مثل أمس السبت امام محكمة ثورية في طهران نحو 100 شخص بينهم قياديون محافظون، من المتهمين بالاخلال بالنظام العام خلال التظاهرات التي اعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
وتاتي هذه المحاكمات قبل أيام قليلة من أداء الرئيس المحافظ اليمين الدستورية في الخامس من اغسطس، وهو يسعى منذ ايام الى تخفيف التوترات الناتجة عن انتقادات معسكره نفسه لبعض خياراته السياسية.
وقالت وكالة أنباء فارس: إن نحو 100 شخص سيحاكمون ابتداء من السبت ومن بينهم شخصيات بارزة في معسكر الاصلاحيين وتحديدا من المقربين الى الرئيس السابق محمد خاتمي، ومناصرين لزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية ارنا عن مصادر قانونية ان من بين "مثيري الشغب" المحالين للمحاكمة اشخاصا التقطت صورهم وهم "يرتكبون جرائمهم".
وقالت الوكالة: إن هؤلاء الاشخاص متهمون بـ"الإخلال بالنظام والسلامة العامة" و"إقامة علاقات مع المنافقين" وهي التسمية التي تطلقها السلطات الايرانية على تنظيم مجاهدي خلق، التنظيم المعارض الابرز في المنفى.
واوضحت الوكالة الايرانية انهم متهمون ايضا "بحيازة اسلحة نارية وقنابل، ومهاجمة قوات الشرطة والميليشيات الاسلامية، وبإرسال صور (التظاهرات) الى وسائل إعلام معادية".
وقد اوقف نحو 2000 شخص خلال تظاهرات الاحتجاج، أفرج عن معظمهم فيما بقي نحو 250 شخصا رهن التوقيف. وقتل نحو 30 شخصا جراء اعمال العنف.وقد فتحت إعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد في 12 يونيو الباب على الأزمة السياسية الداخلية الأعمق في تاريخ إيران التي تأسست منذ 30 عاما.وبعد مرور شهر ونصف الشهر على العملية الانتخابية تستمر احتجاجات المعارضة التي يقودها المرشحان الخاسران الرافضان لنتيجة الانتخابات، المحافظ مير حسين موسوي، والاصلاحي مهدي كروبي.
وكانت الشرطة قد استخدمت العنف لتفريق الآلاف من مناصري المعارضة الذين احتشدوا الخميس وسط طهران وفي مقبرة جنوب العاصمة لإحياء ذكرى ضحايا التظاهرات، وذلك لمناسبة مرور اربعين يوما على مقتل ندا آغا سلطان في 20 يونيو وهي الشابة التي اصبحت رمزا للاحتجاجات. وجددت ايران الجمعة اتهاماتها لقوى غربية بالوقوف وراء الاحتجاجات، على لسان وزير خارجيتها منوشهر متكي الذي أكد أن "الدول الغربية والاوروبية تدخلت في الانتخابات الايرانية ".وتصاعدت حدة الازمة بعد سلسلة قرارات مثيرة للجدل اتخذها الرئيس الايراني، وتحديدا فيما يتعلق بتعيين اسفنديار رحيم مشائي نائبا للرئيس وهو الذي لا يغفر له المحافظون قوله في 2008: إن ايران "صديقة للشعب الاسرائيلي".وقد احتج المحافظون بشدة على تأخر احمدي نجاد عن تنفيذ أمر المرشد الاعلى علي خامنئي بإقالة مشائي.وكان الرئيس نجاد اكد الجمعة عدم وجود أي خلاف مع المرشد مشيرا الى علاقة "الحب والثقة" التي تجمعهما. كما نفى القيادي في التيار الإصلاحي في ايران محمد علي ابطحي أمس السبت امام محكمة في طهران حصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية، كما نقلت عنه وكالة انباء فارس. وفي برلين طالبت منظمة العفو الدولية القيادة السياسية في طهران بعدم إجراء محاكمات "صورية" للمتهمين بإثارة أعمال شغب بعد اعتقالهم خلال التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الثاني عشر من شهر يونيو الماضي.
وخلال مقابلتها مع صحيفة (برلينر تسايتونج) الألمانية الصادرة امس السبت قالت مونيكا لوكه الأمينة العامة الجديدة لمكتب منظمة العفو الدولية في ألمانيا:"سنتابع الأمر حتى لا يصل إلى هذا الحد لأن من الضروري أن تجرى المحاكمة بشكل عادل".
