وقعت وزارة المالية الإماراتية اتفاقاً لشراء الحصة المتبقية من مصرف الإمارات الصناعي والبالغة نسبتها 49 بالمائة، من المساهمين الذين يمثلون هيئات مختلفة من مؤسسات عامة ومصارف وشركات تأمين، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الوزاري للخدمات الذي ينص على شراء حصص المساهمين من القطاع الخاص في رأسمال المصرف الصناعي.
وتمتلك الحكومة الاتحادية 51 بالمائة من أسهم المصرف الأمر الذي سيؤدي إلى الاستحواذ بالكامل على المصرف. وتشمل المؤسسات المشاركة في بيع حصصها، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وجمعية أبو ظبي التعاونية. وتضم قائمة المصارف التي باعت حصتها بنك أبو ظبي التجاري، وبنك أبو ظبي الوطني، وبنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي وبنك المشرق وبنك الشارقة وبنك الإمارات العربية للاستثمار. كما ضمت قائمة شركات التأمين المشاركة في بيع أسهم المصرف، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة الظفرة للتأمين وشركة دبي للتأمين. ويأتي ذلك في سياق تأسيس مصرف الإمارات للتنمية المؤسسة الحكومية التي ستقوم بتمويل القطاع الصناعي والتنموي في الإمارات، حيث سيتم إنشاء المصرف بدمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي، اللذين أصبحت الحكومة تملكهما بالكامل.
