يؤكد رجل الأعمال عبدالهادي حمد الزعبي صاحب مجموعة الحقيط التجارية أن التنمية التي تعيشها المملكة نتيجة لتفكير اقتصادي عميق من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يحرص على تطبيق مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك ما أثرى الواقع بمشروعات ضخمة في جميع المناطق تحقق التوازن التنموي برؤية منهجية يستفيد منها الوطن والمواطن في جميع أنحاء بلادنا. وبذات الرؤية يستقي الزعبي منهجه الاستثماري ويؤسس لمشروعات تتجذر في الحاضر لتنطلق الى المستقبل مساهمة في بناء الوطن بحيث تتوافر بها كل الشروط والمعايير الاستثمارية والجودة الشاملة في كل مشروع يؤسسه ويطلقه خدمة لهذا الوطن، والى جانب ذلك فهو مشغول بتعزيز وتوفير فرص العمل للشباب السعودي وقد حاز جائزة الأمير نايف للسعودة تتويجا لجهوده في مجال توظيف الشباب في مؤسساته ومشروعاته. ويمتلك الزعبي أفكارا مهمة لدعم التوجّهات الاستثمارية بالمنطقة الشرقية وذلك من خلال أعماله الكبيرة في مجالي الصناعة والعقار وهما من أكثر المجالات الاقتصادية حيوية ودفعا لعجلة الاقتصاد الوطني، ومؤخرا دشن أحد أكبر الأبراج بالمنطقة والتي أصبحت من المعالم الحضارية بمدينة الخبر، وفي طريقه لتدشين مصنع يقوم بدوره في تعزيز الصناعات الوطنية، وفي هذا الحوار يتحدث عن التنمية الوطنية واتجاهاتها المستقبلية والقيم الاستثمارية والاقتصادية للمشروعات العملاقة في بلادنا.. فإلى الحوار..
ما تقييمكم لمؤشرات نمو الاقتصاد السعودي في ظل الانفتاح الاستثماري وتنويع أدواته؟
- لا شك في أن مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي تضعه في مراتب متقدمة قياسًا بغيره من اقتصاديات دول المنطقة، خليجيا وعربيا، وهي مرتبة يمكن التحقق منها بدخول المملكة منظومة العشرين الكبار، كأحد أكبر عشرين اقتصادا في العالم، ومقاييس أداء الاقتصاد السعودي هي نفسها مقاييس الأداء الكلي للنمو من واقع ضخ مزيد من القدرات والإمكانيات التي تطور من أداء العمليات الاقتصادية في جميع القطاعات وفي مقدمتها البنية التحتية والصناعة والمقاولات والعقار والتجارة التي تنمو في إطار نهضة وعملية تنمية شاملة بموجب خطط تنموية تحظى بدعم كامل من الدولة.
وقد أقرت الدولة حزمة أنظمة داعمة لحركة الاستثمارات وتنشيط سوق الأوراق المالية وتنظيم العمليات المصرفية مما جعل السعودية دولة جاذبة بامتياز للاستثمار بوجود كثير من المشاريع البكر والفرص الاستثمارية المهمة لاقتناصها والتعامل معها اقتصاديا في مجال استثماري حيوي، وهذا الوضع يعني انفتاحا لرأس المال المحلي والمهاجر لتوطين نفسه في الداخل والمساهمة في إحدى أكبر العمليات التنموية في العالم خاصة في ظل التوجه الرسمي لتوسيع المظلة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية.
وما الميزات التنافسية لاقتصادنا الوطني؟
- هناك ميزات نسبية عديدة للاستثمار في السعودية يتقاطع فيها الرسمي مع المؤشرات الواقعية للحركة الاقتصادية المفتوحة على النمو بصورة قياسية داعمة لأي طموحات استثمارية وتنموية، فالحكومة من جانبها بادرت الى صياغة منظومة قوانين استثمارية متنوعة لتنظيم الخريطة الاستثمارية وتهيئة المناخ الاقتصادي لاستيعاب مزيد من الرساميل وخدمة البنية التحتية والفكرة التنموية الشاملة والمستدامة، وتمت صياغة التشريعات الاستثمارية مستفيدة من عدد من التجارب العالمية في تأسيس قدرات اقتصادية منافسة وترجمتها عمليا فيما يخدم الاقتصاد الوطني من ناحية، ورجال الأعمال من ناحية أخرى بتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتوفير الشروط المناسبة للاستثمار.
