دعا مستثمرون في النقل البري الجهات المختصة الى ايجاد تصنيف عادل ومناسب لشركات التأمين العاملة في المملكة وذلك لتجنب العشوائية في اختيار الشركة التي تقوم بالتأمين لديها.. مشيرين الى أن كثيرا من شركات التأمين العاملة بالمملكة مازالت تمارس أسلوب المماطلة في دفع حقوق المؤمن لهم عند وقوع الحوادث.
فمن جانبه دعا رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية عبدالرحمن صالح العطيشان الى ايجاد تصنيف مناسب لشركات التأمين التي تعمل في المملكة تساهم فيه كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ومختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاعات التي تقدم لها شركات التأمين الخدمة ـ وذلك حتى تتضح الصورة للعملاء ـ حيال مقدرة ومصداقية كل شركة من شركات التأمين العاملة. وأشار العطيشان في تصريحه لـ (اليوم) الى ان ما يحدث في قطاع التأمين حاليا هو وجود عدد كبير من الشركات سواء المدرجة على مؤشر سوق المال أو التي لم تدرج بعد ـ وتقوم هذه الشركات ببيع الخدمة سواء للأفراد أو الشركات دون أن يعلم المستفيد ما يكفي عن امكانات وموثوقية الشركة التي يتعامل معها وبحيث لا تظهر هذه الامكانات والموثوقية إلا عند وقوع الحوادث بينما المطلوب هو معرفة ذلك قبل أن تقع الحوادث مشيرا الى ان كثيرا من شركات التأمين العاملة مازالت تماطل في دفع المستحقات في حالة وقوع الحوادث. من جانبه أكد نائب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية فهد الشريع أهمية وجود تصنيف لشركات التأمين وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف في حالة وقوع الحوادث لا سمح الله مشيرا الى ان مؤسسة النقد يمكن أن تظل مشرفة على قطاع التأمين بينما يمكن أن تساهم في تصنيف الشركات جهات أخرى ذات علاقة مثل وزارة التجارة والصناعة. ودعا الشريع الى عمليات اندماج بين بعض شركات التأمين وخاصة الصغيرة منها من أجل تقوية امكانياتها ومقدرتها خاصة وأن قطاع التأمين يحظى في الوقت باهتمام كبير سواء في المملكة أو خارجها بالنظر الى أهميته الاقتصادية. من جانبه أكد ضيدان الدوسري (مستثمر في قطاع النقل) أهمية ايجاد تصنيف عادل ومناسب لشركات التأمين وذلك لتجنب العشوائية في اختيار الشركات المناسب في ظل نقص المعلومات عن كل شركة حيث ان هناك اختلافا في امكانيات كل شركة وقدرتها باختلاف رأس مالها ومدى تحملها لتكاليف التأمين واعادة التأمين.
