التعريف بالتعليم الإلكتروني ذو أهمية كبيرة لتقدم الأمم. وكما أراه فإن التعليم الإلكتروني يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتواصل بين المتعلم والمعلم أو مصدر المعلومة سواء كان شخصية اعتبارية أو آلة معلوماتية أو قاعدة معلوماتية تزود المتعلم بالمعلومة والعلم والمعرفة عن بعد لأنه يتعذر عليه الحضور المكاني والزماني والتكلفة للحصول على العلم والمعرفة في الفصول الدراسية التقليدية. وتنتشر حول العالم الكثير من الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب التي تنتهج التعليم الإلكتروني عن بعد للتواصل مع المنتسبين لها لتحقيق هذه الغاية بيسر وسرعة وتكلفة تناسب حاجة زبائنها. وقد ساعدت هذه المؤسسات التعليمية الكثير من المتقدمين لها على التعلم عن بعد، بل تميز كثير منهم عن المتعلمين التقليديين عن قرب لأسباب لا يتسع هذا الحيز المقالي للخوض فيها.
وقد انتشرت في منطقتنا العربية العديد من الجامعات والمعاهد العالمية التي تمارس التعليم التقليدي عن قرب بينما تمارسه أخرى عن بعد عن طريق تكنولوجيا الاتصالات الحديثة بضوابط وحوكمة جادة، لكن لا يزال الغموض يكتنف الهيئات التعليمية الوطنية من حيث الاعتراف الأكاديمي بهذه المؤسسات. وقد تكون النظرة السلبية نحو هذه المؤسسات التعليمية التي تعلم عن بعد أو عن طريق فروعها في مختلف دول العالم هي السبب الذي يعيق الاعتراف بها وبشهادات خريجيها، بل يقول أحدهم إن الأسباب السياسية والتنافسية وراء عدم الاعتراف الأكاديمي بها.
التعليم الإلكتروني خيار استراتيجي مناسب للمملكة، خاصة أن المقاعد الدراسية في جامعاتنا ومعاهدنا أصبحت لا تواكب عدد خريجي الثانوية العامة. وبالرغم من حداثة تجربة التعليم الإلكتروني، فإنه ستصبح ثقافة سائدة بين البشر لأنها تتكيف مع ظروف الباحثين عن العلم والمعرفة الذين لا يجدون الظروف المناسبة للتعليم التقليدي.
سوء فهم صناع القرار في التعليم العالي لتجربة الجامعات التي تعلم عن بعد زاد من مشاكلها من حيث الاعتماد الأكاديمي، لأن الملتحقين بها لا تصدق شهاداتهم من الجهات المعنية بالاعتماد الأكاديمي في بلدانهم ما يجعلهم ينسحبون منها، بل ويؤثرون في قرار غيرهم للالتحاق بها. وقد تكمن المشكلة إلى حد ما في تضارب المصالح الوطنية بين المؤسسات التعليمية التابعة لدولة ما والجامعات والمعاهد الأجنبية التي تنتهج التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد.
وتستوجب الحاجة المتزايدة للتعليم الإلكتروني تطوير طرق وسياسات التعليم بما يخدم مصالح المواطنين الذين لا يجدون قبولاً ومقاعد دراسية في بلدانهم، وذلك لعدم مواكبة المؤسسات التعليمية الحكومية لأعداد الخريجين أو لارتفاع تكلفة التعليم في الجامعات والمعاهد الخاصة التي أنشئت للقادرين على توفير رسومها العالية.
ومما لا شك فيه أن الاعتماد الأكاديمي والوظيفي للشهادات التي حصل عليها الخريجون بالتعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد هي مسئولية سامية لحماية الاقتصاد الوطني من جامعات الدكاكين التي تمنح الشهادات لكل من يدفع الثمن. التحول في طرق وأساليب التعليم توجه يتزايد بسرعة لا تتناسق مع سرعة التطوير في سياسات التعليم الحكومي، بل وفي كثير من المؤسسات التعليمية الخاصة التي نمو بزيادة عدد الخريجين من المؤسسات التعليمية الحكومية في مستوى الثانوية العامة.
[email protected] 
