** مؤشر بدل نشاط تجاري: قفز ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 28 إلى المرتبة 13 ويعود ذلك إلى إنشاء مركز الاستقبال الموحد لتأسيس الشركات في مقر وزارة التجارة.
** مؤشر استخراج التراخيص: في هذا المؤشر تجاوزت المملكة المرتبة 50 إلى المرتبة 33 وذلك لتطبيق أمانة منطقة الرياض لبرنامج الرخصة الفورية. ** مؤشر حماية المستثمرين: تحسن ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 24 إلى 16 وذلك يعود إلى تحسن معيار الإفصاح لدى الشركات المساهمة حيث أخذت المملكة 9 نقاط من أصل عشرة معايير.
** مؤشر تسجيل الملكية: حافظت المملكة على ترتيبها في هذا المؤشر بالمرتبة الأولى عالميا في تسجيل الملكية.
** مؤشرات تجريبية جديدة: بدأ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في جمع المعلومات عن مؤشرين جديدين والتي سيتضمنها التقرير في المستقبل (لم يتم الإعلان عن تاريخ إدراجهما في التقرير) وهما مؤشر الحصول على الكهرباء ويقيس هذا المؤشر عدد الإجراءات والوقت والتكلفة.
