس بن سعيد.. ودعا المجلس إيران إلى التحلي بحسن الجوار. وطالب العراق بإجراء مصالحة وطنية.. واشاد الزعماء بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان ومبادرة المصالحة العربية.
وأصدر الزعماء بياناً ختاميا فيما يلي نصه: تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت عقد المجلس الاعلى دورته الثلاثين في مدينة الكويت يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 من ذي الحجة 1430هـ الموافق 14 و15 ديسمبر 2009 م برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى وبحضور اصحاب الجلالة والسمو : حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بين زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهنأ المجلس الاعلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت (حفظه الله) على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاعلى مشيدا بما اشتملت عليه كلمة سموه من مضامين سامية ورؤى هادفة وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات والدفع بها الى مجالات أرحب وأوثق خلال الفترة القادمة ان شاء الله . وعبّر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان (حفظه الله) رئيس الدورة الماضية للمجلس الاعلى، وحكومته الرشيدة والشعب العماني العزيز خلال فترة رئاسة جلالته الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الاعلى وما أولاه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة دفعت بمسيرة التعاون المشتركة الى مراحل اكثر تقدما ومجالات ارحب ومزيد من الرخاء لشعوب دول مجلس التعاون. وهنأ المجلس الاعلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة (حفظه الله) على اعادة انتخابه رئيسا للدولة وباليوم الوطني الثامن والثلاثين متمنيا لدولة الامارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار. وهنأ المجلس الاعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين (حفظه الله) بالعـيد الوطني الثامن والثلاثين وعلى مرور عشر سنوات على تولي جلالته مقاليد الحكم متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار. كما هنأ المجلس الاعلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر (حفظه الله) بذكرى اليوم الوطني متمنيا لدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار. كما عبّر المجلس الاعلى عن سعادته بعودة وسلامة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية الى ارض الوطن سالما معافى وزوال الاثر العابر داعين المولى (جلت قدرته) ان يسبغ على سموه دوام الصحة وتمام العافية. واكد المجلس الاعلى وقوف دوله مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية (حفظه الله) في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار. واعرب عن تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن اراضيها وامن مواطنيها مؤكدا ان اي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة كافة دول المجلس. كما اكد المجلس الاعلى دعمه الكامل لوحدة وامن واستقرار اليمن الشقيق. وعبر المجلس الاعلى عن تعازيه وصادق مواساته لما تسببت فيه السيول التي صاحبت أمطار الرحمة التي نزلت على مدينة جدة وغيرها من المناطق من ضحايا ومصابين سائلا المولى (جلت قدرته) ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل وان يلهم خادم الحرمين الشريفين وأهالي الضحايا جميل الصبر والسلوان. واشاد المجلس الاعلى بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت رئيس المجلس الاعلى لمجلس التعاون رئيس القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية لتفعيل قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت بدولة الكويت في شهر يناير الماضي. ويثمّن المجلس عاليا على وجه الخصوص المساهمة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية دعما لمبادرة صاحب السمو رئيس القمة الاقتصادية العربية والخاصة بتشجيع مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية. واثنى المجلس الاعلى على الجهود المتواصلة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس القمة العربية الحالية لإنجاح العمل العربي المشترك وعلى دور سموه الفاعل في تعميق التعاون والوئام بين البلدان العربية. كما اثنى المجلس على كلمة سموه امام الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر القمة العالمي حول الامن الغذائي في روما والذي شبه فيه المجاعة والفقر الذي يعتصر مليارا ومئة مليون انسان بأنه اخطر واقرب الى الواقع من خطر الاسلحة النووية. واستعرض المجلس الاعلى النتائج والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري بشأن رؤية قطر ورؤية مملكة البحرين وما تضمنتاه من مقترحات بهدف تعزيز وتفعيل مسيرة العمل المشترك ووجّه اللجان الوزارية والامانة العامة كل فيما يخصه بالعمل على تنفيذ ما جاء فيها. وتدارس المجلس الاعلى الآثار الناتجة عن الازمة الاقتصادية العالمية ورحّب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الازمة معربا عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الازمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات واجراءات الدول الاعضاء في هذا الشأن. وثمّن المجلس الاعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار اسعار الطاقة والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الازمة المالية العالمية. وانطلاقا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها الى آفاق ارحب واشمل استعرض المجلس الاعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، كما بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الاقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من احداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي: اولا: مجالات التعاون المشترك: اطلع المجلس الاعلى على تقرير اللجنة الوزارية المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك واعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ الدول الاعضاء لقرارات العمل المشترك ويتطلع الى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن. في المجال الاقتصادي: اطلع المجلس الاعلى على تقارير التقدم المحرز في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشاريع تكامل البنية الاساسية بدول المجلس اهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس وعبر عن ارتياحه لما تم احرازه واصدر توجيهاته بشأنها. وفي إطار مناقشة التوصيات المرفوعة له بشأن المقترحات الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون وجّه المجلس الاعلى اللجان الوزارية بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة (12) الخاصة بتشجيع اقامة المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وقرر ان تستكمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في المقترح المقدم من دولة قطر بشأن إنشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون في اجتماعها القادم في ضوء ما قدمته دولة قطر من ايضاحات ومعلومات عن البنك المقترح في ضوء الدراسة التي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الامانة العامة بإعدادها وفوّض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة التي يتم اختيارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجالي التعليم والصحة. وبارك المجلس الاعلى مصادقات الدول الاعضاء الاطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجّه بانشاء المجلس النقدي وكلف مجلس ادارته بتكثيف العمل لإنجاز ما اوكل اليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحّدة وطرحها للتداول. وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وافق المجلس الاعلى على ما يلي:
1- استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) باستخدام الكهرباء وإمكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة (350 كم/ الساعة) ونقل الركاب والبضائع بسرعة (200 كم/ الساعة) باستخدام الديزل وبما يتماشى مع افضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية.
2- دراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للاشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية بدول المجلس وتكليف الامانة العامة بإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة انشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الاساسي وهيكلها التنظيمي.
3- تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات الاستشارية لإعداد الدراستين المشار اليهما في الفقرتين (1 و2) بعد تقديم المكاتب الاستشارية المؤهلة عروضها الفنية والمالية لإعداد هاتين الدراستين وتقييمهما بصورة شاملة (فنيا وماليا) من قبل اللجان المعنية والتوصية باختيار الشركات الاستشارية للقيام بهذه الدراسات وتحديد التكاليف المطلوبة لذلك.
4- رفع ما سيتم التوصل اليه من قبل اللجان المعنية للجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن للدورة (31) للمجلس الاعلى.
5- تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في اسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوافرة عالميا والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الاعضاء وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون. السوق الخليجية المشتركة عبر المجلس الاعلى عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في اطار السوق الخليجية المشتركة واقر المجلس الاعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني. العلاقات مع الدول والمجموعات الاقتصادية
رحّب المجلس الاعلى بالتوقيع في يونيو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الاوروبية التي تضم سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين وباستكمال المفاوضات والتوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا في اكتوبر الماضي لما ستعود به هاتان الاتفاقيتان من مردود ايجابي على العلاقات مع هذه الدول . كما عبر المجلس عن ارتياحه لنتائج الحوار الاستراتيجي الاول بين دول المجلس ورابطة دول الآسيان الذي عقد في مملكة البحرين في يونيو الماضي وكذلك نتائج الحوار الاستراتيجي الثاني مع الجمهورية التركية والذي عقد في مدينة اسطنبول في يوليو الماضي. واطلع المجلس الاعلى على تقرير بشأن تفعيل اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي وعبّر عن رغبة دول المجلس في تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة. ـ وفي مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك: تدارس المجلس الاعلى مسيرة التعاون العسكري في مجالاته المختلفة واطلع على ما تم تنفيذه من خطوات عملية في جميع مجالات التعاون العسكري واقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشاريع العسكرية المشتركة وأكد المجلس الاعلى على اهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الاسلحة الى دول المجلس . كما استعرض المجلس القرارات والتوصيات المرفوعة من مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الثامنة التي عقدت في مسقط في نوفمبر الماضي وقام باعتمادها. وفي مجال التعاون والتنسيق الأمني: تدارس المجلس الاعلى مسيرة التنسيق والتعاون الامني في ضوء ما توصل اليه الاجتماع الثامن والعشرون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في مسقط في اكتوبر الماضي واعرب عن ارتياحه لما تحقق من انجازات في هذا الشأن الامر الذي سينعكس ايجابا على مجتمعات دول المجلس وحمايتها مؤكدا على تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء. كما رحّب المجلس الاعلى بتوقيع دولة قطر على الاتفاقية الامنية متطلعا لاكتمال التوقيع والمصادقة عليها وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالشأن الامني من جانب بقية الدول الاعضاء.
