أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) حملتها لمشروع الحد من الشيكات بلا رصيد من خلال نظام تسجيل الشيكات بلا رصيد لمواجهة هذه الظاهرة التي لطالما كانت نقطة سلبية في البيئة المالية والاقتصادية في المملكة.
وأكد نبيل المبارك المدير العام لشركة سمة أن الهدف الرئيس من حملة (2010.. كل شيكاتنا برصيد) يتركز في المقام الأول على الحد من إصدار الشيكات بدون رصيد ابتداءً من عام 2010م والذي سيشهد انطلاقة المشروع على أرض الواقع ذاك أن الشيك ورقة مالية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق المالية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، لذا أيقنت سمة ضرورة مساهمتها الفاعلة في تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي بل على أساس النظام المالي والاقتصادي خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة والتي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وضمن أهم عشرين دولة وانضمام المملكة إلى مجموعة العشرين التي أصبحت تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه. وأضاف المبارك أن سمة أعانت عن توجهها بإطلاق مشروع متكامل يسعى لرصد الشيكات التي بلا رصيد في المملكة منذ أكثر من عام، وأكدت في حينه أن المشروع يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة السلبية التي لها تبعات كثيرة على مصداقية الأوراق المالية وعلى الأعمال في المملكة في ظل تنامي هذه الظاهرة. وأشار إلى أن مشروع سمة يرنو إلى الحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد ويأتي متماشياً ومتواكباً مع كافة الجهود المبذولة من كافة الجهات ذات العلاقة مما يؤكد على تكاملية أهداف المشروع والنتائج المتوخاة التي نرنو لها جميعاَ حيث الهدف مشترك من كافة الجهات.
الإحصائيات:
وأشار المبارك إلى أن ما وقفت عليه سمة من دراسات وإحصائيات وأرقام رسمية حملها على تبني هذا المشروع بدعم من الجهات الرسمية، فلقد أسهم تزعزع الثقة بالشيك كورقة مالية مستحقة الدفع إلى فقدان الثقة في ورقة مالية مهمة وجميع الأوراق المالية وبالتالي احتلال المملكة لمرتبة لا تتناسب إطلاقاً والتطورات المالية والاقتصادية التي تعيشها عالمياً، حيث جاءت المملكة في المرتبة 135 من أصل 178 دولة فيما يخص تطبيق النظام حسب أحدث التقارير الاقتصادية العالمية المعتمدة هذا بخلاف القضايا الكثيرة الخاصة بالشيكات المصدرة بلا رصيد والتي تجاوزت بعضها الخمسة عشر عاماً، وبين مدير عام سمة أنه ووفق إحصائيات لجنة الأوراق المالية في وزارة التجارة فإن قيمة الشيكات دون رصيد التي أصدرت عام 2007 م بلغت ثلاثة مليارات ريال مثلت القضايا القائمة منها 500 مليون ريال في آخر ثلاثة أشهر من العام ذاته و560 حالة شيك بقيمة 466 مليون ريال خلال عام واحد فقط، حسب إحصائيات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، كما أن هناك جهات حكومية أعلنت أن عدد الحالات القائمة فيما يتعلق بالشيكات دون رصيد بلغت حتى الآن 20 ألف حالة، بقيمة إجمالية قدرت حتى العام الجاري حوالي 10 مليارات ريال، نصفها جاء عن طريق الشركات التجارية.
وحول الجمهور المستهدف من هذه الحملة أكد المبارك أن المجتمع بكافة أطيافه الفردية والمؤسساتية معني برسائل هذه الحملة وأهداف هذا المشروع فمن يصدر شيكاً بلا رصيد قد يكون فرداً وقد يكون ممثلاً لكيان اعتباري سواء مؤسسات مالية أو غيرها، لذا سعت سمة إلى توسيع نطاق الحملة لتشمل المجتمع بكافة شرائحه لتحقق الفائدة المرجوة منها..
التقارير الائتمانية:
وحول الآلية التي ستعمل من خلالها سمة أشار مدير عام سمة إلى اعتماد آلية تضمن ظهور الشيكات المصدرة دون رصيد من قبل العملاء سواء أفرادا أو شركات أو مؤسسات مالية ضمن التقارير الائتمانية لأولئك الأفراد أو تلك الشركات مما سوف ينعكس سلباً على التاريخ الائتماني لهؤلاء العملاء وبالتالي التقييم العام لهم ويصعب من قدرتهم على التعامل مع الجهات ذات العلاقة زد على ذلك أن احتواء التقرير الائتماني للشيكات المصدرة دون رصيد فيها إجراء احترازي لكل المؤسسات المالية والشركات لما للأثر السلبي المتوقع أن ينتجه ظهور مثل هذا في التقرير الائتماني.
وحول الطريقة التي ستتبعها سمة في تقييم الشيكات بلا رصيد قال المبارك إن سمة قد أقرت أوزانا خاصة بمصدري الشيكات بلا رصيد ستؤثر سلبياً بلا شك في نقاط تقييم التقرير الائتماني وفي حال ظهر أن صاحب التقرير قد أصدر شيكاً بلا رصيد فسيؤثر ذلك بلا شك على علاقة صاحب التقرير مع عملاء سمة سواء البنوك أو غيرها وكلما تكررت الحالة أثر هذا أكثر على الملاءة المالية للعملاء المصدري لتلك الشيكات.
واستطرد مدير عام سمة أن من ضمن أهم الرسائل التي تنضوي عليها حملة (كل شيكاتنا برصيد) يكمن في المحافظة على حقوق الجميع من خلال إظهار كل من يصدر شيكا بلا رصيد حيث إن ظهور ذلك في التقرير الائتماني سيشكل علامة فارقة في كافة التعاملات المالية كما أن فيها جانبا توعيا ماليا له أبعاد مستقبلية تهدف سمة إلى تحقيقها ويأتي في مطلعها المساهمة الفاعلة في جاذبية السوق السعودية والهدف الأسمى من تلك الحملة ليس المعاقبة ولكن رفع الوعي المالي في ضرورة التعامل بحرص مع الأوراق المالية لإعادة الثقة لها.
وأكد نبيل المبارك أن بداية عام 2010م ستشهد التطبيق الفعلي للمشروع لذا آثرت سمة إطلاق حملة إعلامية توعوية للمجتمع ابتداءً تسهم من خلالها بواجباتها الاجتماعية والتثقيفية نحو بناء مجتمع واعٍ مالياً وائتمانياً. والتي نأمل بحلول بدايات العام 2010 أن تكون «كل شيكاتنا برصيد».
