أخبار متعلقة
يبدو أن سيول جدة كشفت كل شيء، فلم تكتسح المياه الجارفة البشر والحجر فقط، لكنها اكتسحت التراخي والتقصير أمامها أيضا، وجاءت لتؤكد أن البقاء في المنصب للأصلح، وكانت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقوة السيل المندفع حربا على الفساد والمقصرين.. على أولئك الذين ماتت ضمائرهم من العابثين بالمال العام،
لقد جاءت كلمات المليك سيفا مسلطا على رقاب هؤلاء الذين باعوا كل شيء حتى الضمائر مقابل إشباع نهمهم، لقد وفرت الدولة الاعتمادات ومنحت هؤلاء الفرصة تلو الفرصة، لكنهم آثروا الإضرار بالوطن والمواطن
«اليوم» في سعيها لمواكبة الأحداث ترصد أهم المشاريع المتعثرة في المنطقة الشرقية والتي لم تكتمل رغم توفير كل الدعم لها من قبل الدولة، وتحاول ان تكشف أسباب التعطيل وتضعها أمام المسئولين والشرفاء في هذا الوطن و هم كثر لعل وعسى تؤتي ثمارا!، خاصة وأن القيادة تؤكد كل يوم أن المواطن في سلم الاولويات، وأن تلبية حاجاته واحتياجاته يجب ان تكون في قلب وعقل كل مسئول»..
تنتظر محافظة القطيف العديد من مشاريع الطرق التي تم اعتماد بعضها ضمن ميزانية هذا العام أو ميزانية العام الماضي والخاصة بوزارة النقل.
إلا أن الواضح لدى المواطن أن هذه المشاريع لم تبدأ فعليا على أرض الواقع, كما أن بعض هذه المشاريع لم يتم اعتماد ميزانية خاصة بالتعويضات الخاصة بنزع العقارات..
فمشروع ازدواج طريق الجش – عنك لا يزال متعثرا بسبب عدم اعتماد ميزانية خاصة لنزع الملكيات ضمن الميزانية التنفيذية للمشروع والبالغة 80 مليون ريال.
وكانت إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية قد أكدت مطلع هذا العام اعتماد المشروع ضمن ميزانية الوزارة لعام 1429-1430.
وقالت إن الطريق الذي يربط بلدة الجش بعنك ومدينة القطيف يعد من اهم المداخل الجنوبية لمحافظة القطيف لأهميته الحيوية والإستراتيجية كمنفذ لقرى ومدن المحافظة، إلا أن المشروع لم يلق أي اهتمام أو تحرك نحو التنفيذ, وأرجع مراقبون عدم اعتماد ميزانية خاصة لنزع الملكية هو السبب في ذلك كون الطريق البالغ طوله 4 ونصف كيلو متر يعج بالعمارات التجارية والمطاعم والإدارات الحكومية وبنك والورش والمزارع وغيرها من المنشآت، وأكدوا أن مبلغ 80 مليون ريال لا تكفي إلا لعملية السفلتة والأرصفة والإنارة لأن الموقع ليس منطقة زراعية أو موقعا سكنيا داخليا أو أرضا فضاء, مشيرين إلى أن نزع الملكية يحتاج على الأقل إلى 300 مليون ريال.
نزع الملكيات
وبين مصدر بإدارة الطرق بالشرقية ان مشروع ازدواجية طريق زين العابدين بالجش اعتمدته الوزارة ضمن مشاريعها للعام الحالي، وسوف يشمل طريق الملك عبدالعزيز أيضا لربط المدينة.
وتنتظر مدينة العوامية مشروعا يعتبر الأول منذ عقود بقيمة 30 مليون ريال ضمن ميزانية العام الحالي لإنشاء وتطوير مداخل نموذجية للمدينة عبر ثلاثة محاور.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية قد اعتمد مؤخرا مخطط نزع الملكية لمشروع فتح طرق محورية في العوامية.
