قال سياسيون فلسطينيون ان تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض التي بدأت اعمالها امس سيكرس الانقسام بين الضفة الغربية وغزة التي تسيطر عليها حركة حماس.
واعلنت حركة حماس رفضها التعامل مع الحكومة التي قالت انها تعتبرها «غير قانونية وغير شرعية».
وقال المحلل السياسي مهدي عبدالهادي لوكالة فرانس برس ان التشكيلة الحكومية الجديدة «ستفاقم الصراع داخل حركة فتح، وستجذر الانقسام ما بين الضفة الغربية وغزة، من خلال وجود حكومتين واحدة في الضفة الغربية واخرى في غزة».
واضاف «ان تشكيل الحكومة في هذا الوقت بالذات لن يكون نوعا من الضغط، بل هو استفزاز للمشاركين في الحوار الجاري في القاهرة، والخلافات القائمة اكبر من ان تسهم هذه الحكومة في حلها ان لم تعمقها اكثر فاكثر».
وعارضت اطراف في حركة فتح الاعلان عن الحكومة الجديدة وقررت كتلة فتح البرلمانية يوم الثلاثاء عدم المشاركة في الحكومة، ما اظهر وجود خلافات داخل حركة فتح بشأن هذه الحكومة.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح النائب محمود العالول ان حركة فتح «تعيش اصلا ازمة داخلية ألقت بظلالها على آلية الاعلان على الحكومة، وليس العكس». واضاف «هناك ازمة في حركة فتح تلقي بظلالها على كل شيء، وبعض القوى تحاول استثمار هذه الازمة».
وقد تواجه الحكومة الجديدة اشكالية دستورية، خاصة وانها لم تحظ بثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني المتعطل اصلا.وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة «ان هذه الحكومة لن تقدم شيئا جديدا للشعب الفلسطيني كونها استمرارا لحكومة فياض السابقة التي لم تحظ اصلا بثقة المجلس التشريعي». وفي غزة اكد طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس أنها منعت امس الأربعاء وزيرين في الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة سلام فياض من مغادرة القطاع باتجاه الضفة الغربية.وقال النونو في تصريحات للصحفيين في غزة: "نحن لا نقر بشرعية الحكومة في رام الله وهؤلاء الذين أوقفناهم ليسوا وزراء بل أشخاصا عاديين وهم خارجون عن القانون لمشاركتهم في تشكيل جسم غير شرعي ومحاولة اغتصاب السلطة". وأضاف النونو: "لن نسمح بتمكين هؤلاء من المشاركة في هذا الجسم غير القانوني وغير الشرعي ونؤكد أن ما يسمى حكومة فياض غير قانونية وهي مخالفة للقانون الفلسطيني الأساسي ولا تمثل الشرعية بشيء".
وكانت مصادر فلسطينية قالت إن الوزيرين في حكومة رام الله جبر الداعور ويوسف أبو صفية وهما من كان القطاع حاولا امس العبور عبر معبر بيت حانون /إيريز/ للانتقال إلى الضفة الغربية قبل أن يمنعهم حاجز أقامته شرطة الحكومة المقالة.واقف عناصر شرطة الحكومة المقالة الوزيرين وصادرا
هويتهما الشخصية ليمنعاهما من الانتقال إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية والالتحاق باجتماع الحكومة الأول هناك.