وفضلا عن ذلك فإن نمو الاقتصاد السعودي التلقائي أسهم بدور كبير في خلق بيئة استثمارية عريضة تسمح باجتذاب رؤوس أموال خارجية بكل التقنيات اللازمة لتطوير الآليات الاقتصادية داخل المملكة، وبالتالي تشجيع التنافس بين تلك الرساميل من خلال معطيات السوق وقوانينه الداعمة لأي تجارب جادة، وذلك ما كفل تفوقا نوعيا مهما للاقتصاد السعودي على غيره من الاقتصاديات المجاورة، فالقوة السوقية لهذا الاقتصاد تتجاوز بمراحل كبيرة تلك الاقتصاديات بل ويمكن أن يحتويها مجتمعة من خلال القراءة النظرية للمؤشرات التنموية والأبعاد التنافسية القائمة.
وكيف استفاد السوق السعودي من الحركة الاقتصادية الشاملة؟
- السوق السعودي يضم أضخم وأكبر الشركات والمؤسسات في كافة قطاعات الاقتصاد، ومؤسساته المصرفية تحتفظ بقدرات تمويلية متفوقة بكثير على غيرها من المصارف الوطنية والإقليمية، كما أن حجم السيولة المتوافرة يمثل مصدر قوة إضافية تجعل الحركة الاستثمارية في فضاء هذا الاقتصاد أكثر مرونة وحرية وحركة، والأكثر أهمية في هذا السياق هو أن المستقبل مفتوح أمام هذا السوق لمزيد من المشروعات والحفاظ على قوة الاستثمارات فيه سواء كانت أصولا أو قدرة على تحقيق هوامش ربحية منطقية ومناسبة لتطلعات وطموحات المستثمرين على المديين القريب والبعيد في ظل إرهاصات لتشريع مزيد من الأنظمة الاستثمارية التي تسمح بالتوسع والنمو ومواكبة المستجدات بما يوفر حماية كافية من الدولة للمشروعات تمتص خوف رؤوس الأموال من أي تقلبات ضاغطة أو غير محسوبة.
ما دور المنطقة الشرقية في التنمية من واقع إمكانياتها الكبيرة للدفع بعجلتها؟
- بالفعل تمتلك المنطقة مقدرات وإمكانيات ضخمة تؤهلها للعب دور تنموي متصاعد ومتطور في جميع المجالات فهي مركز ثقل اقتصادي واستثماري كبير يملك القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات في المجالات الصناعية والسياحية والعقارية والتسويقية والتجارية وغير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي، وما يميزها قربها من دول الخليج وانفتاحها على قارة آسيا، وهي تشهد تنمية تتطور عاما بعد الآخر ويؤكد ذلك المشاريع الضخمة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز لدى زياراتهم المباركة للمنطقة الشرقية التي أصبحت عاصمة الصناعة الخليجية وهي مشاريع تفتح آفاقا واسعة وضخمة لرجال الأعمال والشركات بمختلف القطاعات كما تعمل على فتح آفاق أرحب للسعودة وتشغيل الكوادر الوطنية التي تسلحت بالتدريب، فالمشاريع التي تدشن وتفتتح إما صحية أو اجتماعية أو تعليمية وتربوية وإما صناعية وإنتاجية وكلها تشكل حلقات متصلة للنهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة، وهناك اهتمام خاص بمشاريع النفط والغاز، وبحقل القطيف الذي يعتبر من أكبر الحقول بالمملكة والتي ستؤتي أكلها خيرا ونعمة لهذا البلد المعطاء الذي لا يدخر ولاة الأمر فيه أي جهد للعمل على تحقيق أفضل مستوى من الرقي والتقدم للمواطنين وأفضل مستويات العيش الكريم.