وبلغ عدد الأملاك التي تعترض المشروع التي ستتم إزالتها 150 عقاراً. أما مساحة المزارع والنخيل فهي800000 متر مربع, ومساحات المباني8500 متر مربع.
والمشروع الإنشائي لتطوير مداخل نموذجية لمدينة العوامية عبر ثلاثة محاور يبلغ طولها مجتمعة 5000 متر تقريبا وهي: المحور الأول: تطوير شارع ابن حسان الذي يقع في قلب البلدة ممتداً من الشمال إلى الجنوب ويقسمها إلى نصفين تقريباً إلا أنه يقف عند نقطة ما فتبدأ سلسلة من الطرق الملتوية والتقاطعات المزعجة التي تعيق انسيابية الحركة المرورية في المدينة وجاء المشروع لينهي هذه المشكلة المزمنة حيث سيمتد حتى يتصل بطريق المصرف الجنوبي ثم يمتد جنوبا حتى يتقاطع مع طريق أحد الشرياني، ويكون الطريق مدخلاً نموذجياً ورئيساً لمدينتي العوامية والقديح معاً. ويبلغ طول هذا المحور 3200 متر وعرضه يصل الى ثلاثين متراً.
المحور الثاني: فتح شارع جديد يمتد من الدوار الواقع بين المقبرة ومدرسة العوامية الثانوية متجها للناحية الشرقية ليتصل مع مدخل العوامية القديم ثم يمتد شرقاً حتى يتقاطع مع طريق القطيف العوامية ثم يمتد إلى الشرق أيضاً حتى موقع مستشفى القطيف للأمراض الوراثية. ويبلغ طول هذا المحور 1700 متر وعرضه يبلغ ثلاثين مترا. والثالث: فتح شارع جديد يبدأ من تقاطع طريق الجميمة مع الشارع الغربي للمسورة متجها إلى الشرق مخترقا الكتلة السكنية في البلدة القديمة حتى يتقاطع مع الشارع العام بعرض خمسة وعشرين مترا وطوله (171) مترا.
آثار إيجابية
وقالت مصادر إن المشروع له آثاره الإيجابية المتوقعة حيث تمثل هذه الشوارع بعد انتهاء الأعمال الإنشائية فيها جميعا مداخل نموذجية تربط البلدة بشبكة الطرق الرئيسة. كما أنها ستربط الأحياء السكنية المتناثرة في البلدة ببعضها البعض بطريقة انسيابية وسلسة من الناحية المرورية، مشيرا إلى أنه سيتم التخلص من الالتواءات المرورية والتقاطعات.
وأضافوا أن المنظومة لا تكتمل إلا بتطوير الطرق الرئيسة الأخرى كطريق القطيف العوامية صفوى القائم، وكذلك الجديد وهما رسمياً ضمن مشاريع التطوير لدى وزارة النقل. وأن السعي مع وزارتي الشئون البلدية والمالية تم اعتماد مبلغ 30 مليون ريال كتعويضات في ميزانية 1430هـ وهذه ستكفي للمرحلة الأولى للمشروع التي تنتهي بإكمال المحور الأول وجزء من المحور الثاني حتى تقاطعه مع الطريق العام (طريق القطيف العوامية صفوى).
وقال: إن هذه المبالغ مخصصة للتعويضات. أما التكلفة الإنشائية للمشروع فستكون ضمن المشاريع الإنشائية للشوارع المعتمدة في الميزانية التي تشمل السفلتة والأرصفة والإنارة، وأن تكلفة المرحلة للمشروع الأولى 20 مليون ريال، مع تكلفة تغطية المصرف الزراعي الذي يصل طوله إلى 2 كم، ومشروع التغطية في مرحلة الإعلان.
لجنة حصر العقارات
وفيما يخص مشروع ازدواج طريق القطيف العوامية صفوى فقد أقرت وزارة النقل العام الماضي بتشكيل لجنة من الإمارة والبلدية والنقل لحصر العقارات المقرر نزع ملكيتها لصالح المشروع على ان تحدد تلك الجهات مندوبها خلال فترة لا تزيد على 15 يوما وتنهي عملها خلال 60 يوما وترفع اللجنة محاضرها للوزارة نهاية المدة.
