عزيزي رئيس التحرير
تمتلئ الذهنية المجتمعية بإرهاصات الانطباع السوداوي السيىء عن الموظف السعودي – وهذه الإرهاصات هي نتاج تجارب مريرة عاناها المجتمع في صورة أفراده من قبل موظفين سلبيين آثروا الخمول على الجدية فكان الترهل العملي بديل التنظيم السلس الذي يسمح بانسيابة الإنجاز ودقة الإنتاجية، مما يولد ما يعرف بالبيروقراطية المكتبية التي لا هم لها سوى تأخير المعاملات وتعقيدها يسندها جيل الروتين ومخترعو سياسة راجعنا بكرة ، تلك الجملة المقيتة التي لا تحترم معنى بكرة ولا تقيم لوقتها وزناً، فبكرة في عرفهم هي زمن غير معلوم ومن اليسير عليهم أن يجعلوا بكرة تلو بكرة حيث إنها جملة مطاطية غير منضبطة بضابط معين رغم وضوح معالم وقتها، هنا كانت آلية إنجاز معاملات الجمهور من العامة يخضع لمعايير شخصية وأمزجة بشرية تفتقد للهيكلة الإدارية الصحيحة والمتابعة الإشرافية الحقة. حيث أصبح الذهاب إلى أي مرفق حكومي يمثل هما كبيرا مما ساعد في ظهور مكاتب الخدمات العامة التي تتولى إنجاز معاملات المراجع بدلاً عنه مقابل مبالغ مالية تفادياً للركض من مكتب إلى آخر وفي نهاية المطاف تقرع أذنه كلمة راجعنا بكر ة.
وهذه المعاناة ليست نسجاً من الخيال أو ضربا من الأساطير ولكنها حقيقة وللأسف معاشة في واقعنا اليومي. وفي خضم هذا التشاؤم المقيت قررت أن أخوض التجربة بنفسي لكي أتعرف عن قرب على حجم المعاناة واستشف مدى تأثيرها النفسي مستشهداً بالقول الذائع ليس من سمع كمن رأى، كما اننا في بيئة أرامكو السعودية نبني قراراتنا على المدروس والمرئي ليس المسموع فقط – وتماشيا مع النظام الجديد المطور للبطاقات العائلية والشخصية ذهبت إلى مبنى الأحوال المدنية بحي الجسر في مدينة الخبر بتاريخ 17/4/1430هـ لاستصدار بطاقة عائلية – وفكري حائر لما سيكون عليه وضعي ومهيأ نفسي لتقبل طول الانتظار، أو سماع جملة راجعنا بكرة. ووصلت المبنى في تمام الساعة 7:50 صباحاً حيث دهشت من حداثتة وجمال طرازه واستراتيجة بنيانه فهو ذو مواقف فسيحة. وما أن وطئت قدماي المبنى حتى غمرني الارتياح الكامل لآلية التنظيم الواضحة السلسة حيث الصالة رحبة ومقاعد الانتظار منظمة بشكل متقن، زاد كل ذلك جمالاً انضباطية الموظفين العالية في الحضور واريحيتهم في التجاوب الفعال مع اسئلة واستفسارات المراجعين علاوة على استشعار مدير الأحوال المدنية لدوره كمسؤول يتمحور عمله حول تسهيل إنهاء معاملات المراجعين فنذر نفسه للمشاركة في عملية التوجيه والمساعدة في إنجاز معاملات المواطنين. وكانت آلية إنهاء أي معاملة تسير وفق منهجية معينة تبدأ بأخذ رقم تسلسلي ويليه تعبئة طلب الخدمة المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة ثم جاء دوري وتوجهت للشباك رقم 5 فاستقبلني الموظف بابتسامة ترحيبية حارة وأنجز لي معاملتي في وقت قياسي حيث لم يتجاوز حصولي على بطاقة العائلة 15 دقيقة فخرجت من المبنى وأنا في حالة ذهول تام ممزوجة بفرحة صادقة لرؤية هذا النموذج الفريد في التعامل والسريع في الإنجاز مهنئاً هذا الجهاز على انتساب أمثال هذا الموظف له وشاكراً لأصحاب القرار في هذا الجهاز الخدمي مهنية التعامل واحترافية العمل ودقة النظام وانضباطية التطبيق.
وخامرتني رغبة أكيدة وساورتني فكرة ملحة على اكتشاف منجم آخر من مناجم هذا البلد المعطاء ورؤية طاقات جديدة وكفاءات جادة، حيث إن المشهد الأول أزال الرهبة وأجج الرغبة في سبر أغوار مؤسسات الدولة الخدمية ومعايشة التجربة الروتينية كما رويت لي فكان أن توجهت إلى جوازات الدمام لتجديد جوازي وجوازات أفراد عائلتي وكان وصولي حوالي الساعة 9 صباحاً واستلمت رقمي التسلسلي ( 162 ) من الموظف المسؤول عن توزيع الأرقام على المراجعين الذي كان في قمة الأدب والأخلاق المترسخة . فنعم الجهاز ونعم القائد. وقد انجزت تجديد الجوازات في مدة أقل من 45 دقيقة ثم عدت بعد الظهر واستلمت الجوازات.
وما إن هممت بالخروج من مبنى الجوازات حتى تذكرت الذهنية المسيطرة على العقلية المجتمعية وليدة النماذج السلبية – وقارنتها مع تجربتي الواقعية الآنية فرأيت البون الشاسع واستبشرت خيراً بوجود هذه الكوادر الوطنية الغيورة على سمعة وطنها والتي تعمل على راحة المواطنين، ولست أسرف في مدح أو إطراء إذ أشيد بهذين النموذجين الرائعين بل أفترض أنهما عينة للمجتمع العملي الاحترافي الآني فمن باب العدل ذكر المحاسن في سياق تعديد المساوئ، لاسيما وأنني عايشتها حقيقة واقعية وتجربة شخصية دونما وساطة قول منقول أو سفارة رواية مسموعة.
م. بدر فهد القدران ـ أرامكو السعودية
