توقع محللون اقتصاديون أن تشهد دولة الإمارات ودبي خاصة مزيدا من الاندماجات بين الشركات، خصوصا بين الشركات المملوكة للحكومة والعاملة في نفس القطاع والتي ظهرت في ذروة الانتعاش الاقتصادي. وقال المحللون إن تعثر شركة «نخيل» في سداد صكوكها في الموعد المحدد وعملية إعادة الهيكلة التي تخضع لها مع شقيقتها «ليمتلس» سيعزز دافعية الكثير من الشركات الأخرى للاندماج، كما ستجد كثير من إدارات الشركات أن الاندماج فيما بينها يشكل «صيغة جيدة لتلافي التعثر» في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في العالم.
كيانات أقوى
وقال الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «غلف مينا» للاستثمارات البديلة هيثم عرابي إن «الاندماج هو أبرز صيغ الحلول المطروحة أمام الشركات المتعثرة أو التي تعاني من أزمة مالية»، وأشار إلى أن أزمة ديون نخيل ستعزز من قابلية الشركات في الإمارات للاندماج, خاصة تلك العاملة في قطاع واحد، أو المملوكة لجهة واحدة. وأشار عرابي إلى أن «الدمج يعزز الموارد البشرية في الشركات ويمنحها ملاءة مالية، ويشكل دعما قويا لموازناتها, ويساعدها على تجاوز أزماتها المالية». كما يخلق فرصا جديدة، ويستقطب مستثمرين جددا من داخل الإمارات ومن خارجها. وأكد أن الكيان الذي سينتج عن اندماج «إعمار العقارية» و3 من الشركات العقارية التابعة لمجموعة «دبي القابضة» سيكون كبيرا ومهما وسيصبح «صانع سوق»، وسيتمتع بالقدرة على دراسة السوق ومعرفة وضعه ومن ثم وضع استراتيجيات وخطط أفضل وأقوى. يشار إلى أن شركة «إعمار العقارية» مدرجة في سوق دبي المالي وتمتلك حكومة دبي نحو 30 بالمائة من أسهمها، وتعتزم هذه الشركة الاندماج مع ثلاث شركات عقارية مملوكة بالكامل للحكومة، هي دبي للعقارات وسما دبي وتطوير، وقد بدأت إجراءات الاندماج بالفعل قبل عدة شهور.
صعوبات الاستمرار
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع» للأوراق المالية محمد علي ياسين أن «الاندماج هو الصيغة الفضلى لتجاوز أزمة السيولة وانحسار الرغبة بأخذ المخاطر في ظل الأزمة المالية العالمية».
وأشار إلى أن الشركات تلجأ لهذه الصيغة في ظل «إعادة النظر بخططها والرغبة في خفض المصاريف»، وأكد أن الكثير من الشركات التي تأسست وانتعشت إبان الطفرة الاقتصادية أصبحت اليوم تواجه صعوبة في الاستمرار، ولذلك تلجأ الشركات المتقاربة في النشاط أو العاملة في قطاع واحد إلى صيغة الاندماج.
ولم يستبعد كل من عرابي وياسين على حد سواء أن تنتهي إعادة هيكلة شركتي «نخيل» و»ليمتلس» العقاريتين بدمجهما في كيان واحد جديد، يتحمل قروضهما ويعيد جدولة سدادها. وقال ياسين إن «هذه الصيغة ممكنة لكنها تقتضي تقديم خطة واضحة للدائنين، يتم التوافق عليها.
خطة مسبقة
وخلافا لكل من عرابي وياسين، قال خبير اقتصادي طلب عدم نشر اسمه، إن عمليات الاندماج بدأت في دبي ضمن خطة موضوعة سلفا، وقد بدأت منذ عدة أشهر عندما أعلنت كل من «إعمار» و «دبي القابضة»، أن 4 شركات عقارية ستندمج في كيان واحد ضخم سيكون الأكبر من نوعه في العالم العربي.
ورجح الخبير الاقتصادي أن تبدأ كل من «نخيل» و «ليمتلس» ببيع شيء من أصولهما للوفاء بالتزاماتهما، لكنه لم يستبعد أيضا أن ينتهي الأمر باندماج كامل بين الشركتين. وكانت أزمة ديون مجموعة دبي العالمية قد بدأت عندما طلبت حكومة دبي من حملة صكوك «نخيل» البالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار تأجيل موعد الاستحقاق مدة 6 أشهر، ليكون نهاية مايو المقبل، بدلا من 14 ديسمبر الحالي. وأعلنت أن كلا من «نخيل» و «ليمتلس» ستخضعان لإعادة هيكلة، وستعاد جدولة ديونهما البالغة 26 مليار دولار.
إندماج وإستحواذ
من جهة أخري كشف تقرير روتيرز تومسون الاقتصادي أمس بانه مع خروج الاقتصاد العالمي من مرحلة الركود فإن قطاعات اقتصادية اصبحت مؤهلة للاندماج والاستحواذ في ظل نمو العائد المالي وايجابيات الاسواق، واشار التقرير إلى ان العديد من القطاعات الاقتصادية مرشحة للدخول في نشاط متزايد من عمليات الاندماج والاستحواذ. ويلقي هذا التقرير الاحدث لتومسون رويترز وجي بي مورجان الضوء على القطاعات الأكثر قابلية للاستجابة لهذا النشاط والتي تتمثل في القطاعات القوية والمرشحة اكثر من غيرها لعمليات اندماج واستحواذ خلال العام 2010 وما بعد. يدرس سلوك ونماذج النمو عبر 18 قطاعا تغطي نمو العائد على الاسهم، اداء اسواق المال، نشاطات التمويل، القيمة السوقية ومن أبرز القطاعات المؤهلة للاندماج والاستحواذ. قطاع المنتجات الاستهلاكية تتمثل في المنتجات الاستهلاكية المعمرة والملابس الجاهزة ذات النمو المرتفع للعائد على السهم، والنتائج المالية القوية، امكانية تحقيق عوائد قوية وتسعير السوق تجعل هذا القطاع من اكثر القطاعات التي من المرجح ان تشهد عمليات اندماج واستحواذ.
وتعتبر قطاعات الاتصالات، الاعلام والتكنولوجيا والمواد الغذائية والمشروبات في الأسواق الصاعدة واليابان تقدمان أفضل الفرص لنمو العوائد بصورة تزيد على متوسط معدل القطاع. ومن المتوقع ان يشهد القطاع العقاري ركودا نسبيا نتيجة معدلات نمو السلبية ونقص مصادر التمويل وانخفاض اسعار الأسهم.
اعادة الهيكلة
اما شركات السيارات والمكونات فمن المتوقع حدوث اندماجات محدودة حتى تؤدي إعادة الهيكلة هذا العام والانتعاش العالمي الى تحقيق عوائد اقوى للقطاع. وفي تعليقه على البحث، قال فنسنت فلاسر كبير محللي الابحاث في أوروبا لدى تومسون رويترز: «بناء على ملاحظاتنا بدأت الظروف العامة لعقد الصفقات تصبح مواتية أكثر؛ فالثقة تتزايد مع تحسن مناخ الأعمال وتوافر مصادر التمويل. وفي هذا الاطار قمنا بإجراء البحث لتحديد القطاعات والمناطق ذات المركز الأفضل للاستفادة من تزايد نشاط الاندماج والاستحواذ في هذه البيئة».
