بدا واضحاً من خلال تداولات الاسبوع الماضي ان الاستقرار يحكم تعاملات السوق بشكل عام, لكن انخفاض قيمة التداولات السوقية الى 43.3 مليار ريال مقارنة بـ 48.8 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه ( 5.5 مليار ريال أي بنسبة انخفاض تقارب الـ 12 بالمائة). قد يفسر على انها نزعة نحو التهدئة والترقب غير المرتبك في حقيقته، بمعنى أن هذا الترقب مصحوب - غالبا – بمحافظة المستثمرين على مراكزهم المتخذة، بغرض الاستثمار المتوسط والطويل الأجل, في حين تبقى خطط الاستثمار - أو دعنا نقول المضاربة - للأجل القصير محكومة بتذبذبات المؤشر العام الأفقية, وهو الأمر الذي انعكس بجلاء على اقفال الاسبوع عند 6052 نقطة, أي قريباً من اقفاله الاسبوعي السابق، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاعات أسعار النفط, التي سنتناول درجة تأثيرها من خلال قراءة سوقه. لكن دعونا قبلاً, نجيب عن السؤال المهم، وهو: هل ستبقى الحال «الافقي» للمؤشر العام على ما هو عليه خلال الأسبوع الحالي أم لا ؟.
حسناً, استحوذت أسهم الشركة القيادية في المؤشر، مثل «سابك» على أعلى التداولات من حيث القيمة السوقية، وذلك بنسبة بلغت 13 بالمائة من اجمالي تداولات السوق, ومن جهة أخرى شاهدنا كيف ان السهم هوى بنسبة 8 بالمائة، في أول تداولات الأسبوع الماضي، واعتقد ان ذلك يعني وجود قراءات مختلفة لدى المتعاملين حياله, فالسهم القيادي عندما ينخفض بنسبة كبيرة في جلسة تداول هادئة، ودونما سبب، فربما عكس ذلك نوعاً من عدم الاحساس بجدارة الارتفاعات السابقة، مع التنويه بان السهم حقق صعوداً مثيراً بحوالي 106 بالمائة من أدنى نقطة وصل اليها عند سعر الـ33 ريالا، وربما ارتبط ذلك بالمستثمرين قصيري ومتوسطي الأجل، وقد لاحظنا ان السهم لم يستطع اختراق حاجز الـ90 ريالاً صعوداً.
لكن الطريف في الأمر وربما الايجابي أن الانخفاض السعري لسهم سابك سرعان ما يجعل وزنه الترجيحي على المؤشر العام ضعيفاً، وبالتالي يخف أثره السلبي على السوق, أما في حال ارتفاعه، فإن ذلك يكسبه المزيد من الوزن الترجيحي، ومن ثم دعم ارتفاعات المؤشر.
من جهة أخرى، فإنه يجب الأخذ في الحسبان ما يحدث في القطاع المصرفي من جني أرباح، وهو القطاع الذي يتركز فيه عدد من الاسهم القيادية في السوق، على رأسها الراجحي ثم سامبا.
وعليه، فإن الارتداد الى الاسفل بشكل لافت لسهم سابك من امام سعر الـ69 ريالاً تحديداً، ربما يشي بنوع من توقعات جني أرباح في حين يبقى مؤشر القطاع البنكي, وسهم الراجحي تحديداً يدعم السوق، ولكن ربما في حس نزولي على مستوى الاسبوعين القادمة.
ويجب أن نأخذ قراءة جني الارباح، مع التأكيد على أن النظرة المتوسطة وطويلة الاجل، توضح وجود ثقة لدى المستثمرين في السوق وربما كان أحد أهم المؤشرات في ظني لاثبات ذلك يأتي من خلال الاحصاءات التي كشفت أن «إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركات الاستثمار والبنوك تظهر ارتفاعًا في الربع الأول ٢٠٠٩ م نسبته ٣,٢ بالمائة، تعادل ٢,٤ مليار ريال، ليبلغ ٧٧,٢ مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته ٢٣,٠ بالمائة، أي ما يعادل ٢٢,٤مليار ريال في الربع السابق». ويبقى استمرار انخفاض معدلات التضخم في السعودية تضغط ضمن عوامل أخرى على جدوى الاستثمار بعائد سعر الفائدة البنكية لتي يتوقع ان تبقيها مؤسسة النقد عند مستوياتها المنخفضة الحالية، وقد تراجع مستوى التضخم في السعودية للشهر السادس على التوالي مسجلا 5.2 بالمائة كأدنى مستوى له منذ أكثر من سنة ومقابل 10.5 بالمائة خلال شهر أبريل من العام الماضي.
