تهتم المملكة اهتماما كبيرا بالنفط لأنها تعتبر المصدر الأساسي للدخل في اقتصادها وأيضا فهو مهم جدا للاقتصاد العالمي الذي يعتمد على المشتقات النفطية المتعددة التي تدخل في إنتاج آلاف السلع خصوصا في قطاعات النقل والمواصلات.
حيث يطلب النفط ليس في شكله الخام ولكن في شكل وقود الجازولين ووقــود الديـزل وغيرهما من المشتقات الأخرى فبالإضافة إلى أن النفط يعتبر سلعة إستراتيجية وذلك لارتباطه بالقضايا الجيوسياسية خاصة في تركزه في منطقة الشرق الأوسط فان هناك إشكالات ناتجة من تسعيره بالدولار مما يعني أن صادرات الدول النفطية المقومة بالدولار تتناقص قيمتها الشرائية مقابل وارداتها المقومة بعملات أخرى مثل اليورو. وقد كثر الحديث مؤخرا عن قيمة النفط الحقيقية وتسعيره بعملات أخرى غير الدولار ولكن الموضوع ليس بهذه السهولة لأن بعض الدراسات الأكاديمية تشير إلى أن تسعير النفط بعملة أخرى غير الدولار قد يؤدي إلى هزة في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي ومن ثم الطلب على النفط نفسه الذي تتحدد أسعاره حسب ظروف العرض والطلب في السوق
. كما أن النفط مادة ناضبة ومعدن نادر وسعر المادة الناضبة يجب ألا يقارن بأسعار المواد المتجددة والسلع الصناعية , ولابد أن نقارن أسعار النفط كمصدر للطاقة أي لا يصح أن ننظر إليه كسلعة عادية لأنها سلعة أساسية ومهمة في الحياة الحديثة الذي لا يمكن لأي دولة الاستغناء عنها .
كان اكتشاف النفط في الأراضي السعودية من أهم الأحداث السياسية والاقتصادية الفريدة التي مرت بها الجزيرة العربية خلال تاريخها الحديث والمعاصر، وكانت هناك حاجة لدعوة الشركات النفطية العالمية للتنقيب والبحث عن مكامن الزيت. فطبق نظام الامتيازات الذي يعطي للشركات العالمية الحق في التحري عن النفط واكتشافه واستخراجه بحيث لا يجوز لأي شركات أخرى منافستها في ذلك , وفي مجال التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة للبترول بذلت الحكومة السعودية جهوداً مضنية على الصعيدين العربي والدولي للوقوف في وجه الشركات النفطية الأجنبية التي انتهجت سياسة خفض الأسعار والإضرار بمصالح الدول المنتجة . وفي عام (1380هـ/1960م) عقد مؤتمر بغداد الذي شارك فيه ممثلو المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، إيران وفنزويلا وأُقر فيه بدعم ومساندة من المملكة تأسيس ((منظمة الدول المصدرة للنفط)) «أوبك» .
*طالبة اقتصاد بجامعة الملك سعود
