من جهته أكد الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية أن الشريعة الإسلامية جاءت مؤكدة للأمن الفكري، وقسم آل الشيخ الأمن لنوعين: أمن الأبدان، وأمن الأديان، لافتا إلى أن كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري، يؤصل للبحث الجاد في هذا الموضوع، الانطلاقة يجب أن تكون من أمن الفكر.
كما أكد وزير الشؤون الإسلامية أن هناك تفاوتاً بين أئمة المساجد والوزارة تقوم بعدة طرق للحد من هذا التفاوت حيث تخضع جميع أئمة المساجد إلى المناقشات مع لجان شرعية عالية ميدانية ومركزية، حيث يتم استدعاء الأمام أو الخطيب أو مدرس الحلقة من أجل تعديل مفاهيم الاعتدال لديه، كما أننا نوجه الجميع إلى الدخول في الدورات التأهيلية التي تنظمها الوزارة.
جاء ذلك عقب ترؤسه الجلسة الثالثة بجامعة الملك سعود بقاعة حمد الجاسر والتي ترأسها معالي الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والتي حملت عنوان (الأمن الفكري تأصيل المعالجات الشرعية) وأكد فيه أن: استغلال النصوص وتأوييلها كان الوسيلة الأساسية للخوارج عندما قتلوا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن في بيته، وذلك بناء على شبهتهم في مسائل المال والولايات، وكذلك أقدم الخوارج على قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب شبهتهم في تحكيم القرآن والحكم بغير ما أنزل الله.
وأثنى آل الشيخ على أوراق المحاضرين الذين قدموا أوراقهم في فعاليات اليوم الثاني من أيام المؤتمر الوطني للأمن الفكري.