هل تشجع خطط التنمية والعمليات الاستثمارية محليا وعربيا على تنظيم تحالفات تعمل على تقوية القدرات التنافسية؟
- الاندماج وقيام التكتلات هما الاتجاه السائد الآن في العالم بخلاف عالمنا العربي، فقلما تسمع مثل هذه المصطلحات على الرغم من أنها – أي التكتلات – تعود بالفائدة على الشركات وعلى الاقتصاد القومي ككل، أما عن العقبات التي تحول دون قيام مثل هذه التحالفات فترجع إلى التشريعات والنظم والقوانين، وكذلك غياب النظرة المستقبلية عند واضعي الخطط والاستراتيجيات للشركات في المنطقة العربية، وذلك لأن استمرار الزيادة في الطاقات الإنتاجية بدون دراسة واعية وتنسيق مشترك بين المستثمرين في هذا القطاع قد يتسبب في حدوث اختلال في موازين العرض والطلب تنتج عنه خسائر فادحة لبعض المستثمرين ومن ثم الخروج من السوق.
ما رؤيتكم للدور الذي تقوم به المدن الصناعية في تطوير قدرات الاقتصاد السعودي؟
- إطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة تم برؤية وطنية سديدة، ودعم لا محدود لتشجيع الاستثمار في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين، ولا شك في أن الهدف الرئيس من إطلاق هذه المدن هو تحقيق أهداف الخطط التنموية للمملكة. وفي اعتقادي أن هذه المدن الاقتصادية المتكاملة تجسيد عملي لأهم أهداف خطط التنمية عبر عدة محاور رئيسية تتمثل في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث تهدف المدن الاقتصادية إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً في المملكة، حيث من المتوقع ضخ أكثر من 200 مليار ريال كاستثمارات من قبل الشركات المحلية والعالمية في هذه المناطق خلال العشر السنوات القادمة. وأيضا هي لها دورها الكبير في التنوع الاقتصادي نتيجة أن هذه المدن الاقتصادية ستنشئ صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة، وهذا سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط، في وقت تقوم به الهيئة حالياً بوضع استراتيجية لتأسيس عدة صناعات تستطيع المملكة أن تصبح رائدة فيها على مستوى العالم.
وتوفير الوظائف في مختلف القطاعات يعتبر محورا مؤثرا في التخطيط لهذه المدن، حيث أظهرت الدراسات أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الصناعية في المدن الاقتصادية، تؤدي إلى توفير 5 إلى 7 وظائف في صناعات خدمية مرتبطة بها، وتلك ميزة اقتصادية كبيرة تفتح مزيدا من الخيارات الاستثمارية والتنموية للوطن والمواطن.
كيف يمكن القضاء على البطالة واستثمار قدرات الشباب في التنمية؟
- ترتبط البطالة عادة وبشكل عام بحالة الدورة الاقتصادية للدول، حيث تظهر جلياً وتزداد نسبها في حال الركود الاقتصادي العام، وذلك عند حدوث أزمات اقتصادية "مؤقتة" ناتجة إما بسبب عوامل داخلية تتعلق بإجراءات العمل والتوظيف أو سوء توافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، أو نتيجة لعوامل وضغوط خارجية تتعلق بمنظومة الاقتصاد الدولي. أما إذا كانت الدورة الاقتصادية نشطة، فإن ذلك سوف ينعكس على الاقتصاد المحلي من حيث انتعاشه ونهوضه وتنوعه، مما يؤدي إلى توافر فرص عديدة ومتنوعة للعمل، ومن ثم تنخفض نسبة العاطلين عن العمل في المجتمع، وبذلك يتضح أن للدورة الاقتصادية دوراً أساسياً في تشكيل اقتصاد المجتمعات المعاصرة، ونشاط سوق العمل فيها.
