أخبار متعلقة
استبعد المحاميان حمود الحمود ومشعل الشريف اللذين يمثلان عددا من المساهمين في قضايا الأموال بالمنطقة الشرقية صدور حكم في القضايا المنظورة في القريب العاجل واكد الحمود في تصريح لـ ” اليوم ” ان شركة حمد العيد وشريكه تعتبر أول من بدأ نشاط توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية عام 1414هـ وهو تاريخ تأسيسها وكانت بداية عملهم على حد قولهم عبارة عن استئجار مبان بالقرب من الحرمين الشريفين وإعادة التأجير في المواسم وتوزيع الأرباح على مرتين سنويا الاولى في رمضان والثانية بعد الحج بنسبة ربح سنوي تصل إلى 20 بالمائة أو أكثر قليلا ثم غيرت شركة العيد عقودها وأصبحت بعوائد أكبر ووقت أقصر لمدة 6 أشهر ثم 4 أشهر .
نسبة الربح
وبعدها بعدة سنوات ظهرت شركات أخرى على السطح تزاول نفس النشاط مثل شركة عثمان بن حسن وشركة جمعة الجمعة فأصبح هناك صراع بين كل تلك الشركات في جذب أكبر عدد من المساهمين من خلال رفع نسبة الربح المتوقع للمساهمة . وكان للمسوقين والسماسرة دور كبير جدا في اقناع الناس بالدخول في تلك الشركات معتمدين على ما تسامع به الناس من أن المساهمين يأخذون أرباحا مغرية وكذلك ما نمى إلى علم الناس أن كثيرا من الوجهاء والتجار وبعض المسئولين يتعاملون في تلك الشركات، وكان الدافع الحقيقي من وراء كثرة المسوقين والسماسرة لتلك الشركات وعملهم الدؤوب ونشاطهم الملحوظ في تلك الفترة أنهم كانوا يأخذون نسبة 5 بالمائة من أي مبلغ يتم إدخاله لتلك الشركات ولذلك حرصوا على اجتذاب مئات الملايين حتى وصل إجمالي ما تم إدخاله لتلك الشركات ما لا يقل عن 6 مليارات ريال ثم استمر الأمر بهذه الطريقة وهذا الأسلوب حتى كانت المفاجأة .
لجنة تحقيق وفي شهر رجب عام 1422هـ داهمت لجنة من وزارة التجارة شركات توظيف الأموال للتحقيق مع القائمين عليها والتحقق مما يجري ثم رفعت النتائج وشكلت بعدها لجنة من الداخلية والتجارة والمالية ومؤسسة النقد وبدأ التحقيق ورفعت النتائج وصدر الأمر السامي بالتجميد وإيقاف النشاط في 15/10/1423هـ .واودع أصحاب شركات توظيف الأموال السجن لمدة 4 اعوام ، ثم تقرر منحهم مهلة لسداد حقوق المساهمين، فتم إعطاء العيد مهلة عامين لرد حقوق المساهمين انتهت في شهر رمضان الماضي، فطالب بتمديدها أما بالنسبة لجمعة الجمعة فمنح مهلة ولكنه لم يلتزم بها وتم نظر الدعاوى ضده في المحكمة الإدارية بالدمام التي لا تزال تصدر أحكاما بإلزامه بإعادة رؤوس أموال المساهمين، وحتى الآن لم يرد تأييد لأي حكم من قبل هيئة التدقيق بالمحكمة الإدارية بالرياض وبخصوص عثمان بن حسن فهو مختف عن الأنظار باموال المواطنين ولا يعرف المساهمون كيف يقاضونه ويحصلون على حقوقهم منه .
