قال المجلس الوطني الاتحادي : إن دولة الامارات العربية المتحدة تعتزم خفض مستوى الدين العام الى 45 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في الوقت الذي تستعد الدولة الخليجية لاصدار أول سندات سيادية. ونقلت وكالة أنباء الامارات في وقت متأخر مساء الأربعاء عن مشروع القانون الذي أقره المجلس «يجب ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي القائم للدين العام 45 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي للدولة أو 300 مليار درهم أيهما أقل في تاريخ إصدار أدوات الدين العام». وأضاف مشروع القانون انه بالنسبة لحكومات الامارات السبعة يجب ألا يتجاوز الدين العام 15 بالمائة من انتاجها المحلي. وقال يونس الخوري المدير العام بوزارة المالية لرويترز يوم الاحد : إن الامارات تعتزم اصدار أول سندات سيادية لتمويل مشروعات للبنية الاساسية وغيرها من أوجه الإنفاق بعد أن أقدمت امارتا أبوظبي ودبي على هذه الخطوة. ولم تعلن أي معلومات عن الحجم المتوقع للاصدار أو أجل الاستحقاق.