كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن «الأحكام البديلة» خاصة بعد أن اتجهت الأنظار الى العديد من القضاة والمحاكم الشرعية خاصة محكمة المويه التي اعتادت على إصدارها بين فترة وأخرى. فضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز آل عبد الكريم قاضي المحكمة العامة هناك أصبح اسمه على كل لسان, أخباره تتصدر المنتديات والصحف اليومية, حتى المجالس كانت تتناول أحكامه التي يراها البعض أنها غريبة وبردود أفعال صاخبة حيرت الجميع وبهرتهم في آن واحد. فكرة الميل للأحكام البديلة عما هو معتاد في المحاكم كانت موجودة في دول عديدة خاصة في العالم الغربي وهي تمنح القاضي حق الحكم على المتهم بالقيام بمهمة ذات توجه اجتماعي عوضا عن الزج به في السجن، بل ان القاضي لا يجبر المتهم على الحكم فان لم يرغب فيه كان اللجوء لمبيته في السجن أمرا حتميا لابد منه.
إشادة خاصة
أثنى مدير عام السجون اللواء الدكتور علي الحارثي على ما يقوم به فضيلة الشيخ آل عبد الكريم لانتهاجه أسلوب الأحكام البديلة عن عقوبة السجن، وأكد ان تطبيق العقوبات البديلة في الأحكام التعزيرية يحقق مصالح المواطن والمجتمع معا، واشار الى أن هذا الأسلوب يقلل من تكدس النزلاء في السجون.
وقال الحارثي في خطاب وجهه لقاضي المويه «تابعنا بكل سرور وإعجاب مجموعة الأحكام البديلة لعقوبة السجن التي دأب فضيلتكم على استخدامها» , كان آخر تلك الأحكام في حينه الحكم على مراهق طعن زميله، واعتبر الحارثي ان ذلك توجه إبداعي يتوافق مع تعاليم الشريعة السمحة, وقال «خصت جرائم التعزير بعدم التحديد ما يوسع سلطة القاضي ويمنحه إمكانية اختيار العقوبات المناسبة لطبيعة الجرم وشخصية الجاني وظروف ارتكاب الجريمة ما يساعد على إصلاح شأن المنحرف ويمنعه من العودة الى الانحراف».
عودة المفرج عنهم
يرى بعض المختصين والعاملين في مجال التقاضي والقضاء ان سبب الترحيب بمثل هذه الأحكام هو عودة 30 بالمائة من المفرج عنهم الى السجون مرة أخرى, يأخذ بهذا الرأي الشيخ ياسر البلوي قاضي محكمة صامطة الذي يقول «نسبة العودة الى السجون تصل الى 30 بالمائة من عدد السجناء المفرج عنهم»، وأضاف «الاعلام بشتى وسائله مسئول عن عدم تفهم المجتمع والسجناء بشكل خاص لهذه الاحكام. فغالبية الاحكام البديلة ترفض من السجناء في حال مثولهم أمام القضاء»، وطالب البلوي بان يتم تفعيل العديد من العقوبات البديلة التي ذكر منها الاقامة الجبرية المنزلية من خلال أجهزة استشعار تعمل عبر الاقمار الصناعية، حيث يتم وضع اساور في يد المحكوم عليه لتسهيل متابعة نطاق اقامته وغيرها من الاساليب الاخرى».
دراسات مسحية
استعان القضاء السعودي بدراسات مسحية كشفت عن سلبيات كثيرة ومتعددة لاكثر العقوبات انتشارا وذيوعا وهي السجن ما ولد قناعة لدى الجهات القضائية والجهات التنفيذية بالتفكير الجاد والواسع في بدائل السجن, أظهرت الدراسات أيضا الآثار السلبية والمشكلات التي تتعرض لها أسرة السجين نتيجة سجن عائلها وتتنوع هذه الآثار من «طلاق , خلع, انحراف الأبناء , الفقر, نظرة المجتمع لمن يسجن» , الى جانب عدم إغفال قضية انتقاء هيبه السجن لدى الانسان وتزايد الشعور بالبطالة وعدم وجود العمل ما يولد لديه اللجوء للجريمة لتأمين بعض احتياجاته او للرجوع لمجتمع السجن الذي الف واعتاد عليه. الى جانب التكاليف الباهظة التي تصرف على السجناء ذوي الاحكام البسيطه وما تشهده السجون حاليا من الاكتظاظ جاعلا الحياة في السجون مقلقة للراحة وغير مستقرة.
