وضعت الدولة الأنظمة لحفظ حقوق كل من يعيش على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين ومعاقبة من يرتكب جرماً وفق آلية واضحة لضمان عدم انتهاك حقوقه التي كفلها له النظام أياً كانت جنسيته. ويعد نظام الإجراءات الجزائية من أهم الأنظمة التي تنظم طرق وآلية إيقاف ومحاسبة المخالفين ومرتكبي الجرائم. وقد صدرت موافقة المقام السامي على النظام بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 28/7/1422هـ ويحتوي على 225مادة وأصبح يطبق في جميع الجهات ذات العلاقة.
وقد يجهل الكثيرون مواد النظام ما يتسبب في عدم معرفتهم حقوقهم والإجراءات التي يحددها النظام ويجب أن تتبع من الجهات المعنية. كما أن جهل بعض المواطنين والمقيمين بالنظام قد يتسبب في ضياع حقوقهم التي كفلها لهم نظام الإجراءات الجزائية. ولضرورة معرفة المواطنين والمقيمين بمواد هذا النظام فسنقوم بنشر عشر مواد من نظام الإجراءات الجزائية كل أسبوع.
المادة الحادية عشرة
الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة.
المادة الثانية عشرة
إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه ـ تطبيقاً للمادة الحادية عشرة ـ فينقض الحكم وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين.
المادة الثالثة عشرة
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
المادة الرابعة عشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.
المادة الخامسة عشرة
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
المادة السادسة عشرة
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرته أمام المحاكم المختصة.
المادة السابعة عشرة
المجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور .
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
المادة التاسعة عشرة
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر .
المادة العشرون
إذا تبيَّن للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك.
