الذين يشككون في قوة الاقتصاد السعودي واستقراره هم بلا شك أعداء للوطن مهما وصفوا أنفسهم بالوطنية والحب والولاء للوطن ورموزه. وهؤلاء المشككون يجنون أرباحاً عالية جراء التخبط الواضح في سوق الأسهم التي لم تعرف الاستقرار منذ قرار هيئة سوق المال غير الحكيم في أواخر فبراير 2006 مما عكس نمو السوق إلى تراجعات متتالية على مدى السنوات الثلاث حتى تاريخه. التصريحات والتقارير المحلية والدولية تشير إلى قوة الاقتصاد السعودي، لكن الممارسات غير المنضبطة وغير المسئولة لا تعكس ما جاء فيها. وتساهم هيئة سوق المال في نمو مثل هذه الممارسات بعدم نضوج قراراتها وحسم المضاربة على أسهم الشركات الصغيرة بعدم طرحها للاكتتاب.
ولم تكتف هيئة سوق المال بقرارها غير الحكيم وغير المدروس بل تمادت في طرح أسهم شركات لا تتوافر فيها معايير الطرح مثل رأس المال القوي والذي يعكس عدد الأسهم الحرة. وقد شهدنا مضاربات محمومة على أسهم بعض الشركات الصغيرة من حيث رأس المال مثل شركات التأمين وغيرها من الشركات ذات العدد القليل من الأسهم الكلية والأسهم الحرة التي تعطي الفرصة للمضاربة.
ما يدور في سوق الأسهم من تذبذبات حادة إلى الأعلى تارة وإلى الأسفل تارة أخرى يعد فساداً مما يؤثر في استقرار السوق وبالتالي عدم الاستثمار في الأسهم الواعدة على المدى الطويل. المضاربة بدأت بشكل واضح على سهم سابك منذ حوالي ثلاثة شهور ليصل سعره إلى مستوى الـ 70 ريالا بعد تدنيه إلى مستوى الـ 30 ريالا. عدم الثقة في سوق الأسهم يدفع معظم المتداولين للمضاربة السريعة والخروج اليومي من السهم ما يزيد من ضعف الثقة في سهم سابك وبالتالي السوق بأكمله.
وتساهم هيئة سوق المال بطريقة مباشرة وغير مباشرة في زعزعة الثقة بسوق المال عندما تواصل الموافقة على طرح شركات صغيرة برأس مال متواضع وبعدد أسهم حرة قليلة تشجع على المضاربة، وذلك بذريعة توسيع وتعميق السوق المالية. من هذا المنطلق أنادي بأهمية الاندماج بين الشركات الصغيرة في القطاعات المتجانسة لتكون لدينا كيانات كبيرة تقف أمام الأزمات والتقلبات الاقتصادية. وهذا ما يجب على هيئة سوق المال عمله من دراسات قطاعية عن الاندماج والاستحواذ للمحافظة على أموال المستثمرين وإعادة الثقة في سوق المال.
سوق المال السعودية ليست بحاجة للمزيد من شركات التأمين الصغيرة لأن ذلك يضعف قطاع التأمين على المدى الطويل، فشركات تأمين كبيرة هي ما تحتاجه سوق الأسهم السعودية. ويجب أن نستفيد من دروس الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة التي تهاوت شركات التأمين الصغيرة فيها بسبب الأزمة الاقتصادية لأنها لم تستطع مواجهة الأزمة لضعف موردها المالي.
ولا تخلو النقاشات الهادفة حول سوق المال السعودية من الحديث عن أهمية إعادة هيكلة هيئة سوق المال لتتشكل من تخصصات عديدة تزيد في تحسن جودة القرارات وتؤازرها بدلاً من الاستبداد بالرأي الذي يؤثر في الاقتصاد وأموال المستثمرين. هيئة سوق المال تدير الاقتصاد السعودي وليست هيئة إدارية تدير شركة صغيرة لا تؤثر في الاقتصاد إذا تعثرت أو أفلست.