مهلة عامان
ورغم مرور أكثر من 7 اعوام لا يزال آلاف المساهمين المتورطين في قضايا توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية ينتظرون حسم قضاياهم ورد مستحقاتهم المالية التي كما ذكرت سابقا تتجاوز الـ 6 مليارات ريال يتركز معظمها في مساهمات حمد العيد وجمعة الجمعة وبن حسن وكان المستثمر حمد العيد المتهم بتوظيف قضايا الأموال قد تقدم بخطاب لوزارة الداخلية يطلب فيه منحه مهلة إضافية قبل انتهاء المهلة الممنوحة له سابقاً والتي استمرت عامين كاملين ثم قدم التماساً بعدم سجنه ليتسنى له تحصيل حقوقه من الغير وبيع الأصول الثابتة والمتحركة بالأسعار المناسبة ليتمكن من رد أموال المساهمين, إلا أنه حتى تاريخه لم يقم لا هو ولا جمعة الجمعة ولا بن حسن برد أموال المساهمين فلم ير المتضررون الضحايا من المستثمرين إلا الوعود والمماطلات والتهرب فقط ولذلك استبعد صدور حكم قريب في تلك القضايا .
قضايا مشابهة
وأضاف الحمود : أرى وجوب الاستفادة من الأحكام التي صدرت في تصفية قضايا مشابهة بالمملكة لقضايا توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية حيث أصدر القاضي بالمحكمة العامة بجدة عابد الأزوري أحكاماً رادعة على المتهمين في قضية ”هامور سوا ” وصلت إلى السجن 20 عاماً ورد أموال المساهمين، وكذلك ما تم إنجازه بشأن قضية جزر البندقية وما تم التوصل فيه إلى نتائج إيجابية للمتضررين في وقت يسير بالرغم من أن كلا المساهمتين كانتا بعد أزمة قضية توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية بسنوات. ونظرا لاهمية تلك المساهمات لشريحة كبيرة من المجتمع وأن الفصل في قضاياهم قد يأخذ وقتاً طويلاً جدا فأعتقد أن الحل الوحيد لإنهاء هذا الوضع المعلق هو صدور أحكام قضائية باتة ومنهية وحاسمة للقضية من أجل إعطاء كل ذي حق حقه. و لم أكد أصدق ما قرأته في الصحف عن تبرع جمعة الجمعة بثلاثين سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لأهل غزة وكذلك تبرع حرم جمعة الجمعة بمائة ألف ريال وذهب قيمته 20 ألف ريال .
هل وصل لهذه الدرجة من الاستخفاف بالناس وإهدار أموالهم دون خوف من رقيب أو حسيب، وكيف يسوغ لجمعة نظاما أو شرعا أن يتبرع بصدقة نافلة وهو مطالب وملزم بحق واجب عليه بأكثر من مليار وسبعين مليون ريال سعودي لم يرجعها لأصحابها، ما هذا التهور والجرأة على الناس وأجهزة الدولة من حقوق مدنية وجهات قضائية. إن أكثر ما يضيق ويوغر صدور الناس أن الجمعة يزعم أنه يتبرع من أمواله الخاصة وكيف يكون له أموال خاصة وهو يماطل أكثر من 9 آلاف مساهم سبع سنوات مضت لم يعطهم حقوقهم الواجبة شرعا ونظاما.
غبن وحسرة
ومع كل هذا الغبن والحسرة التي أصابت الناس يزعم محامي الجمعة أن التبرع لمنكوبي غزة ”فرض عين على كل مسلم” غزة في قلوبنا جميعا والناس أولى بهذا التبرع من الجمعة.
أما أن يتبرع الجمعة من ملك غيره فهذه هي الطامة والمصيبة العظمى، ثم ان حقوق الناس الواجبة أولى بالوفاء وأحق بالسداد على وجه السرعة من غيرهم كما هو معلوم من الدين بالضرورة ولذلك مع أهمية الحج وهو ركن أعظم من أركان الإسلام ومع ذلك يسقط وجوبه عن المسلم إن كان عليه دين فما بالك بما هو دونه. وكان الأولى بجمعة أن يسدد قيمة الاسعافات لمجموعة من المتضررين بدلا من زيادة جروحهم وأحزانهم بهذا التصرف الغريب البعيد عن المنطق والعدل والحكمة والصواب وبذلك الجمعة يرقص على جروح الضحايا والمساهمين وتجب معاقبته بالحبس الانفرادي وليس كما حدث اثناء قضائه فترة السجن السابقة والتي قضاها حسب ما تمت روايته لنا وكأنه في قصر .
