مكاتب عقار مغلقة

رغم صدور قرار يقضي بمنع العمالة الأجنبية من مزاولة مهنة العقار إلا أن العديد من المكاتب العقارية في غرب الدمام ما زالت مكتظة بتلك العمالة وخصوصاً الأفارقة منهم وجاء هذا القرار في وقت سابق ليؤكد أن المواطن هو الأولى من غيره لممارسة العمل بأي قطاع في ظل سطوة البطالة التي أصبح يعاني منها نسبة ليس بالقليلة من الشباب ولكن هذا القرار ووفقا لما يذكره عدد من المواطنين وأصحاب المكاتب العقارية لم يتعدّ سوى جولات تفتيشية سريعة قامت بها فرقة من الجوازات بوقت سابق ثم عادت العمالة تمارس أعمالها من جديد وتحكم قبضتها على العقار. واقع ويحكى محمد الفيفي صاحب مكتب عقاري واقعا مريرا من خلال تجربته في مجال العقار حيث يقول إن الكثير من أمور عقارنا هي بأيدي غيرنا فيما ترك الحبل على الغارب للعمالة الإفريقية لتتحكم به ولترفع أسعار الشقق السكنية وتزيد في قيمة الأراضي دون وجه حق. والعمالة لم تترك لي ولأبناء الوطن فرصة مواصلة العمل في القطاع العقاري حيث اتضح فيما بعد أنها تشكل جماعات لا تتبادل المصالح إلا مع بعضها البعض، بل وربما تسعى إلى تخريب المبايعات على السعوديين مؤكدا ذلك من خلال واقع معايشته للعقار منوها إلى أن فرصة الشباب السعودي تكاد تكون معدومة في مجال بيع وشراء العقارات وإن كان السعودي موجوداً في مكتبه بشكل صوري لا غير وليس له أي أداة حل أو ربط في عقد المبيعات بين المشتري والمبتاع أو حتى إجرائها وهذا مايسعى إليه هؤلاء العمال حتى تتاح لهم كامل الفرصة في تحريك العقار. معاملات وبين محمد الفيفي أن هذا أدى إخفاق الكثير من المؤسسات البلدية في تحديد المواقع وإثبات الصكوك وشرعيتها إلى وجود كثرة في المكاتب العقارية التى تقوم بتوظيف العمالة غير المتخصصة في مجال العقار واستقدامهم على فيزة سائقين أو رعاة أغنام وبالتالي أصبح هذا العامل يؤجر أى نوعية من العمال في الفلل الخاصة بالعوائل ويدير أملاك المبانى المتنوعة وغيرها ولا يهمه في الواقع سوى كسبه المادي البحت وفى فترة وجيزة، تمكنت عمالة من جنسية افريقية من السيطرة على المكاتب العقارية في البلد وتديرها بطريقة وبطبيعة تخالف العادات والتقاليد إلى جانب الخصوصية السعودية في الإسكان وهناك عقاريون في الغرفة التجارية طالبوا بالإسراع في إعادة هيكلة النظام الحالي فيما يتعلق بالوساطة العقارية ليتواكب مع المعطيات الاقتصادية الحالية. تعاون ويذكر الفيفي أن رجال الأعمال شددوا على ضرورة تعاون الجهات المعنية للحد من تفاقم عدد القضايا العقارية وأفادوا بأن عدد المؤسسات العقارية التي تحمل سجلا تجاريا صادرا من وزارة التجارة ومسجلا لدى الغرفة التجارية يتعدى مائة ألف مكتب عقار، بينما يبلغ عدد المكاتب التي استخرجت تصاريح لمزاولة مهنة العقار عن طريق الأمانات بالمملكة بلغت ( 20000 ) مكتب بالرغم من أن المرجعية في إنشاء أي مكتب عقاري هي وزارة التجارة وحدها، الأمر الذي أدى إلى ظهور عقاريين يملكون المال، ولكن لا يملكون الخبرة الكافية في المجال العقاري. تخريب ويضيف عبد السلام الصقر صاحب مكتب عقاري بأن أكبر مشكلة تواجهنا في مكاتب العقار هي سطوة العمالة الأفريقية وتحكمها بمجريات البيع والشراء ومن المواقف التي يذكرها الصقر في هذا الجانب موقف تعرض له في إحد ى الصفقات والمتمثلة في بيع قطعة أرض حيث اتفق هو والطرفان على مبلغ معين وتفاجأ بأن أحد العمال في مكتب آخر قام بتخريب البيعة لأنه وجد لها زبونا سيدفع أكثر مما اتفق عليه وبهذا سيذهب هو بمفرده بالسعي دون أن يتقاسمه مع أحد. وقال الصقر أن الحملة الماضية حدّت بشكل كبير من تحرك العمالة وقلصت من تسيير الأمور لصالحها ولهذا تجد أغلب المكاتب العقارية في غرب الدمام لها فترة وهي مغلقة. بينما يذكر مبارك اليامي أن أكبر سلبية لوجود العمالة الوافدة في العقار هي تقليص فرصة الشاب السعودي في العمل، وحرمانه من وظيفة ربما تستره هو وأسرته، وربما تعين الأعزب على مصاريف الزواج. أسعار ويشير مناحي القحطاني إلى أن وجود العمالة الأجنبية في العقار يعتبر تدخلا في أملاك المواطن ولعل السبب في رفع أسعار العقار وخصوصاً الأراضي يعود إلى التحاسد فيما بين المكاتب والعمالة الأجنبية التي تدريها. ويروى القحطاني موقفاً حدث له مع احد الأجانب في مكتب عقاري بقوله اننى اتضح لي بعد شراء أرض أن السعي كان أكثر مما هو معقول ويرجع السبب في ذلك إلى استغلال العمال الأجانب لرغبتي في شراء الأرض. ويرى فهد القحطاني أننا أولى من الأجانب في إدارة العقار في البلد إلا أن سطوة الأجانب مازالت هي سيدة الموقف في العديد من مجالات العمل وعلى سبيل المثال المكاتب العقارية فإن الزائر لعدد من هذه المكاتب يكاد يجزم أنها مستعمرة أفريقية لكثرة العمالة الوافدة فيها بل وتحكمها بالأسعار لدرجة أنك تسأل عن قطعة أرض في مخطط ما فترى أن سعرها كذا وكذا بينما تذهب إلى المكاتب التي يديرها أجانب فتسأل عن نفس القطعة وتجد أن سعرها مضافاً عليه عشرين ألف ريال وهذا للأسف الشديد هو واقع العديد من المكاتب العقارية في قطاع غرب الدمام. فرص ويعدد مبارك اليامي أسباب قلة الفرص الوظيفية للشباب السعودي هي وجود مثل هذه العمالة الوافدة والتي لعبت في السوق سواء العقارات أو غيرها وتمنى اليامي من أصحاب الشأن وبعد إصدار هذا القرار أن يتم متابعته ومراقبة المتساهلين في تطبيقه وفرض عقوبات عليهم حيث أن ابن البلد أولى من غيره في هذه الوظيفة. دراسة وكشفت دراسة أن هناك آلافا من القضايا التي تتراوح ما بين قضايا مستأجرين ومساهمات عقارية وهمية مازالت معلقة بسبب الازدواجية في المهام، وأشارت الدراسة إلى أن اللجنة العقارية المنبثقة من اتحاد الغرف التجارية في المملكة تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية، من حل العديد من القضايا التي عرضت عليها.
أحد العاملين فى مكتب عقارى
أحد الموطنين متحدثا للمحرر