الإرهاب جدد المجلس الاعلى مواقفه الثابتة من ظاهرة الارهاب وخطورته على المجتمعات الانسانية واهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام اراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب انشطة ارهابية وشدد المجلس الاعلى على اهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الارهاب الذي عقد في الرياض عام 2005م، وتبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن. واكد المجلس الاعلى على مواقفه الثابتة التي تنبذ الارهاب بمختلف أشكاله وصوره مجددا استنكاره للأعمال الارهابية وما ينجم عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومؤكدا على اهمية التصدي لها بشكل جماعي ودولي. ودعا المجلس الى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات وعدم السماح باستغلال اراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب انشطة ارهابية والتعاون في تسليم العناصر المتواجدة في الخارج المتورطة في انشطة ارهابية. القرصنة البحرية وفيما يتصل بمكافحة القرصنة البحرية اعرب المجلس الاعلى عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها وشدد على تكثيف التنسيق الاقليمي والدولي للتصدي لهذه الاعمال الاجرامية والقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية. واشاد المجلس الاعلى بجهود بحريات القوات المسلحة بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية والانضمام الى قوة الواجب البحرية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية، كما عبّر المجلس الاعلى عن ارتياحه لما قامت به القوات المسلحة بمملكة البحرين من جهود مقدرة في المشاركة مع قوات الواجب الدولية (150 سي.تي.اف) .
وفي مجال الشؤون القانونية: اعتمد المجلس الاعلى ما رفعه اصحاب المعالي وزراء العدل من توصيات تهدف الى تعزيز مسيرة التعاون العدلي المشترك وفي هذا الاطار وافق على العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحّد للتسجيل العقاري العيني بدول المجلس المعدلة ومذكرتها الايضاحية كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات. وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة: التعليم : اطلع المجلس الاعلى على تقرير المتابعة الخاص بالتعليم واعرب عن ارتياحه للخطوات التي اتخذت لتنفيذ القرارات الصادرة عنه وعلى الجهود التطويرية التي تقوم بها الدول الاعضاء للنهوض بالتعليم في شقيه العام والعالي. الثقافة: اعتمد المجلس الاعلى الاطار العام للبرامج والنشاطات التنفيذية لبنود الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس. وبارك المجلس الاعلى منح منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (اليونسكو) ميدالية «ابن سينا الذهبية» لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الموقر وذلك تقديرا للجهود التي يبذلها سموه في دعم الثقافة والتراث الإنساني ونشاطات اليونسكو وتطوير التعليم والاسهام في انشاء المركز العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين. التعاون العلمي والتقني: اطلع المجلس الاعلى على الجهود المتخذة حيال استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في دول المجلس واكد على اهمية الاستمرار في تلك الجهود. البيئة: تدارس المجلس الاعلى الوضع البيئي العالمي مؤكدا ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تولي اهتماما كبيرا لنجاح مؤتمر الاطراف الخامس عشر لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ والدورة الخامسة لمؤتمر الاطراف العامل بوصفه اجتماع الاطراف في بروتوكول كيوتو واللذين يعقدان في كوبنهاجن في الدانمارك خلال الفترة من 7 – 18 ديسمبر 2009 م وذلك من مبدأ المسؤولية المشتركة وايمانا منه بأن التأثيرات المحتملة للتغير المناخي تتطلب تحركا وتضامنا دوليا في اطار التنمية المستدامة معربا عن مساندته لجهود المجتمع الدولي لتحقيق الاهداف المنشودة. وفي هذا الاطار جدد المجلس الاعلى تقديره لسلطنة عمان لجهودها المبذولة لدعم العمل البيئي المشترك من خلال تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان (حفظه الله) بتخصيص جائزة لقطاع الانسان والبيئة في الامانة العامة وذلك لما يمثله هذا القطاع من أهمية على صعيد العمل المشترك واعتمد الآلية التالية:
1- الدليل الاسترشادي لوضع الخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة الطوارىء الاشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون.
