أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اليمن وهي أعلى هيئة عسكرية يرأسها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس رفضها المبادرة التي أعلنها الحوثييون لوقف النار وإحلال السلام مشيرة إلى «أن ما أعلنته العناصر الإرهابية حول ما أسمته مبادرة لوقف إطلاق النار لم تأتٍ بأي جديد».
وجاءت هذه الموقف غداة إعلان عبدالملك الحوثي الذي تصفه صنعاء بأنه القائد الميداني للتمرد مبادرة للحل السلمي تضمنت مطالب بوقف النار في جميع مناطق القتال وتأمين الطرق وعودة النازحين ورفع المظاهر المسلحة وسحب قوات الجيش والعودة إلى الحوار على أساس اتفاقية الدوحة .
وقال المتحدث الرسمي للحوثي محمد عبدالسلام إن الحوثيين سيبدؤون بوقف إطلاق النار من جانب واحد في جميع جبهات القتال حقنا للدماء مقابل أن يفتح الجيش الطرقات ويرفع المظاهر المسلحة بما يساعد على حقن الدم اليمني وإنهاء الحرب.
لكن اللجنة الأمنية العليا أكدت في بيان أن هناك نقاطا ست سبق وأن أعلنتها اللجنة الأمنية العليا وعلى تلك العناصر الالتزام بها دون أية انتقائية وإثبات حسن نيتها في الجنوح للسلم من خلال ايقاف كافة الأعمال التخريبية والتقطع في الطرقات والاعتداءات ضد المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن وإزالة المتفجرات التي قامت بزرعها لإعاقة حركة السير في الطرقات والالتزام بالنقاط التي سبق الإعلان عنها.
وأضافت: العديد من الشخصيات الاجتماعية من أبناء محافظة صعدة وغيرهم كلفوا لإقناع العناصر التخريبية المتمردة الخارجة على النظام والقانون بالعودة الى جادة الصواب والاستجابة لصوت العقل والسلام إلا ان تلك العناصر ظلت رافضة لكل الجهود والمساعي الهادفة الى حقن الدماء وتحقيق السلام .
وتتضمن مبادرة النقاط الست التي أعلنتها صنعاء سابقا شرطا لوقف الحملة العسكرية على المتمردين والعودة إلى السلام ما الانسحاب من جميع المديريات وفتح الطرقات ونزول الحوثيين من الجبال وتسليم المعدات التي سطوا عليها والكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة، وتسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة وغيرهم وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية.