وعقب ذلك تشكل لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها او المتضررة وتشمل اللجنة خمسة مندوبين من الجهات الحكومية تسميهم جهاتهم خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوما وهم مندوب من وزارات النقل، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والمالية اضافة إلى اثنين من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية بالمنطقة. ويشترط في اعضاء اللجنة ان يكونوا من السعوديين وذوي الخبرة المعروفين بالامانة والا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة. وأكد على استبعاد أي عضو من اللجنة له او لزوجته او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة عقارية او متضرر من المشروع او وكيل أو وصي لأحد اصحاب الحقوق إلا أن الوضع لا يزال على حاله ولم يحدث شيء.
والشارع الذي يبلغ طوله 7 كيلو مترات ينتظر المشروع منذ 15 عاما، تمت الموافقة عليه وتم إقرار ميزانية له في عام 1426 هـ بمبلغ 17 مليونا للتنفيذ.
مطالبات وأمانٍ
وقد بدأ المقاول عمله في الطريق الذي يصل عرضه إلى 30 مترا إلا أنه اعترضه عائقان أحدهما اشتراط شركة أرامكو أن تعتمد هي مقاولا من عندها للإشراف على حماية أنابيب النفط التي تقع على امتداد الشارع، والثاني هو مسألة التعويض والتي تصل إلى أكثر من 100 مليون ريال كون المشروع يقطع ما يقارب 200 متر من قرية البحاري ويمر على العشرات من المنازل.
وامتداد الطريق سيكون على امتداد شارع الملك فيصل وصولا إلى دوار صفوى حيث يخترق الشارع منطقة المزارع بالعوامية، مشيرا إلى ضرورة تحسين وتطوير الطريق الحالي الذي يخترق العوامية.
وأكد مهندسون أن من المهم أن يراعى في المشروع تطوير التقاطعات التي يمر بها الطريق حفاظا على السلامة المرورية حتى لا تتكرر المشكلة الموجودة في طريق أحد والذي نفذته وزارة النقل مما سبب الكثير من الحوادث المميتة والمكلفة، مبينين أنه على الوزارة أن تمارس دورها المطلوب منها في تطوير الطرق التابعة لها في المحافظة وإن كانت داخل النطاق العمراني.
ويتطلع المواطنون بالمحافظة بكل أمل الى اعتماد المزيد من مشاريع الطرق الرئيسة والشريانية التي تحتاج إليها المحافظة خاصة امتداد طريق الرياض غربا وربطه بطريق الدمام الجبيل - الظهران وطريق ابو حدرية وتنفيذ الجسر البحري بين جزيرة تاروت ومدينة الدمام وطريق المحيط المار بالقرى الجنوبية (الخويلدية – الجارودية – ام الحمام – الملاحة ) وجسر علوي على طريق الدمام – الجبيل السريع عند المصرف الزراعي شمال سيهات وكوبري النابية.
ويأمل المواطنون سرعة العمل على تحسين وتطوير وتوسعة الطرق خاصة انه توجد على جانبيها محلات تجارية وورش سيارات تساهم في تشكيل ازدحامات على الشارع لضيقه.
ويطالب أصحاب الورش والمحلات التجارية بالعمل على انجاز المشاريع وتوسعة الطرق خلال العام الحالي الذي سيسهم في اعطاء ارتداد للطرق وعمل مواقف خاصة ويحد من الازدحام والحوادث.
وأشار مواطنون الى أهمية التوسعة داعين الجهات المعنية الى العمل على البدأ في تنفيذ المشاريع المتعطلة. ويأمل البعض في وضع إشارات ضوئية على المداخل الرئيسة للقرى التي تنتشر على امتداد الطرق، ووضع لوحات إرشادية وحواجز على جانبي الطرق.
مخطط إرشادي للطرق في تاروت