2- الدليل الاسترشادي لوضع مستويات الإجراءات في النويدات المشعة الموجودة في الاغذية او المياه او المحاصيل.
3- دليل التراخيص والتسجيل في مجال الإشعاع في دول مجلس التعاون.
4- دليل التفتيش الاسترشادي للتحقق من سلامة الممارسات الاشعاعية في مجال الوقاية في دول مجلس التعاون.
5- دليل برامج التدريب للعاملين في مجال الوقاية من الاشعاع. وتماشيا مع الجهود العالمية المبذولة للمحافظة على البيئة هنأ المجلس الاعلى دولة الامارات العربية المتحدة على انتخابها كمقر للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا). وثمّن المجلس الاعلى تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 300 مليون دولار وكل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر بمبلغ 150 مليون دولار لكل منها لإنشاء صندوق الابحاث الخاص بالطاقة والبيئة والتغير المناخي، الذي بادرت المملكة العربية السعودية الى الاعلان عنه في قمة اوبك الثالثة التي عقدت في الرياض يومي 17 – 18 نوفمبر 2007م.
العمل البلدي المشترك اعتمد المجلس الأعلى الدليلين التاليين:
1- الدليل الاسترشادي لإنشاء المراصد الحضرية والمعد من المملكة العربية السعودية.
2- الدليل الاسترشادي لرسوم البلدية وطرق تحصيلها والمعد من مملكة البحرين. واطلع المجلس الاعلى على مذكرة المتابعة بشأن الخطوات التي تمت في اطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والاخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي ووجّه المجلس الاعلى بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بهدف تخطيط وتنسيق التعاون المشترك في مجال الفضائيات والشباب وكلف اللجان الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ ما تتوصل اليه من نتائج. الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات يجدد المجلس الأعلى على اهمية تفعيل الحوار بين اتباع الحضارات والاديان والثقافات المختلفة والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات وهذا ما جسّدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) للحوار بين اتباع الحضارات والاديان والثقافات والمؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة غير اننا فوجئنا بنتائج الاستفتاء على حظر المآذن في الاتحاد السويسري وسعي بعض الدول الى تأييد هذا التوجه مما يعبر عن نهج غير مقبول ويعد تمييزا ضد الاسلام والمسلمين، كما يقوّض جهود تعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة. وفي هذا الإطار يدعو المجلس الاعلى الاتحاد السويسري والمجتمع الدولي الى تكثيف الجهود لضمان احترام الحقوق الدينية والحفاظ على اماكن العبادة. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى اطلع المجلس الاعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها وهي: 1. تقييم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. دراسة الازمة المالية العالمية وتأثيراتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتدابير التي يمكن اتخاذها.
3. دراسة الامن الغذائي والمائي لمجلس التعاون. وقرر اعتمادها واحالتها الى اللجان الوزارية المختصة لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس في ضوء ذلك. وقد نوّه المجلس الاعلى بدور الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى المتنامي والجهود المخلصة لأعضائها في اثراء مسيرة مجلس التعاون بما تقدمه من مرئيات ايجابية لكل الموضوعات التي تكلف بها وفي هذا السياق قرر المجلس الاعلى تكليف الهيئة الاستشارية لدراسة عدد من الموضوعات في دورتها الثالثة عشرة وهي:
1. تطوير انتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي.
2. الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
3. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة.
وعرض نتائج هذه الدراسات على المجلس الاعلى في دورته الحادية والثلاثين.
المجالس التشريعية: الشورى والنواب والوطني والأمة
عبّر المجلس الاعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري الثالث لاصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والامة في دول المجلس المنعقد في دولة الكويت مطلع شهر ديسمبر الجاري والجهود التي تبذلها هذه المجالس والمرئيات التي تم رفعها والهادفة الى تعزيز العمل المشترك.
