للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دورها التنموي الكبير في دعم سوق العمل والاقتصاد الكلي من خلال الاستثمارات التي تعمل في إطارها وتوظف من خلالها أعدادا كبيرة من المواطنين ، وهي ذراع تنموي مهم ويسهم بقدر كبير في أي عمليات تنمية واستثمار داخلي بحيث يمكن الاعتماد عليها لحد كبير بجانب المشروعات والاستثمارات الكبيرة.
ولعل مما يثبت أهمية هذه المنشآت أنها كانت عنوان التجربة الاقتصادية الصينية الأبرز ،حيث نشطت بصورة واضحة في استقطاب عدد كبير من العمالة وأنتجت في جميع المجالات حتى وقف الاقتصاد الصيني على رجليه لينفتح على المشروعات الكبيرة دون أن ينسى الفضل لهذه المنشآت والدور الذي لعبته في النهضة الاقتصادية لهذا العملاق الذي يكبر عاما بعد آخر لتصعد الصين على «كتف» المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى مصاف الاقتصاد العالمي الثاني وفي غضون سنوات قليلة ربما تحتل المرتبة العالمية الأولى.
في المملكة اهتمت الدولة بهذا النوع من المنشآت وقدمت له الدعم اللازمة للمساهمة في النهضة الاقتصادية التي تعيشها خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط والاتجاه للتخلص من هيمنة الاقتصاد الريعي وتنويع مصادر الدخل ، فأنشأت المؤسسات الخاصة بهذه المنشآت وبادرت الغرف التجارية الى العناية بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال المساهمة في إيجاد بيئة عمل مناسبة ومشجعة لقيام واستمرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بالتعاون مع الغرف والجهات المعنية بدعم وتنظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، والعمل كحلقة وصل بين الجهات المعنية والغرف التجارية بما يخدم تطوير القطاع. وجاء مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليعمل على تحقيق جملة أهداف على هذا الصعيد منها : نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع وتنمية روح المبادرة والريادة لدى الشباب ، والعمل على تعزيز دور الغرف في دعم وتنمية القطاع، والعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وجمع وتوحيد الجهود المبذولة من قبل تلك الجهات.
الى جانب تعزيز الاستفادة من البرامج الدولية الموجه لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تعزيز وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ، وتسهيل التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وإعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة حول القطاع ، وتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكانت وزارة المالية أعلنت في 2004م عن إنشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس مال يبلغ 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) تسهم الحكومية فيه بنسبة 50 في المائة، فيما تساهم البنوك التجارية المحلية بالنسبة المتبقية.
وجاء إنشاء الصندوق التمويلي ضمن القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع برنامج يعنى بتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف الى إصدار كفالات مالية لصالح الجهات الممولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد وذلك لتشجيع البنوك التجارية المحلية وغيرها من مؤسسات التمويل الأخرى على تقديم التمويل اللازم للقطاع الخاص لإقامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمختلف النشاطات لما لهذه المنشآت من إسهامات كبيرة ومباشرة في نمو الاقتصاد الوطني، وفوضت وزارة المالية صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارة هذا البرنامج بواسطة جهاز إداري مستقل يرتبط مباشرة بمدير عام الصندوق تحت إشراف وسلطة مجلس إدارة الصندوق.
ويأتي إنشاء البرنامج في ظل المساعي الحثيثة من قبل أصحاب المنشآت الصغيرة التي تشكل نحو 85 في المائة من الأنشطة التجارية في البلاد لإقرار أنظمة تمويلية لتلك المشاريع تمكن من إنشائها خصوصا بعد ان الدراسات أثبتت لجوء ما يقارب 59 في المائة من المستثمرين السعوديين إلى تمويل مشاريعهم الصغيرة ذاتيا، في الوقت الذي يختار نحو 21 في المائة من هؤلاء التمويل عبر مشاركة الأقارب والأصدقاء، في حين تلجأ النسبة المتبقية إلى تمويل مشاريعهم عبر قروض متنوعة.
وتلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في توفير فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي، حيث بلغ عدد العاملين في تلك المنشآت أكثر من 552 ألف عامل من جميع المستويات الوظيفية بنسبة بلغت 33.4 في المائة من إجمالي المشتركين في التأمينات الاجتماعية، خصوصا وأن 70 في المائة من شاغلي هذه الوظائف من العمالة الوافدة التي تعمل في تلك المنشآت.
كما أنها تمارس دورا حيويا ومؤثرا في اقتصاديات الدول، حيث يؤدي وجودها جنبا إلى جنب مع المنشآت الكبيرة إلى تكامل وتجانس الهياكل الاقتصادية، مما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن أهم ما تتميز به هذه المنشآت انخفاض عدد عامليها، وحجم رأس المال المستثمر فيها، بالإضافة إلى محدودية النشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي وسهولة التأسيس، وتتمتع إدارتها بدرجة عالية من الاستقلالية والمرونة من داخل وخارج البلاد. وفي غرفة الرياض برز حضور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة من خلال لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت على إعداد إستراتيجية مستقبلية لهذه المنشآت على أن تصبح هذه الإستراتيجية وطنية تساعد في دعم وتعزيز أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها البالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص.
وتعمل اللجنة انطلاقا من الاهتمام المتزايد والسعي الحثيث من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده، من أجل دعم هذه المنشآت خصوصاً من خلال صناديق التنمية والتسليف لتقديم التمويل المناسب لهذه المنشآت لتنفيذ برامجها التطويرية وتحسين أوضاعها في السوق وتثبيت أقدامها، إضافة إلى أن الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حفلت بعدد من صور الدعم والتشجيع لهذه المنشآت والسعي للتغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجه عملها.
ولكن من واقع التجارب فإن أغلب هذه المنشآت معرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة، من أبرزها أن أغلب أصحاب هذه المنشآت لا يلجئون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في تأسيس منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توافر التمويل اللازم ، وبسبب هذه العوامل بادرت غرفة الرياض باعتبارها مظلة للقطاع الخاص ولحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة، بهدف تحقيق غاية أساسية تتمثل في دعم هذه المنشآت وعلاج المشكلات التي تواجهها، ودراسة الأسباب التي تؤدي عادة لمثل هذه المشكلات التي تنجم غالباً عن افتقار المنشأة للخبرات الإدارية والمحاسبية والقانونية التي يؤدي تراكمها الى اختلالات قد تفضي الى إفلاسها.
وبحسب دراسات اقتصادية فإن 76 بالمائة من المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة في الرياض وحدها أغلقت أبوابها معلنة فشل مشروعاتها قبل أن تكمل عامها الثاني من افتتاح المنشأة وذلك بحسب أرقام رسمية ، ورغم أن المعلومات الإحصائية تخص الرياض وحدها إلا إن الأسباب يشترك فيها أبناء المجتمع الاقتصادي الواحد في طول المملكة وعرضها وتتلخص في ثالوث قاتل للمشروعات يتمثل في سوء التمويل للمشروع إضافة إلى العراقيل الإجرائية التي قد توقف المشروعات الصغيرة وينتهي بسوء الإدارة لتلك المنشآت.
