عبر الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة على اختلاف تكتلاتهم وتنظيماتهم السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن غضبهم وتنديدهم بتأجيل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بناء على طلب السلطة الفلسطينية اتخاذ قرار بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الجنوب افريقي في جرائم اسرائيل اثناء عدوانها الاخير على غزة.
ودان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من مدينة نابلس سلوك السفير الفلسطيني ابراهيم خريشة في اجتماع مجلس حقوق الانسان ودعاه الى سحب طلب التأجيل على الفور والمضي بثبات في احالة التقرير الى مجلس الامن الدولي وطلب احالته الى محكمة الجنايات الدولية ، لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم الى العدالة الدولية ، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجميع الانتهاكات ، التي اقترفتها قوات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام .
وقال : إن طلب تأجيل البت بالتقرير خدمة مجانية للسياسة العدوانية لحكومة اسرائيل واجازة مرور لدولة اسرائيل لممارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين الجمل طلب السلطة الفلسطينية تأجيل النظر في تقرير جولدستون تأكيدا لوجود مفاوضات سرية وراء الكواليس.و« أن موقف السلطة يدعو للريبة والشك، وسيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العلاقة بين السلطة وفصائل العمل الوطني والإسلامي».مضيفا «موقف السلطة شكل ضربة للجهود الدولية والعربية التي نجحت في وضع قادة الاحتلال و جنوده في الزاوية على طريق محاكمتهم كمجرمي حرب».
فيما عبرت كتلة التغيير والاصلاح ( حماس ) في المجلس التشريعي الفلسطيني عن استهجانها واستغرابها الشديدين لما أقدمت عليه «سلطة رام الله» بطلب تأجيل الإقرار بتقرير جولدستون المتعلق في حرب غزة في مجلس حقوق الانسان.وقالت» إن ذلك يشكل جريمة جديدة من قبل سلطة رام الله بحق الشعب الفلسطيني وخيانة لدماء الشهداء وتواطؤا واضحا مع العدو الصهيوني،ودليلا على تورط سلطة رام الله على مشاركتها في حرب غزة « وقالت الكتلة في بيان لها أن هذا الموقف الخارج عن الصف الوطني يشكل فضيحة لأصحاب مشاريع التسوية والمفاوضات الذين يقدمونها على كل اعتبار ويمثل حماقة بعيدة عن أية قيم وطنية أو أخلاق إنسانية .
ودانت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة قرار القيادة الفلسطينية تأجيل التصويت على اقتراح بتبني كافة توصيات بعثة تقصي الحقائق الأممية في الحرب على غزة، وعدت موقف السلطة والمجتمع الدولي إهانة للضحايا.وطالب الحقوقي الفلسطيني عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان المجلس التشريعي ومنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل والأحزاب بالوقوف أمام مسؤولياتها ومعاقبة المسؤولين عن هذا القرار الخطير.وقال:» إن كل ما حدث يستوجب التحقيق مع من أصدر القرار وملابساته، لأن قرار السلطة هو مكافأة للاحتلال على جرائمه».
وأعلنت المنظمات الحقوقية الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقدته أمام مجمع الوزارات الذي دمره الاحتلال وشاركت فيه 14 منظمة حقوقية فلسطينية أنها ستضاعف جهودها سعياً نحو تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير.ورفضت المنظمات التبريرات التي قدمتها القيادة الفلسطينية لتأجيل التصويت ووصفتها بـ»غير الملائمة».