ونعود الآن لأسواق النفط، التي سجل فيها خام نايمكس قمة جديدة عند 62.20 دولار للبرميل والذي مازال يتداول حتى ساعة كتابة هذا المقال يوم الجمعة عند سعر 61.4 دولار للبرميل، وهو الامر الذي ينسجم مع توقعاتنا الاسبوع الماضي، حيث تبقى مستويات الستين دولاراً مستويات متوقعة بالنسبة له, مدعومة بالمزيد من الحس التفاؤلي لتعافي الاقتصاد العالمي، وقد دعم ذلك هبوط مخزونات الولايات المتحدة - اكبر مستهلك للنفط في العالم - من النفط الخام الأسبوع الماضي للاسبوع الثاني على التوالي, حيث سجل انخفاضاً بمقدار 2.1 مليون برميل الى 368.5 مليون برميل في حين كانت التوقعات تحول حول انخفاض يبلغ قرابة الـ 200 الف برميل فقط.وترافق ذلك مع استمرار الضعف في الواردات.
وكانت الأسعار قد دعمت جراء توقف امدادات عقب حريق مصفاة تابعة لشركة سنوكو في بنسلفانيا الى تعطيل الانتاج، مما أثر على انتاج البنزين مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي في أمريكا مع موسم القيادة، هذا بالإضافة الى المخاوف بشأن نيجيريا, حيث هددت حركة المتشددين الرئيسية في نيجيريا يوم الاثنين باغلاق الممرات المائية في دلتا النيجر لمحاولة عرقلة صادرات النفط من البلد. وكنا قد كتبنا في الأسبوع الماضي انه ولغرض المحافظة على هذه المستويات من الاسعار، فإن أوبك قد يتحتم عليها خلال اجتماعها الاسبوع القادم، ان تقرر خفضا معنوياً – طفيفا – للإنتاج، نظرا لأن السوق ترتفع لاعتبارات معنوية، ذات علاقة بتوقعات عودة الانتعاش العالمي خلال النصف الثاني من العام الجاري, بينما تقضي الاساسيات ان المخزونات مرتفعة جدا قياسا بالاستهلاك, لكن فيما يبدو ان المحافظة على الاسعار لا يستوجب هذا النوع من القرارات المعنوية، خصوصاً ونحن أمام حقيقة تفيد بتراجع نسبة الالتزام بالخفض من قبل أعضاء المنظمة من 80 بالمائة الى 75 بالمائة، وعليه فإن القرار الاكثر موثوقية بالنسبة للسوق يكمن في التشديد على ضرورة أن يلتزم اعضاء المنظمة بنسب الخفض كاملة، والى حين عقد الاجتماع، فإن الأسعار ستبقى في هذه المستويات، فمن الواضح جدا ان انها تسير وفقاً لحركة الأسواق المالية المتفائلة، فبعد أن اخترقت الاسعار حاجر 60.05 دولار للبرميل, المتمثل في مستوى 23.6 بالمائة Fibo من الموجة الكلية الهابطة وستغلق - كما يبدو لي حتى ساعة كتابة المقال ظهر الجمعة - للمرة الثالثة، فوق هذا المستوى فإن ذلك يؤكد قوة هذا المستوى خاصة أن قاع الثلاثة ايام السابقة كان عند نفس المستوى.
أما على صعيد قراءة حركة المؤشر العام، فربما تكسبه أسعار النفط زخما معنويا يجعله يحقق بعضا من الارتفاعات مع افتتاح بداية جلسات هذا الاسبوع, يأتي ذلك في إطار حركة أفقية تتذبذب الى حدود 6115 نقطة. وربما بعد ذلك عاود الى نقطة 5800 في حال بقائنا في المسار الأفقي, اما في حال اكتشف السوق ان الارتفاعات السابقة في المؤشر استنفذت قوة محفز النفط فقد نتجه نزولا - وان كنت لا أتوقع حدوثه خلال هذا الاسبوع- في اتجاه الدعم 5600 نقطة. هذا مع افتراض بقاء جميع العوامل الاخرى ثابتة.. وتمنياتي لكم بأسبوع موفق وسعيد.
[email protected] 
