كشفت مصادر فلسطينية أن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح في اجتماعات مغلقة مؤخرا أنه يعتزم الاستقالة من منصبه قريبا. وأوضحت المصادر لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن هذه التصريحات جاءت بعد إعلان عباس الخميس الماضي أنه لن يرشح نفسه للرئاسة الفلسطينية مرة أخرى. وذكرت الصحيفة أن تصريحات عباس حول عزمه الاعتزال جاءت خلال لقائه مع وفد دبلوماسي مصري كان يزور المقاطعة حيث مقر السلطة الفلسطينية في رام الله. وترأس ياسر عثمان السفير المصري الجديد لدى السلطة الفلسطينية الوفد الذي حاول إقناع عباس بالعدول عن قراره بعدم الترشح للرئاسة مرة أخرى.
وأضافت الصحيفة إن الوفد فوجئ بإصرار عباس على عدم إعادة التفكير في قراره وعزمه الواضح على التنحي. وفي الوقت نفسه ، ذكرت مصادر فلسطينية أخرى مؤخرا أنه حتى في حال حاول عباس الاستقالة فإنه على الأرجح سيظل في منصبه "رئيسا مؤقتا" لفترة ممتدة في ظل رفض حماس إجراء انتخابات في غزة ورفض فتح إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها. ووفقا للقانون الفلسطيني ، فإنه في حالة استقالة الرئيس أو عجزه عن مواصلة مهامه فإن رئيس البرلمان (المجلس التشريعي) يتولى مهامه لمدة 60 يوما. ورئيس البرلمان الحالي هو عزيز الدويك أبرز قادة حماس في الضفة الغربية. من ناحيته أكد المجلس الثوري لحركة فتح امس الاثنين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو المرشح الوحيد للحركة في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 24 تشرين ثان /يناير المقبل. وقال المجلس الثوري ، في بيان له ، إنه ينظر بقلق إلى «التحيز» الأمريكي للموقف الإسرائيلي في مواصلة الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية خلافا لكل القرارات والمبادرات الدولية. وعبر المجلس عن دعمه الكامل للرئيس عباس ومواقفه المتمثلة في «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران /يونيو عام1967 وعودة اللاجئين». وعقد المجلس الثوري اجتماعا استثنائيا مساء الأحد لبحث إعلان عباس في خطاب له رغبته في عدم الترشح لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في كانون ثان/يناير المقبل. وشدد المجلس الثوري لفتح على النقاط الثماني التي تضمنها خطاب عباس الخميس الماضي «كمرجعية للعملية التفاوضية مع إسرائيل»،وقال إن «الاستيطان هو عدو للسلام وان التعنت الإسرائيلي في الاستمرار ببرنامج استيطاني مكثف ما هو إلا انعكاس للنوايا الإسرائيلية الهادفة إلى نسف عملية السلام». وأضاف إن العملية السياسية المستندة إلى المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي تحتاج إلى جهد دولي مكثف مستند إلى مرجعيات واضحة على أساس الشرعية الدولية وخطة الطريق الدولية والمبادرة العربية للسلام». وأوضح المجلس الثوري لفتح أن «المأزق السياسي الذي وصلت إليه العملية التفاوضية هو نتاج ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في هدم البيوت والاعتداءات المستمرة وإرهاب المستوطنين والتصريحات الهوجاء التي يطلقها المستوطنون من وزراء الحكومة الإسرائيلية والاستمرار في الاستيطان على الأرض الفلسطينية» وحذر نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من المقاطعة في رام الله امس من مغبة استمرار حالة الفراغ السياسي الراهنة التي سيكون لها تداعيات في غاية الخطورة تهدد المنطقة بأسرها، وتضع مصائر كيانات اقليمية في مهب الريح . وأضاف ابو ردينة، في تصريح رسمي تم تعميمه ظهر أمس أن وصول عملية السلام إلى طريق مسدود جراء التعنت الإسرائيلي وإصراره على ذات السياسة الاستعمارية بمواصلة الاستيطان ورفض مرجعيات هذه العملية، وبقاء الدور الأمريكي عاجزاً عن القيام بدوره المفترض، سيكون له آثار مدمرة ستتحمل كل من اسرائيل والولايات المتحدة مسؤوليتها.
وطالب أبو ردينة جميع الأطراف الدولية والإقليمية تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان، لدرء الأخطار المحدقة ليس بفلسطين وشعبها فحسب، بل وبذات القدر في المنطقة نتيجة انسداد افق عملية السلام، مع كل ما يعنيه ذلك من خشية من تصعيد العنف من جديد، والإطاحة بأي أمل بسلام حقيقي يضمن أمن واستقرار المنطقة وشعوبها جميعاً. من جهة ثانية ذكرت مصادر فلسطينية امس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اربعة عشر مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن جنود الاحتلال اقتحموا محافظات جنين، وبيت لحم ورام الله والخليل واعتقلت المواطنين الأربعة عشر قبل انسحابها.