وللبطالة آثارها المعقدة على الأنظمة الاجتماعية للدول، وهي أحد أكبر التحديات الوطنية في مسيرة التنمية وتحقيق التوازن الإنمائي في مختلف عمليات البناء، كما أنها ليست تحديا على مستوى الوطن وحسب وإنما على مستوى الأفراد كذلك خاصة أولئك الذين يدرسون ويتخرجون في الجامعات وفي خاتمة المطاف لا يجدون عملا وإذا وجدوا فربما كان دون طموحاتهم أو مستوى شهاداتهم .
ولكل ذلك فإن قضية البطالة تمثل عقبة حقيقية في مسيرة التنمية بالنظر الى تحليل وتفكيك تعقيدها الاقتصادي والاجتماعي والأمني والصحي بما تسببه من اكتئاب وإحباط يقودان بدورهما الى نتائج سلبية على الواقع الشخصي والاجتماعي، وأكدت دراسات كثير من الخبراء والمتخصصين في معالجة إشكاليات البطالة كثيرا من الحقائق المنظورة والمترتبة عليها وأضرارها المستقبلية على كافة الأصعدة.
وفي الواقع فإن هذه القضية معقدة وتحتاج لدراسات ومتابعات معمقة تغوص في جذورها وتحلل كثيرا من الحقائق المتعلقة بها بحثا عن مزيد من الحلول وإلقاء الضوء على واقعها قبل أن يستفحل الخطر الذي يهدد جميع برامج التنمية على المديين القريب والبعيد.
ما دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني؟
- مطلوب دعم القطاع العقاري بالأنظمة التي تساعده في القيام بدوره التنموي، ومن المؤكد أن العقار يلعب دورا حاسما في التنمية لارتباطه بكافة القطاعات الاقتصادية، ولذلك فإني أكرر دعوتي الى دعم فكرة إنشاء الشركات والصناديق المتخصصة في التمويل العقاري كحل بديل للوضع الذي تواجهه مؤسسات القطاع العقاري وفي مقدمتها صندوق التنمية العقاري.
فالتمويل المطلوب لمواجهة النمو السكاني في المملكة يسير بوتيرة أعلى من قدرات صندوق التنمية العقاري، إذ قدرت معلومات مصرفية حجم التمويل المطلوب للإسكان بنحو 2400 مليار ريال خلال العشرين سنة القادمة، إذ من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنـحو 5 في المائـة سنويا خلال العقــــدين القادمــين، وان يصل عدد الوحدات السكنــية المطلوبة حتى عــام 2020 إلى ما يقارب أربعة ملايين وحدة سكنية، وبالتالي سيكون إجمالي متطلبات تمويل الإسكان لعام واحد ما يقارب 117 مليار ريال، وفي تقديري أن الارتفاع في بعض الأحوال العقارية في الوقت الحاضر له ما يبرره، ومن هنا تأتي أهمية التمويل الخاص لحل مشكلة الإسكان كخيار بديل عن صندوق التنمية العقاري، الذي يبدو غير قادر على تلبية اغلب طلبات الراغبين في الاقتراض، والموارد الحالية للصندوق إذا استمرت على وضعها الراهن فلن يتمكـن من تلبية أكثر من 25 بالمــائة مـــن مجمل الطلبات وذلك بســـبب الصعوبات التي يواجهها فـــي تحصيل مستحقاته من المواطنين المقترضين.
حصلت على جائزة الأمير نايف للسعودة وذلك ما يؤكد حرصكم على المساهمة في توظيف وتأهيل الشباب.. ماذا تعني لكم هذه الجائزة؟
- تعني لنا أن كل رجل أعمال أو مؤسسة وطنية معنية بالمساهمة في توظيف الشباب وتأهيلهم، والجائزة وسام اعتز به وتدعم المبدأ الوطني في التوظيف، وهي تعزيز لبرامجنا الوطنية في العناية بشبابنا وتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم حتى يسهموا بدورهم من خلال مؤسساتنا في التنمية الوطنية التي تتحقق بسواعد وعقول أبناء الوطن، واستراتيجيتنا تقوم على دعم كل شاب يتقدم الينا للعمل ويمكن أن يفيد مؤسساتنا التي تعمل من أجل هذا الوطن، وأبوابنا مفتوحة بحسب الحاجة لكل شاب يبحث عن وظيفة وسيجدون منا كل الدعم والاهتمام.
