رفع مجلس الشورى في مستهل الجلسة العادية الحادية والأربعين للسنة الأولى من الدورة الخامسة التي عُقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التهنئة والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهم الله - والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. ونوه مجلس الشورى في بيان افتتح به رئيس المجلس الجلسة التي استأنف بها المجلس أعماله عقب انقضاء الإجازة الرسمية لأعضاء المجلس، باليوم الوطني التاسع والسبعين لتأسيس المملكة مشيراً إلى أهمية هذه المناسبة الوطنية واستشعارها، .
ووصف رئيس المجلس حادثة التفجير الإرهابي الذي نجا منه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، بأنها حادثة غدرٍ وخيانة، شاكرا المولى عز وجل بما منّ به من نجاة سموه من هذه الحادثة، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن موجهاً لشخص سموه فحسب وإنما كان يستهدف أمن هذا الوطن ومقدراته، إلى ذلك، صوّت مجلس الشورى خلال أعمال جلسته بالموافقة _بالأغلبية_ على طلب النظر في التعديلات المقترحة لاتفاقية صندوق النقد الدولي لتوسيع صلاحية الاستثمار المخولة للصندوق المقدم من لجنة الشؤون المالية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن طلب النظر في التعديلات المقترحة لاتفاقية صندوق النقد الدولي لتوسيع صلاحية الاستثمار المخولة للصندوق، تلاه رئيس اللجنة حسن بن عبد الله الشهري، مشيراً إلى أن المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة بشأنه، صوّت بالموافقة - بالأغلبية - على طلب التعديلات المقترحة لاتفاقية صندوق النقد الدولي.
إثر ذلك، استمع المجلس إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1426/1427هـ - 1427/1428هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، وبعد المداولة صوّت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على قرار تضمن العمل في قضايا الحج والعمرة ضمن خطة استراتيجية شاملة على مدى الخمسة والعشرين عاماً القادمة تضعها وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تأخذ في الحسبان الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وتنقلاتهم منذ وصولهم لأراضي المملكة حتى مغادرتهم، ووضع حلول جذرية لمتطلبات السكن والنقل والخدمات والمرافق العامة، والإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة تحت إدارة موحدة، كما تضمن القرار تثبيت موظفي قطاع العمرة بوزارة الحج المعينين بمكافآت توفرها الشركات المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة، على وظائف تُعتمد لهذا الغرض تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وعلى الوزارة القيام بمراجعة شاملة ودقيقة لجميع ما صدر من تعليمات، ولوائح، وضوابط، والاشتراطات اللازمة لسلامة سكن الحجاج، وتوفير الخدمات لهم، وإعداد لائحة تنفيذية متكاملة لإسكان الحجاج ودليل استرشادي يراعى فيها جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازمة وخطط الطوارئ وتوفير الخدمات لسكن الحجاج يما يضمن راحتهم ويقضي على السلبيات القائمة، كما اشتمل القرار على ضرورة تخفيض المساحات المخصصة للأجهزة والإدارات الحكومية في مشعر منى للحد الأدنى لإدارة أعمالهم، وتوزيع الخدمات والمرافق العامة المختلفة في مشعر منى على جميع فئات المخيمات وعدم تركيزها في منطقة جسر الجمرات، وتعديل تسمية وزارة الحج لتصبح وزارة الحج والعمرة.
كما أقر المجلس التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، وذلك عقب استماعه لعرضٍ تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي تم طرحها في جلسة سابقة تجاه التقرير، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، وبعد المداولة صوّت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على قرارٍ يتضمن: أن تُعطي هيئة الرقابة والتحقيق – في حدود اختصاصها - اهتماماً أكبر للرقابة الإدارية على الأداء، للتأكد من حسن أداء الأجهزة الحكومية للمهام المنوطة بها، وضرورة مساءلة كل من لم يلتزم بتطبيق الأنظمة واللوائح من المسؤولين والموظفين في الأجهزة الحكومية، وفقاً لما تكشف عنه البرامج الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق، والإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوصفها الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428هـ.
كما أقر المجلس ضمن أعمال جلسته التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1427/1428هـ، وذلك بعد استماعه لتقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود، وتضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، وعقب مداولة المجلس وافق _بالأغلبية_ على قرار تضمن: إعداد إستراتيجية وطنية للتعليم العام، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن مراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين، ودعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية، كما تضمن القرار التأكيد على ما ورد في البند ( رابعاً ) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (116/75) والتاريخ 18/2/1429هـ ونصه "تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي ذي الرقم (7/ت/388) والتاريخ 3/3/1423هـ، القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لاحتساب سنوات خدمة معلمات البند (105) خدمة رسمية للاستفادة منها لأغراض التقاعد، وتفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاجها الوزارة.