التعامل مع الجمهورية اليمنية اطلع المجلس الاعلى على تقرير الامين العام بشأن مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية وعبّر عن ارتياحه للتقدم الذي تم احرازه خلال عام 2009 فيما يخص تمويل دول المجلس للمشاريع التنموية في اليمن وحث الدول والجهات المانحة على سرعة استكمال تنفيذ تعهداتها التي قدمتها في مؤتمر المانحين في لندن واعتمد انضمام اليمن الى لجنة رؤساء وكلاء البريد. ثانيا في الجانب السياسي: الجزر الإماراتية المحتلة والعلاقات مع إيران
فيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابي موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة جدد المجلس الاعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي اكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي: - دعم حق السيادة لدولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابي موسى وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة. - التعبير عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع جمهورية ايران الاسلامية اي نتائج ايجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة. - النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. - داعيا جمهورية ايران الاسلامية للاستجابة لمساعي دولة الامارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية ومطالبة ايران بالالتزام بالمرتكزات الاساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية. وجدد المجلس الاعلى التأكيد على مواقفه الثابتة من اهمية الالتزام بالشرعية الدولية واكد على موقفه الرامي الى جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية. ورحّب المجلس الاعلى بالجهود الدولية القائمة لحل ازمة الملف النووي الايراني بالطرق السلمية والدبلوماسية وعبّر عن امله في ان تسعى كافة الاطراف المعنية الى التوصل الى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق امن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير واجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت اشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها اسرائيل. المصالحة العربية أشاد المجلس الاعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية (حفظه الله) في القمـة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 من اجل المصالحة العربية والتي عبرت عن مدى حرصه على لمّ الشمل وتحقيق التضامن العربي. القضية الفلسطينية ومسألة السلام في الشرق الأوسط تدارس المجلس الاعلى تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام وما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم ضد الانسانية وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة ويدعو المجلس الاعلى الاطراف الدولية الفاعلة الى الانهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي (1860) الذي دعا الى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. ورحّب المجلس الاعلى في هذا الاطار بإقرار الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان لتقرير جولدستون حول انتهاكات اسرائيل الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مطالبا بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم واحالتهم الى المحاكم الدولية داعيا في الوقت نفسه مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته كاملة بوصفه الجهة المعنية بصون الامن والسلم الدوليين. وفي هذا الصدد عبر المجلس الاعلى عن تأييده لقرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على اراضيها المحتلة في عام 1967 وندد المجلس الاعلى بالسياسات الاسرائيلية احادية الجانب ومحاولة فرض الامر الواقع بتغيير الاوضاع الجغرافية والسكانية للاراضي الفلسطينية المحتلة واعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. وطالب المجلس الاعلى المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وازالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية. كما اكد المجلس على ان تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين ومرتفعات الجولان السورية المحتلة ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر وفقا لقراري مجلس الامن الدولي 425 و426. واعتبر المجلس الاعلى بيان الاتحاد الاوروبي الرافض لتغيير حدود السادس من يونيو 1967 خطوة اولى على تولي المجتمع الدولي مسؤوليته والتأكيد على الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة له في اطار انشاء دولته المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية. واكد المجلس الاعلى على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب ودعا المجلس الاعلى كافة الفصائل الفلسطينية الى اهمية لمّ الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل الى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزا للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي الشأن العراقي: أعرب المجلس الاعلى عن ادانته عمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخرا آملا ان يتحقق للعراق وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار واكد مجددا على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. كما اكد على ان تحقيق الامن والاستقرار يتطلب الاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب ان تستوعب جميع ابناء الشعب العراقي بدون استثناء او تمييز. وشدد المجلس الاعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وحث الامم المتحدة والهيئات الاخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف على مصير من تبقى من الاسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الاخرى واعادة الممتلكات والارشيف الوطني لدولة الكويت. وفي الشأن اللبناني: جدد المجلس الاعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية الذي تم التوصل اليه برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر وما أثمر عنه الاتفاق من انتخابات نيابية ناجحة، كما رحّب المجلس الاعلى بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معربا عن امله في ان يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الامن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق منوها بالجهود التي بذلتها الاطراف اللبنانية للوصول الى الاتفاق على تشكيل الحكومة ومجددا وقوفه الى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز امنه واستقراره. واذ يؤكد المجلس الاعلى على ما اتفقت عليه الاطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف.
