أقر مجلس الشورى تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة والمسؤولية الملقاة عليها ووافق بالاجماع على ضرورة تعيين أعداد كافية من قضاة التنفيذ وما يلزم من موظفين وأجهزة إدارية ودعم الوزارة في مجال الحاسب الآلي من حيث القوى البشرية والإمكانات المالية.
وكان مجلس الشورى ناقش خلال الجلسة العادية الثلاثين لأعمال السنـة الأولى من الـدورة الخامسة التي عُقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب نهاية الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى عرضٍ من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، موضحاً أن المجلس بعد دراسة الطلب والاطلاع على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه، صوّت بالموافقة - بالأغلبية - على طلب الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
عقب ذلك، استمع المجلس ضمن جدول أعمال جلسته الثلاثين إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ما أثير في جلسة سابقة من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1427/1428هـ، وبعد مداولة المجلس لما لدى اللجنة من مرئيات بشأن التقرير، أتاح رئيس مجلس الشورى لرئيس اللجنة استعراض ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل من توصيات، وجاء قرار المجلس بعد أن صوّت بالموافقة - بالأغلبية - على التوصيات، متضمناً تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة والمسؤولية الملقاة عليها ، ضرورة تعيين أعداد كافية من قضاة التنفيذ وما يلزم من موظفين وأجهزة إدارية. ، دعم الوزارة في مجال الحاسب الآلي من حيث القوى البشرية والإمكانات المالية.
