عاد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت من اسبوع امضاه في فرنسا مع عائلته ليستأنف مشاورات تشكيل حكومته الوطنية وقد دخل التكليف اسبوعه السابع، فيما تتمسك المعارضة بتوزير راسبين في الانتخابات النيابية الاخيرة الامر الذي يرفضه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف وقوى 14 آذار التي تشكل الاغلبية في البرلمان. ويقول مراقبون ان المشهد السياسي يبدو اكثر تعقيدا مع عدم وضوح موقف جنبلاط الذي اعلن انسحابه من قوى (14 اذار) ثم عاد وقال ان خروجه لا يعني انضمامه الى قوى 8 اذار وتعهد بتسهيل مهمة الرئيس المكلف. مع عودة الحريري استؤنفت المشاورات التي تراوح مكانها منذ اكثر من 42 يوما على تكليف الحريري بمهمة تأليف الحكومة في 27 يونيو الماضي، لكن المعطيات السياسية من قوى 14 وقوى 8 اذار لا توحي حسب المراقبين بحلول قريبة لولادة الحكومة التي قد تتأخر الى شهر رمضان المبارك اذا لم يطرأ ما يغير المعادلة.
ويجري الرئيس اللبناني ميشال سليمان اتصالات بعيدا عن الاضواء بهدف تسهيل طريق التأليف، ومن المتوقع ان يعقد لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط لتوضيح الملابسات التي حاول جنبلاط في اكثر من تصريح بعد موقفه الأخير ازالة الالتباس واعادة بناء ما انكسر في العلاقة بينهما.. كما يرتقب ان عقد اجتماع بين الرئيس سليمان ورئيس الوزراء المكلف لتقييم المستجدات وتذليل العراقيل والعقبات ..
وتتساءل مصادر سياسية لبنانية عما اذا كان الحريري سيضطر لإعادة النظر في المعادلة الحكومية حتى تنسجم مع المعطيات الجديدة ام يكمل من النقطة التي توقفت عندها المشاورات، اما مصادر في فريق الغالبية فترى ان الهيكلية الحكومية التي تم التوافق عليها فلن تمس (اي صيغة الـ 15-10-5) لأن هذه المعادلة محكومة بالتوافق الداخلي والغطاء الاقليمي والمباركة الدولية مما يجعلها من الثوابت.
في المقابل، رفض مصدر في المعارضة ما سماه المماطلة في عملية الانتهاء من التشكيلة الحكومية، واعتبر انه لم يعد مقبولا التأخر اكثر من ذلك طالما ان الاتفاق تم على الصيغة ولا ينقص سوى تركيب الاسماء على الوزارات، خصوصا ان تحديات اقليمية وداخلية قد تواجه لبنان في الفترة المقبلة ويتوجب ان تكون هناك حكومة فاعلة لمواجهتها وذلك وسط تصاعد المخاوف من استغلال اسرائيل للفراغ في السلطة لشن حرب على لبنان.
يشار هنا الى ان الدستور اللبناني لا يحدد مهلة معينة لتشكيل الحكومة.