وفي الشأن السوداني: اشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور وكذلك الجهود الاخرى التي تبذلها للوصول الى حل سلمي متفاوض عليه، كما عبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالاجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية في اطار النزاع في دارفور. وفي هذا الاطار ثمّن المجلس الاعلى الجهود الخيّرة التي تبذلها دولة قطر في اطار اللجنة الوزارية العربية الافريقية وبالتنسيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة لترتيب ورعاية محادثات السلام في الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة. ويتطلع المجلس الى نجاح هذه المفاوضات وان يتحقق التوافق السوداني المنشود مرحبا بما تضمنه اعلان الدوحة خلال شهر نوفمبر الماضي من مبادىء اكدت على ان دارفور جزء من السودان الواحد الموحّد وان قضية دارفور قضية سياسية لا يمكن حلها الا بالحوار الجاد بين ابناء الوطن الواحد معربا عن دعمه لجهود دولة قطر الرامية الى الوصول لسلام عادل ومستدام في دارفور. وفي الشأن الصومالي: أعرب المجلس الاعلى عن اسفه لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال وادان العملية الإرهابية التي استهدفت طلابا ومسؤولين ومدنيين بأحد فنادق العاصمة مقديشو مطلع شهر ديسمبر الجاري وجدد دعوته لكافة الاطراف الصومالية لوقف العنف والتخلي عن كافة العمليات التي تضع العراقيل في طريق جهود المصالحة الوطنية مؤكدا دعمه للاتفاق الذي تم التوصل اليه في جيبوتي بتاريخ 9 يونيو 2008م، وللحكومة الشرعية بقيادة شيخ شريف احمد. وحثّ كافة الاطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والهادفة الى وضع حد للمعاناة الانسانية وتوفير الامن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق. وفي الختام عبّر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت (حفظه الله ورعاه) رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى ولحكومته الرشيدة وشعب الكويت العزيز للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها اخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. كما نوه القادة بما اولاه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت لهذا الاجتماع من اهتمام بالغ ورعاية كريمة وادارة حكيمة كان لها اكبر الاثر في التوصل الى نتائج وقرارات هامة معبرين عن ثقتهم بأن دولة الكويت ومن خلال ترؤسها هذه الدورة ستدفع بمسيرة المجلس المباركة لتحقيق المزيد من الانجازات والمضي بها الى مجالات اوسع واشمل في ظل التطورات المحلية والاقليمية والدولية المتسارعة وبما يحقق الحفاظ على الامن والاستقرار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون والمنطقة. ووافق المجلس الاعلى على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 2011 م. ورحّب المجلس الاعلى بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة (حفظه الله) لعقـد الدورة الحادية والثلاثين ان شاء الله في دولة الامارات العربية المتحدة عام 2010 م.