إهدار أموال
وأدعو المسئولين للأخذ على يد الجمعة كي لا يتمادى أكثر وأكثر في اهدار أموال الناس أكثر من ذي قبل وحتى يتم ايقاظ ضميره وشحذ وجدانه في احترام حقوق الناس وأموالهم وممتلكاتهم بدلا من الاستهتار بها وايغار صدور أصحابها كما هو الواقع المؤلم المؤسف والمشاهد للجميع . وأناشد المسؤولين والجهات القضائية البت بشكل عاجل واستثنائي بقضايا توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية ”الجمعة، العيد” من خلال مكتب محاسب قانوني يعين من قبل الدولة لإنهاء هذا الملف العالق ليتم تنفيس الكرب عن آلاف الضحايا الذين قد طال ليلهم ينتظرون الفرج .
مصلحة المساهمين
من جهته أوضح المحامي مشعل الشريف والذي يمثل عددا من المساهمين بشركات الجمعة موقفه لـ” اليوم ” من القضية وقال : لن أضيف كثيرا على ما قاله زميلي الحمود وأضم صوتي لصوته وأناشد خادم الحرمين الشريفين التدخل لإنهاء القضية التي طال انتظار أبنائه المتضررين لحلها دون جدوى , و اضاف : استغرب من ربط الجمعة إعادة أموال المساهمين بالسماح له بالسفر رغم أن الحظر رفع عن حساباته في البنوك السعودية وأصبح يتلقى أرباحه من مشاريعه في السودان ولكنه للأسف وبدلا من إعادة أموال المساهمين يقوم بالتبذير فى حياته الخاصة ضاربا عرض الحائط بمصلحة المساهمين الذين وثقوا فيه وأودعوه كل ما يملكون وربطه رفع حظر السفر بإعادة الأموال يعطي انطباعا بأنه يبيت النية للاختفاء نهائيا كما هو الحال مع ابن الحسن .
إيقاف التأجيلات
وطالما أن الرجل أقر واعترف بحقوق المساهمين فيجب إيقاف التأجيلات وسرعة إصدار أحكام ملزمة ومصدقة من هيئة التدقيق بالمحكمة الإدارية الأم بالرياض تلزمه وتلزم البقية بإعادة رؤوس الأموال التي يطالب بها المساهمون بعد أن توقفوا عن المطالبة بالأرباح دون تأخير .. فمعاناة المساهمين زادت عن الحد وانتظارهم 7 أعوام مدة كافية وكل ما هو مطلوب أحكام ملزمة تسلم للمساهمين ويتجهون بها للشرطة للتنفيذ وإذا ما التزم الجمعة بإعادة الأموال أو يودع السجن حسب الأنظمة المتبعة في البلاد وغير هذا الحل لن يكون منصفا للمساهمين والعجيب أن الجمعة يدعي انه متضرر ويجب رفع الضرر عنه والسؤال هو : ما دخل المساهمين في هذا الضرر وإذا كان هناك من ضرر وقع على الجمعة فيجب عليه أولا إعادة أموال المساهمين ومتابعة رفع قضيته بعيدا عن إيقاع الضرر بالمساهمين خاصة وانه في السابق كان يعطي أرباحا كل 3 اشهر ومنذ 7 أعوام لم يقدم أرباحا لأحد بمعنى انه يجني أرباحا هائلة من خلال مشاريعه فإما إعادة أموال المساهمين فورا أو الحظر على أرصدته من جديد وطالب المسؤولين بتحديد مكان ابن الحسن وتحديد اقامته ليتسنى لموكلينا مقاضاته واسترداد حقوقهم ولذلك فبدون تدخل خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” في القضية لا أتوقع صدور أي حكم ينهي القضية قريبا .
آمال المساهمين معلقة بوزارة العدل