ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات السكنية, وخلو سوق العقارات من أي تنظيم فتحا المجال أمام ملاك العقارات وأصحاب المكاتب العقارية للتحكم بأسعار الإيجارات ورفعها حسب مطامعهم الشخصية. وكانت الإيجارات في السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعات قياسية تجاوزت 60 بالمائة في معظم المناطق والمحافظات, كان نصيب العام الحالي 30 – 40 بالمائة منها. وقد اشتكى مستأجرون (مواطنون ومقيمون) من تلك الارتفاعات متهمين ملاك العقارات وأصحاب المكاتب العقارية باستغلال حاجتهم إلى السكن وفرض أسعار مبالغ فيها, في وقت لم يخفوا تخوفهم من احتمال تأزم الوضع وبلوغ الإيجارات أرقاما قياسية لا طاقة لهم بها إذا ما استمر الحال على وضعه. وطالبوا الجهات ذات العلاقة بالتحرك لإيجاد حلول عاجلة لضبط آلية الإيجارات من خلال تحديد نسبة الزيادة بنسبة معقولة – على غرار ما يحدث في دولة الامارات – أو غيرها من الحلول التي تحمي المستهلك من جشع وطمع ملاك العقارات وأصحاب المكاتب العقارية. فحقيقة ما يحدث في سوق العقارات الآن من ارتفاعات لا يستند أصلاً على أية مرجعيات نظامية أو قانونية وإنما لتقديرات صاحب العقار فحسب.. في وقت لا توجد فيه جهات رقابية تعمل على مراقبة السوق العقارية وحمايتها من أي تلاعب... لاشك أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها السوق ساهمت في إيجاد أزمة مالية حقيقية عند الكثير من الأسر التي اضطر بعضها إلى الخروج إلى مساكن متواضعة اقل إيجارا.. فيما تورطت أخرى في مطالبات حقوقية طويلة عريضة ربما قادت البعض منهم إلى السجن جراء عدم مقدرتهم على دفع قيمة الإيجارات الجديدة. وتشير الإحصائيات إلى أن المملكة تعتبر من أعلى معدلات النمو السكاني إذ يصل إلى نحو 3 بالمائة تقريباً, فضلاً عن أنها من أعلى معدلات تكوين الأسر، في وقت تواجه فيه نقصاً في سوق العقار السكني المحلي، يصل إلى مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بسبب تزايد الطلب من فئة الشباب، وتزايد النمو السكاني, مما يعني حاجتنا لبناء المزيد من الوحدات السكنية لمواجهة هذه الزيادة وإلا واجهنا أزمة حقيقية.