صدر في مدينة الكويت
بدولة الكويت
28 ذو الحجة 1430 هـ
الموافق 15 ديسمبر 2009 م
إعلان الكويت وفي بداية الجلسة تلا الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن حمد العطية اعلان الكويت الصادر عن الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفيما يلي نص الإعلان:
إعلان الكويت ان دولة الكويت وادراكا منها لأهمية ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها من علاقات أخوية وصلات تاريخية وروابط مشتركة وانطلاقا من مبادىء النظام الأساسي لمجلس التعاون الهادف الى تعزيز أوجه التعاون بين دوله الأعضاء في كافة المجالات المختلفة وصولا الى الغاية المشتركة نحو التكامل والوحدة. وتأكيدا لدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أهمية التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الاقليمية والدولية الراهنة في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة في مختلف الميادين. وحرصا على ضرورة استكمال الخطوات والجهود المشتركة التي قطعتها مسيرة العمل الخليجي المشترك فإن دولة الكويت تؤكد على ما يلي: 1 - الاهتمام في دعم قطاع التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحافظة عليه وتوحيد الجهود نحو تعزيز مسيرة التعليم في دولنا من خلال تطوير ورفع مستوى وكفاءة المؤسسات التعليمية القادرة على مواكبة تحديات العصر من خلال الموافقة على انشاء هيئة اقليمية للاعتماد الاكاديمي والجودة تهدف الى وضع المعايير المناسبة للاعتماد الاكاديمي في دول المجلس كما تقوم بالدور المناط بها في تقييم الجامعات والبرامج الجامعية القائمة ومساعدتها على الحصول على الاعتماد الأكاديمي والاعتراف الدولي. وفي اطار رفع مستوى العنصر البشري في المؤسسة الأكاديمية وتعريفه بدور وانجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن دولة الكويت تؤكد على أهمية ادراج برامج أكاديمية عالية المستوى في جامعات دول المجلس تخصص لدراسة التجربة التكاملية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتشجيع الراغبين في متابعة الدراسات العليا عن تجربة مجلس التعاون بجميع أوجهها ولأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية للعمل على تشجيعهم وحثهم على دراسة التجربة التكاملية الخليجية. 2- تكثيف الجهود الرامية نحو تعزيز الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما من بين أهم المشكلات الجوهرية التي تواجه دولنا بكافة ابعادها حيث قلة المساحات الزراعية وانخفاض انتاجيتها وقلة المياه والمساحات الشاسعة من الصحاري وفي هذا الصدد فإن دولة الكويت تعرب عن أهمية انشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بهدف تقييم هذه المشكلة في دول المجلس ووضع السياسيات المناسبة لمواجهتها سواء في زيادة الانتاج الزراعي أو الاستثمار في الدول الأخرى بهدف سد احتياجات دول المجلس من المواد الغذائية بأسعار مناسبة. 3- مباركة الجهود التي قام بها اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بدراسة مشروع انشاء مركز خليجي اقليمي لمراقبة انتشار الاوبئة على غرار مركز مكافحة الامراض (سي دي سي) في الولايات المتحدة مع التأكيد على اهمية اقامة هذا المركز لخدمة مصالح دول المجلس في مجال مكافحة الاوبئة والحد من انتشارها وذلك بالتنسيق مع المنظمات العالمية المختصة.
كلمة أمير الكويت الختامية
وألقى امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة في الجلسة الختامية كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين
إخواني الأعزاء أصحاب الجلالة والسمو
معالي الأمين العام لمجلس التعاون
اصحاب المعالي والسعادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كم سعدنا خلال اليومين الماضيين ان أتحتم لنا وللشعب الكويتي الفرصة السعيدة لاستقبالكم والترحيب بكم وعقد اجتماعات الدورة الثلاثين للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي العربية في بلدكم الثاني الكويت حيث كنتم دائما وأبدا في قلوبنا. واذ نختتم أعمال دورتنا الثلاثين للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فاننا نحمد الله تعالى على ما توصلنا اليه من قرارات ونتائج مرجوة ما كانت لتتحقق لولا حكمتكم ورحابة صدوركم واظهار روح التعاون والتفهم المعهود، تخدم ان شاء الله تطلعات شعوبنا وترقى الى آمالها لرسم غد ومستقبل افضل. والشكر الجزيل لكل من ساهم في الإعداد لهذا اللقاء المبارك واخص بالشكر العاملين بالامانة العامة للمجلس وعلى رأسهم معالي الامين العام. صاحبتكم السلامة ورافقتكم عناية الله متطلعين بكل تفاؤل الى لقائنا القادم في ربوع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بضيافة اخينا العزيز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
والى اللقاء دائما وابدا على الخير والمحبة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وألقى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كلمة أعرب فيها عن سعادته باختتام القمة ودعا اشقاءه زعماء الخليج إلى عقد القمة الـ31 في الإمارات. وأقرت القمة الخليجية تعيين أول أمين عام بحريني لمجلس التعاون في مطلع عام 2010. والأمين العام البحريني المرشح هو محمد المطوع.
وجدد القادة الثقة في قوة اقتصادات الخليج على تجاوز تبعات الأزمة المالية.
ودعت القمة إلى إنشاء اتحاد نقدي ووضع جدول زمني جديد للعملة الموحّدة.