كشفت هيئة دولية عن عثور فرقها الميدانية على «12» مادة سامة خلفتها صواريخ وقذائف قوات الاحتلال التي أطلقتها على قطاع غزة بكثافة إبان الحرب الاسرائيلية على القطاع التي نفذتها إسرائيل نهاية ديسمبر الماضي.
وأكد الدكتور هيثم مناع منسق التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الدوليين أن قطاع غزة تعرض الى كارثة حقيقية في عدوان إسرائيل الأخير ، مؤكدا عثور الفرق الميدانية على «12» مادة سامة في أماكن القصف عرضت على المختبرات الدولية في روما وباريس .
وقال مناع في لقاء صحفي بغزة : لقد رفضت تلك المختبرات تسليم نتائج فحصها لهم» لاعتقادها أنها أحضرت من أماكن تدور فيها أحداث نووية»، وهذا يعني أن المخابر أثبتت حدوث ظواهر غير طبيعية في غزة أدت إلى تفتت خلايا أجساد المصابين بشكل غير عادي.
وأوضح أن تلك المختبرات تعتقد أننا جلبنا تلك العينات من اوكرانيا حيث التسرب النووي لمفاعل تشيرنوبل وليس من قطاع غزة مما أثار ذعر وذهول كافة الاخصائيين والخبراء ، مؤكدا أن تلك العينات جمعت من سيارات الإسعاف الفلسطينية التي كانت تنقل الجرحى والشهداء من أماكن القتال.
واستعرض مناع المتواجد في غزة ضمن بعثة دولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، استعرض تاريخ المحاكم الجنائية وتجاربه معها منذ إنشائها وذكر بعض نصوص القوانين التي تتعلق بجرائم الحرب، وشدد على ضرورة محاكمة ومعاقبة كل من ثبتت ضده تهمة. وقال مناع إن القانون الدولي يسري على كل الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم بغض النظر عن منصبهم ومكان ارتكاب الجريمة أو جنسية المجني عليه. وأشار الى أن عناصر الارتكاز في القانون الجنائي الدولي معروفة «ونحن ننشط مع الجميع ليكون لدينا ترسانة قانونية وتهميش وجهة النظر الصهيونية التي تريد تمييع دور المدعي العام وتهميش وضع أراضي قطاع غزة والضفة الغربية المأساوي». واعتبر مناع أن المجتمع الفلسطيني دفع ضرائب أكثر من العراق، وثمنا أكثر من اللازم، مشيرا إلى أن الدم الفلسطيني أنجب وضعا أفضل مما كان عليه في السابق يجب استغلاله من قبل كل أحرار العالم للتعبئة وعدم التوقف عند المحاكم أو تقدم دول وتأخر أخرى. وتابع موجها خطابه لأهالي القطاع «المعركة الأولى مع أنفسكم، أن يكون قضاؤكم مستقلا، المسألة ليست غزة وليست فلسطين»؛ فلسطين هي الرمز لاحتمال انتصار قضية صاحبها ليس الأقوى في موازين القوى مطالبا الفلسطينيين بالاهتمام بقضيتهم ونقلها إلى العدالة.
وأوضح مناع أنه تم إعداد خمسة تقارير ستقدم لـ «أوكامبو» حول جرائم الحرب في غزة، تم إعدادها بواسطة مراكز حقوق إنسان في غزة. مطالبا كل من لديه إفادة يمكن أن يقدمها بألا يتردد في ذلك لأن التحقيقات تحتاج جهودا من قبل الجميع. وأوضح أن كل عناصر جريمة الحرب متجسدة وموجودة في غزة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، وشدد على أن لجنته تسعى لإحضار مدعٍ عامٍ إلى غزة، قائلا: «المجرم ارتكب جريمته بدم بارد وبدون خجل من أحد أو حاجة للتغطية عليها».
وتحدث في اللقاء المحاميان النرويجيان بنيت اندرسن، وبول هادلرن ، حيث أكدا أن إسرائيل ارتكبت بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل جرائم حرب لا تغتفر.
وقال هادلر: قدمنا دعاوى قضائية في النرويج بحق عشرة مجرمين إسرائيليين وسنسعى لاستصدار أحكام بحقهم، وقد جمعنا أدلة كثيرة ورأينا خلال تواجدنا في غزة أشياء كثير تبرهن على وقوع جرائم ضد الإنسانية وأحزننا كثيرا رؤية الدمار والحديث مع أطفال فقدوا عائلاتهم « ، مشيرا إلى أنه يوجد في النرويج جهاز قضائي يسمح بالتدخل في جرائم الحرب التي لم تقع بالضرورة على الأراضي النرويجية.
وجمعت لجان حقوقية محلية ودولية نحو ألف دعوى قضائية ضد كبار المسئولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين لدورهم في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الحرب الأخيرة التي أدت الى استشهاد ألف وخمسمائة فلسطيني وجرح حوالي خمسة آلاف ، وتدمير أكثر من عشرين ألف بيت سكني.
وتدور معارك قضائية تأخذ بعداً سياسياً في أكثر من عاصمة أوروبية لإبطال الصلاحيات الممنوحة للقضاء الوطني الأوروبي ملاحقة مجرمي حرب من خارج حدود الدولة .
وترفض إسرائيل التعاون مع لجان التحقيق الدولية المكلفة بجمع الحقائق والمعلومات التي تدين المسئولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين ، حيث رفضت إسرائيل مؤخراً التعاون مع لجنة التحقيق الأممية التي أرسلتها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الى غزة للهدف ذاته.
