سجلت هيئة السوق المالية من خلال قرارها الأخير الخاص بمعاقبة رئيس سابق لمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة سابقتين إيجايتين، حيث اشتمل القرار على معاقبة المخالف بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بدفع 52,690 ألف ريال تمثل إجمالي المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، فرض غرامة مالية عليه بمبلغ 100 ألف ريال، تورد جميعها إلى حساب الهيئة الموقرة، بالإضافة إلى منع المخالف من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمسة أعوام. وتتمثل السابقة الإيجابية الأولى باشتمالها على معاقبة المخالف بالسجن بالإضافة إلى الغرامة المالية المعتادة ومصادرة الأرباح التي حققها، حيث كانت الهيئة في السابق تقتصر في عقوباتها على الغرامات المالية. أما السابقة الإيجابية الثانية، فتتمثل في إنزال العقوبة والغرامة المالية من قبل الهيئة على الأشخاص المخالفين أنفسهم بدلا من إيقاعها على الشركات المساهمة، كما كانت تفعل الهيئة في السابق. ولكن بالرغم من الخطوات الإيجابية التي من المفترض أنها تعكس تطور وتقدم عمل الهيئة والاستفادة من الملاحظات الكثيرة التي كانت ترد على ألسنة الكثير من المحللين والنقاد، ومنهم كاتب هذا المقال، إلا أننا نرى أن قرارت الهيئة وبما فيها القرار الجديد تطرح العديد من التساؤلات والتي من أهمها ماهيّة مغزى اختلاف عقوبات وغرمات هيئة السوق المالية، ومدى اتساقها مع طبيعة المخالفة المرتكبة!! وهل يوجد لدى الهيئة معايير وأسس قانونية منشورة تستند إليها في تبرير تلك الاختلافات في قيم الغرامات والعقوبات التي تفرضها الهيئة بين فترة وأخرى؟!! حيث إن تحقيق التوازن بين مبلغ الغرامة المالية المفروضة وطبيعة المخالفة المرتكبة أمر مشروع ومفترض ومسلم به. كما أن عدم نشر المرجعية القانونية إن وجدت التي استندت إليها الهيئة في تحديد مبلغ الغرامة المالية ومقدار العقوبة المفروضة قد يجعل البعض من المتعاملين يرى أن قرارات الهيئة تبدو انتقائية وغير منصفة. ومن ناحية أخرى فقد عللت الهيئة قرارها الأخير بأن المخالف قد تداول بناء على معلومات داخلية تتعلق بالشركة التي يرأس مجلس إدارتها، والسؤال المطروح في هذا السياق هو أنه إذا ثبت أن المخالف قد تداول بناء على معلومات داخلية متعلقة بالشركة، فأين نصيب الشركة من العقوبة كونها لم تفصح عن تلك المعلومات الجوهرية في حينه؟!!! بالإضافة إلى أن إجراءات التقاضي من خلال لجنة الفصل في المنازعات بالأوراق المالية للوصول للحكم النهائي تبدو طويلة جدا وغير مبررة وبخاصة أنه يمكن للهيئة وبالتعاون مع إدارة تداول توفير الجوانب والمستندات الفنية اللازمة لإثبات الجرم المرتكب من قبل المخالف بشكل أسرع وبفترة أقصر. حيث إننا نرى أن مقدرة الهيئة في إحكام الرقابة على السوق وضبط السلوكات العبثية من بعض المضاربين والسرعة في تطبيق العقوبات وتحقيق العدالة لجميع المتداولين في السوق حتما سوف يعزز من ثقة المتعاملين بالسوق. بالإضافة إلى أن البعض الآخر من المتعاملين يرى أن قرارت الهيئة لم تحقق أهدافها المنشودة، وذلك لأن قرارت الهيئة تبدو مبهمة وغير دقيقة فيما يتعلق بتحديد وتعريف طبيعة الجرم المرتكب من قبل المخالف. وهذا من شأنه أن لا يساعد ولن يردع بقية المتعاملين عن الإقدام على ارتكاب مثل ذلك الجرم في المستقبل. وذلك لأننا نرى أن الهدف من عقوبات الهيئة يجب أن يكون توعويا وتعليميا أولا وأخيرأ، ولا يجب أن يكون من أجل اصطياد المخالفين بالجرم المنشود فقط من أجل تحقيق مداخيل كبيرة للهيئة على حساب تحقيق المصلحة العامة للمتعاملين والسوق معا!!.
[email protected] 