ما القيمة العقارية والتنموية للأبراج المكتبية التي أنشأتها مجموعتكم في الخبر؟
- هذا البرج يسهم في توفير مكاتب إدارية للشركات والمؤسسات ويسهم في فك الاحتقان والحاجة للمكاتب الإدارية، وهو في تقديري إضافة عقارية كبيرة للمنطقة الشرقية، وهذه الأبراج تعتبر إطلالة على المستقبل كرائد للتطور المعماري في كل حوانبه، وتم تنفيذ المشروع على عقار تبلغ مساحته 8 آلاف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية حوالي 42 ألف متر مربع، ويتألف من مكاتب فخمة بمساحات متنوعة تخدمها التكنولوجيا العالية من مصاعد فائقة السرعة إلى برامج ذكية تتيح المراقبة التقنية والأمنية إلى كل جديد في عالم الاتصالات يتيح لهذا المبنى التواصل مع أنحاء العالم.
وتتميز في طوابقها الأرضية بصالتي عرض مساحتهما 1500 متر مربع، وبمدخل فخم يتكامل مع طابق سفلي فيه مساحات تجارية وكافيتريا وصالة متعددة الاستعمالات، ويلاصقها من جهة الطريق الخلفي مبنى من أربعة طوابق تتوافر فيه خدمات تقنية ومواقف مسقوفة تتسع لحوالي 500 سيارة، ولم يكن لمشروع بهذا الحجم أن يبصر النور لولا التحدي الذي قام عليه، فلا موقع الأرض المتميز ولا التصميم المعماري كانا ليقبلا إلا أن يشكل المشروع حدثا بحد ذاته، حدثا ينعكس على التطور المعماري وحركة الأعمال في مدينة الخبر والمنطقة الشرقية بأكملها والتي شهدت بمتابعة وإشراف ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية تطوراً شاملا جعل منها مركز جذب لكثير من رجال الأعمال والمستثمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها.
ما أسباب نقص الوحدات السكنية في الخليج عامة والسعودية خاصة؟
- لعدم وضوح الرؤية المستقبلية للاهتمامات وكثرة المساحات العقارية في السابق وعدم إعطاء قروض إسكان أدت إلى نقص الوحدات السكنية ووجود نمو في عدد السكان خصوصا الشباب من سن 16 سنة الذي سوف يحتاج سكنا بشكل كبير مع عدم حل مشكلة المساهمات المتعثرة في جميع مناطق المملكة وعدم وجود نظام تنظيم العلاقة مع المستأجر أدى إلى عدم الاهتمام ببناء الوحدات السكنية سابقا، وكذلك نمط السكن المتعارف عليه وعدم مواكبته للواقع المعيشي للدخل.
الى أي مدى أسهم ارتفاع أسعار العقار في تحجيم القدرات السكنية للمواطنين؟
- هناك صعوبة في تملك المواطن العادي السكن، لكن نأمل من التمويل العقاري ونظام الرهن أن يصلح المشكلة، ولا شك في أن هناك دورا مهما للتطوير العقاري في توفير أراض بأسعار مناسبة وبأحجام جيدة وتوفير الخدمات اللازمة مع الجهات المختصة وإيجاد البديل كشقق تمليك لذوي الدخل المحدود، ومطلوب من البنوك تنشيط عملية التمويل العقاري ضمن الروابط وكذلك الرهن العقاري.
لماذا اتجه كثير من المطورين العقاريين الى بناء وحدات سكنية للنخبة، فيما يبقى محدودو الدخل بدون سكن؟
- لأنهم الفئة القادرة على الدفع المباشر أو عن طريق التمويل البنكي، ولأنه لم يتم إقرار الأنظمة العقارية التي تسمح بفتح المجال أمام عمليات التمويل العقاري التي تسهم في توفير المساكن لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم وبحسب دخولهم، فإذا تم إقرار تلك الأنظمة فإننا بلا شك سنشهد حركة تطوير عقاري ضخمة توفر السكن المناسب لجميع المواطنين.
