ما حدث من تأجيل لتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تقرير القاضي ريتشارد جولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، إلى مارس المقبل، وبطلب فلسطيني كما يقال، ضربة لكافة جهود ملابسات الجرائم الإسرائيلية، حيث كان من المقرر أن يصوت المجلس الجمعة على قرار يدين تقاعس إسرائيل عن التعاون مع جولدستون ورفع تقريره إلى مجلس الأمن الدولي. صحيح أن جولدستون يهودي ومن جنوب أفريقيا، وابنته تعيش في إسرائيل، وصحيح أن التقرير حاول أن «يبيض» وجه الدولة العبرية بمساواة ما فعلته أو على الأقل بمقارنته مع ما فعلته حماس وخلص إلى أن كلا من الجيش الإسرائيلي ونشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتكبوا جرائم خلال الحرب، وصحيح أن التقرير الذي جاء في أكثر من 400 صفحة، خجول جداً في التعريض بالجرائم الصهيونية، واكتفى ـ ذرّاً للرماد في العيون ـ ببعض الوقائع الفظيعة، معتبراً كما قال الرجل نفسه: إن «الإفلات من العقاب لارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية وصل إلى مستوى مقلق» في المنطقة مؤكدا أن «غياب العدالة حاليا ينسف الآمال في عملية السلام ويرسخ بيئة تشجع على العنف». المخيّب للآمال أن التأجيل جاء بطلب فلسطيني كما قيل بضغط أمريكي، وهذا ما يؤسف له، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، دعا الأمم المتحدة إلى رفض التقرير مؤكداً أن المصادقة عليه «سيوجه ضربة قاضية لعملية السلام». وقال صراحة «إذا تمت المصادقة على التقرير واعتبرت إسرائيل أنها حرمت من حقها في الدفاع عن نفسها، فإنها لن تتمكن من أن تخطو خطوات إضافية ولن تجازف أكثر باتجاه السلام».. أي أن المطلوب صراحة أن يكون السكوت عن الجرائم في غزة، ثمناً لعملية سلام لم تتقدم أبداً سوى بالكلمات، واللكمات. المثير أيضاً، أن التأجيل، تزامن مع صفقة إطلاق أسيرات فلسطينيات مقابل شريط فيديو عن الجندي المختطف، فهل يعني هذا أن التأجيل ربما يكون ضمن صفقة أوسع متفق عليها مع السلطة الفلسطينية، تتجاوز مفاوضات الصفقة الجارية حالياً مع حماس، فهل يعني هذا شيئاً ذا قيمة؟ بالتأكيد نعم، ذلك لأن مزاعم التأجيل ستفقد سلطة محمود عباس في رام الله أي مصداقية، خاصة وأن من بين 20 سجينة فلسطينية أطلقتها إسرائيل أول من أمس، كانت واحدة فقط من غزة والبقية من الضفة، معقل السلطة.. هل هناك سر أوضح من ذلك؟!
